پرسش: آیا اجرای حکم الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، مستلزم تخلیه ملک است؟
پاسخ: بله، اجرای حکم تحویل مبیع غیرمنقول با خلع ید ملازمه دارد و تصرف ثالث مانع اجرای آن نیست.
به زبانِ ساده
موضوع، اجرای حکم قطعی برای تحویل ملکی است که سابقه ثبتی دارد. نظر مشورتی میگوید اجرای چنین حکمی با خلع ید ملازمه دارد و صرف تصرف شخص ثالث مانع اجرا نیست؛ ادعای ثالث درباره ملک یا منافع آن طبق ماده ۴۴ بررسی میشود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ طرفهای مشخصی در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: استعلام درباره نحوه اجرای حکم تحویل ملک و اثر تصرف یا سند رسمی شخص ثالث مطرح شده است. اداره کل حقوقی، اجرای حکم را مستلزم خلع ید دانسته و ادعای ثالث را مشمول ماده ۴۴ اعلام کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، متصرف ثالث و مرجع اجرای احکام در اجرای حکم تحویل ملک کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مواد ۴۳، ۴۴ و ۴۵.
مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم قطعی، تحویل و تسلیم مبیع، ملک دارای سابقه ثبتی، خلع ید، تصرف ثالث، عین محکومبه، منافع محکومبه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا اجرای حکم قطعیِ تحویل ملکِ دارای سابقه ثبتی با خلع ید ملازمه دارد؟
بله؛ اجرای حکم تحویل و تسلیم مبیع مستلزم خلع ید از ملک است.
آیا تصرف شخص ثالث مانع اجرای حکم تحویل مبیع است؟
خیر؛ صرف تصرف ثالث مانع اجرای حکم نیست.
ادعای متصرف ثالث درباره عین یا منافع ملک تابع کدام ماده است؟
تابع ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی است.
کلیدواژهها: تحویل مبیع، خلع ید، قانون اجرای احکام مدنی، اموال غیرمنقول، متصرف ثالث
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
1- چنانچه در خصوص اموال غير منقول داراي سابقه ثبتي، رأي دادگاه صرفاً مبتني بر الزام به تحويل و تسليم مبيع باشد، ب. ت. ب. مواد 44، 43 و 45 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، آيا نحوه اجراي حكم با تخليه ملك ملازمه دارد؟
2- در صورتي كه متصرف داراي سند رسمي يا مأذون از مالك رسمي باشد، آيا اجراي حكم تحويل يا تسليم و سپس تخليه ملك عليه وي امكانپذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- اولاً، در فرض سؤال كه حكم قطعي مبني بر تحويل مبيع (ملك داراي سابقه ثبتي) صادر شده است، اجراي حكم تحويل و تسليم مبيع، مستلزم خلع يد از ملك و اعمال مواد 43 و 45 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است؛ بنابراين، اجراي حكم با خلع يد ملازمه دارد. ثانياً، صرف تصرف ثالث مانع اجراي حكم تحويل مبيع نيست و ادعاي متصرف ثالث در خصوص عين يا منافع محكومبه، مشمول حكم مقرر در ماده 44 قانون يادشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/417 مورخ 1403/08/23
موضوع استعلام درباره نحوه اجرای حکم دادگاه در مورد اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی و ارتباط آن با تخلیه ملک است. پرسش اول این است که آیا اجرای حکمی که بر الزام به تحویل و تسلیم مبیع استوار است، با تخلیه ملک ارتباط دارد یا خیر. پرسش دوم بررسی میکند که آیا در صورت وجود سند رسمی یا مجوز از مالک، امکان اجرای حکم تحویل یا تسلیم و سپس تخلیه ملک علیه متصرف وجود دارد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در این حالت، اجرای حکم تحویل و تسلیم مبیع نیازمند خلع ید از ملک و اجرای مواد 43 و 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. بنابراین، اجرای حکم با خلع ید مرتبط است. همچنین، تصرفشخص ثالث مانع از اجرای حکم تحویل مبیع نمیشود و ادعای متصرف ثالث در مورد عین یا منافع محکوم به، تحت حکم مقرر در ماده 44 این قانون قرار میگیرد.
تاریخ نظریه: 1403/08/23
شماره نظریه: 7/1403/417
شماره پرونده: 1403-3/1-417ح
1- چنانچه در خصوص اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی، رای دادگاه صرفاً مبتنی بر الزام به تحویل و تسلیم مبیع باشد، ب. ت. ب. مواد 44، 43 و 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا نحوه اجرای حکم با تخلیه ملک ملازمه دارد؟
2- در صورتی که متصرف دارای سند رسمی یا ماذون از مالک رسمی باشد، آیا اجرای حکم تحویل یا تسلیم و سپس تخلیه ملک علیه وی امکانپذیر است؟
1 و 2- اولاً، در فرض سوال که حکم قطعی مبنی بر تحویل مبیع (ملک دارای سابقه ثبتی) صادر شده است، اجرای حکم تحویل و تسلیم مبیع، مستلزم خلع ید از ملک و اعمال مواد 43 و 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ بنابراین، اجرای حکم با خلع ید ملازمه دارد.