Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/405 مورخ 1403/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادگاه_صلح #رسیدگی #صلح #حل_اختلاف #الزام_به_اخذ_پایان_کار #صلاحیت #اصلاح_شناسنامه #ثبت_رسمی #اموال_غیر_منقول #مالکیت #اعتراض #تصمیم‌گیری #رای_صادره #تقسیم_ترکه #اثبات_مالکیت #ثبت_اسناد_و_املاک #محکوم‌له #سند_رسمی #ناظر #قضاییه #دادگاه_عمومی #قضایی #حقوقی_در #دادگاه_حقوقی #نظریه‌مشورتی #صلاحیت‌دادگاه #انقلاب #نظریه #جرایم #صدور‌رای

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا آرای قضایی صادر شده در خصوص املاک غیرمنقول پس از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات معتبرند؟

پاسخ: از حکم ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بی اعتباری آرای صادره از مرجع قضایی قابل استنباط نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اعتبار آرای قضایی مربوط به املاک غیرمنقول و ثبت‌نشدن آن‌ها در دفاتر ثبت بود. اداره حقوقی گفته است این ثبت‌نشدن به‌تنهایی آرای قضایی را بی‌اعتبار نمی‌کند. محکوم‌له می‌تواند برای گرفتن سند رسمی مالکیت طبق مقررات اقدام کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی درباره اعتبار آرای قضایی است؛ هویت استعلام‌کننده و اشخاص پرونده مشخص نشده است.

چگونه: اداره حقوقی با تفسیر حکم ذیل ماده ۱ اعلام کرده که بی‌اعتباری آرای قضایی از آن حکم به دست نمی‌آید و راه اقدام برای دریافت سند را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له‌ها و وکلای دعاوی ملکی درباره اعتبار رأی و پیگیری سند رسمی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳.

مفاهیمِ حقوقی: رأی قضایی، اعتبار رأی، ملک غیرمنقول، ثبت رسمی، اثبات مالکیت، تقسیم ترکه، سند رسمی مالکیت، محکوم‌له

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رأی قضایی درباره املاک غیرمنقول موضوع ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صرفاً به علت ثبت‌نشدن در دفاتر املاک بی‌اعتبار است؟

خیر؛ از ماده ۱ بی‌اعتباری آرای صادرشده از مرجع قضایی قابل استنباط نیست.

محکوم‌له برای دریافت سند رسمی مالکیت چه می‌تواند بکند؟

می‌تواند طبق مقررات مربوط و در صورت لزوم با رعایت ماده ۱۰ همان قانون اقدام کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا آراء قضايي كه در مورد املاك غير منقول موضوع ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 صادر شده است، معتبر است و يا آنكه ب. ت. ب. حكم صريح اين ماده كه فقط از دو نوع شيوه احراز مالكيت ياد كرده است و در مورد آراء قضايي؛ (از جمله راجع به تقسيم تركه و اثبات مالكيت) ثبت نشده در دفاتر ثبت اسناد و املاك تصريحي ندارد، فاقد اعتبار است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از حكم مقرر در ذيل ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، بي‌اعتباري آراء صادره از مرجع قضايي در خصوص معاملات موضوع اين ماده قابل استنباط نمي‌باشد و در فرض سؤال، محكوم‌له مي‌تواند وفق مقررات مربوط و عندالاقتضاء با رعايت حكم مقرر در ماده 10 قانون يادشده، براي دريافت سند رسمي مالكيت اقدام كند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/405 مورخ 1403/10/12 موضوع استعلام به بررسی صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی در رسیدگی به دعاوی مانند اصلاح شناسنامه و الزام به اخذ پایان کار، در شرایط وجود یا عدم وجود دادگاه‌های صلح می‌پردازد. دو پرسش مطرح شده عبارتند از: 1- آیا حکمی که از سوی دادگاه عمومی حقوقی در منطقه‌ای که دادگاه صلح تشکیل شده است، صادر می‌شود، قطعی است؟ 2- آیا حکمی که از سوی دادگاه عمومی حقوقی در منطقه‌ای که دادگاه صلح تشکیل نشده است، صادر می‌شود، قطعی است؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش‌ها، بر اساس ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16 خرداد 1403، بیان می‌کند که تمامی دعاوی که در صلاحیت دادگاه صلح هستند و پیش از تشکیل این دادگاه‌ها در سایر دادگاه‌ها ثبت شده‌اند، همچنان در همان مراجع قبلی رسیدگی خواهند شد. ب. ت. ب. اینکه تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مربوط به آراء صادره از دادگاه صلح است و نه دادگاه عمومی حقوقی، در هر دو حالت، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد و مقررات مربوط به صدور حکم و اعتراض به آن تابع قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهد بود. تاریخ نظریه: 1403/10/12 شماره نظریه: 7/1403/405 شماره پرونده: 1403-218-450ح همانگونه که مستحضرید بر اساس تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 آرای دادگاه صلح در برخی دعاوی مانند اصلاح شناسنامه، الزام به اخذ پایان کار قطعی اعلام شده است؛ از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1403/03/16 مقرر شده است «تمام دعاوی، جرایم و امور در صلاحیت دادگاه‌های صلح که تا تاریخ تشکیل دادگاه‌های صلح در سایر دادگاه‌ها ثبت شده است، کماکان در همان مرجع رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد شد». ب. ت. ب. مستندات پیش‌گفته، چنانچه پرونده‌ای با موضوع اصلاح شناسنامه و یا الزام به اخذ پایان کار پیش از تشکیل دادگاه صلح به دادگاه حقوقی ارجاع شده و در حال رسیدگی باشد و در آن حوزه قضایی دادگاه صلح تشکیل شود، ب. ت. ب. ماده 22 آیین‌نامه یادشده، دادگاه حقوقی نمی‌تواند پرونده را به دادگاه صلح ارسال کند و راساً ملزم به رسیدگی و صدور رای م. ب.. ب. ت. ب. توضیحات فوق، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- در فرضی که در حوزه قضایی دادگاه صلح تشکیل شده است، ب. ت. ب. تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تشکیل دادگاه‌های صلح، آیا رای صادره از سوی دادگاه عمومی حقوقی در خصوص دعاوی مانند اصلاح شناسنامه و الزام به اخذ پایان کار قطعی است؟ 2- در فرضی که در حوزه قضایی دادگاه صلح تشکیل نشده است، ب. ت. ب. تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، آیا رای صادره از سوی دادگاه عمومی حقوقی در خصوص دعاوی مانند اصلاح شناسنامه و الزام به اخذ پایان کار قطعی است؟ 1 و 2- به موجب ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/03/16 تمام دعاوی، جرایم و امور در صلاحیت دادگاه صلح که تاریخ تشکیل دادگاه‌های صلح در سایر دادگاه‌ها ثبت شده است، کماکان در همان مرجع رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد شد. ب. ت. ب. اینکه حکم مقرر در تبصره 5 ماده 12 قانون اخیرالذکر ناظر بر آراء صادره از دادگاه صلح است و نه دادگاه عمومی حقوقی، بنابراین صرف نظر از تشکیل یا عدم تشکیل دادگاه صلح در حوزه قضایی، چنانچه در فرض سوال دعوای الزام به اخذ پایان کار در دادگاه حقوقی اقامه شده باشد، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت و مقررات راجع به صدور رای و اعتراض به آن تابع قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین