پرسش: آیا دعوای مطالبه و تحویل ملک بر اساس عقد اباحه منافع، مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است؟
پاسخ: خیر، اباحه در انتفاع حق یا مالکیتی ایجاد نمیکند و از شمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خارج است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره دعوایی بود که بر پایه اجازه استفاده از یک ملک مطرح شده بود. نظر مشورتی میگوید اباحه انتفاع، برخلاف انتقال حق انتفاع، برای استفادهکننده حق یا مالکیت ایجاد نمیکند. بنابراین این دعوا از شمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خارج است؛ اما متن درباره قابلرسیدگیبودن خود دعوا اظهارنظر نمیکند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش را مرجع استعلامکننده درباره دعوای مطالبه و تحویل ملک مطرح کرده، اما هویت آن در متن نیامده است.
چگونه: مرجع استعلامکننده درباره شمول قانون ثبت رسمی بر دعوای مبتنی بر عقد اباحه پرسیده است. اداره کل حقوقی با تفکیک اباحه انتفاع از انتقال حق انتفاع، دعوا را خارج از شمول آن قانون دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای کسانی مفید است که میخواهند بدانند اجازه استفاده از ملک با انتقال رسمی حق انتفاع یکسان است یا نه.
قوانینِ مرتبط: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، مواد ۱ و ۱۰
مفاهیمِ حقوقی: اباحه انتفاع، حق انتفاع، مالکیت منافع، اذن در انتفاع، عاریه، قابلیت استماع دعوا
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دعوای مطالبه و تحویل ملک بر پایه عقد اباحه انتفاع، پس از راهاندازی سامانه موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشمول محدودیت آن قانون است؟
خیر؛ طبق نظر مشورتی، این دعوا از شمول آن قانون خارج است.
آیا اباحه انتفاع، حق انتفاع یا مالکیت بر آن ایجاد میکند؟
خیر؛ اباحه انتفاع چنین حقی یا مالکیتی ایجاد نمیکند.
آیا اذن در انتفاع قابل رجوع است؟
بله؛ مباحکننده میتواند از اذن خود عدول کند.
کلیدواژهها: اباحه منافع، قانون الزام به ثبت رسمی، مال غیرمنقول، حق انتفاع، عاریه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
آيا دعواي مطالبه و تحويل ملك به استناد عقداباحهمنافع در مال غير منقول، پس از يك سال از راهاندازي سامانه موضوع ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 مسموع است؟ توضيح آنكه در قانون يادشده در خصوص انتقال عين و منفعت مال غير منقول تقرير حكم شده است؛ اما در مورد عقود مفيد اباحه اموال ذكري به ميان نيامده است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، قانونگذار در مواد يك و 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 به انتقال منافع و يا مالكيت منافع، انتقال حقانتفاع و مالكيت حق انتفاع تصريح دارد؛ اما در خصوص اباحه در انتفاع و عقود مفيد آن مانند عاريه حكمي ندارد. ثانياً، اباحه در انتفاع، حق انتفاع و مالكيت بر آن ايجاد نميكند و به همين دليل است كه اذن در انتفاع قابل رجوع و عقود مفيد اباحه در انتفاع مانند عاريه جايز است و مباحكننده انتفاع ميتواند از آن عدول كند. ب. ت. ب. مراتب پيشگفته و از آنجا كه اباحه در انتفاع، حق يا مالكيت بر آن را در پي ندارد تا بتواند موجد دعوا شود؛ در فرض سؤال دعواي مطالبه و تحويل ملك به استناد عقد اباحه در انتفاع، صرف نظر از قابليت يا عدم قابليت استماع اين دعوا، از شمول قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/402 مورخ 1403/07/24
موضوع استعلام به قابلیت استماع دعوای مطالبه و تحویل ملک بر اساس عقد اباحه منافع در اموال غیر منقول پس از یک سال از راهاندازی سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مربوط میشود. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بیان شده که قانونگذار در مواد یک و 10 این قانون به انتقال منافع و مالکیت منافع اشاره کرده، اما درباره اباحه در انتفاع و عقود مرتبط مانند عاریه، حکمی ارائه نداده است. همچنین، اباحه در انتفاع نه حق انتفاع و نه مالکیت ایجاد میکند و بنابراین نمیتواند مبنای یک دعوا باشد. در نتیجه، دعوایی که بر اساس عقد اباحه در انتفاع مطرح شده، از شمول این قانون خارج است.
تاریخ نظریه: 1403/07/24
شماره نظریه: 7/1403/402
شماره پرونده: 1403-75-402ح
ب. ت. ب. مراتب پیشگفته و از آنجا که اباحه در انتفاع، حق یا مالکیت بر آن را در پی ندارد تا بتواند موجد دعوا شود؛ در فرض سوال دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه در انتفاع، صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت استماع این دعوا، از شمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 خارج است.