Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/419 مورخ 1403/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مستحق‌للغیر #فروشنده #خریدار #قرارداد #مبیع #خسارت #وجه_التزام #جبران_خسارت #مطالبه #رای_وحدت_رویه #قیمت #قیمت_روز #قانون_مدنی #استرداد_ثمن #مشتری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #محکومیت #وحدت_رویه #ارزش_روز #انتقال_مال_غیر #موضوع_معامله #تورم #دارا_شدن_بلاجهت #نرخ_تورم #بانک #فروش_ملک #دیوان_عالی_کشور #قضاییه #صورت #غرامت #استرداد #انعقاد #علم_و #احراز #زمان #شرطی #باطل #بزه #دادگاه_حقوقی #اطلاع #نظریه‌مشورتی #جاهل

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت مستحق‌لل‌غیر درآمدن مبیع، می‌توان خسارت را بر مبنای ارزش روز محاسبه کرد یا شرط محدودکننده معتبر است؟

پاسخ: متن ارائه‌شده صرفاً حاوی پرسش است و پاسخ اداره حقوقی در آن درج نشده است.

به زبانِ ساده

متن، استعلامی درباره فروش ملکی را نقل می‌کند که بعداً معلوم شده متعلق به دیگری بوده است. در قرارداد، علاوه بر بازپرداخت ثمن، پرداخت ۵۰ میلیون تومان خسارت پیش‌بینی شده بود. اما متن ارائه‌شده پرسش‌ها را مطرح می‌کند و پاسخ اداره کل حقوقی را در بر ندارد؛ بنابراین نتیجه حقوقی از همین متن معلوم نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن نامعلوم است؛ فرض پرسش درباره خریدار و فروشنده است. مرجع صادرکننده نظر، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است، اما پاسخ آن در متن موجود نیست.

چگونه: استعلام، سه پرسش درباره به‌روزرسانی خسارت قراردادی، اعتبار شرط محدودکننده مسئولیت فروشنده آگاه و امکان مطالبه قیمت روز را مطرح کرده است؛ متن پیش از ارائه پاسخ پایان می‌یابد.

چرا مهم است: این متن پرسش‌های مهمی درباره جبران خسارت خریدار را مشخص می‌کند، اما چون پاسخ ناقص است برای تعیین نتیجه دعوا کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ در متن ارائه‌شده ماده یا نام قانون مشخصی ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، خریدار ناآگاه، شرط خسارت، کاهش ارزش پول، مسئولیت قراردادی، انتقال مال غیر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مبلغ خسارت قراردادی ۵۰ میلیون تومان باید به نرخ تورم به‌روز شود؟

نامطمئن؛ متن فقط پرسش را نقل کرده و پاسخ را در بر ندارد.

اگر فروشنده هنگام معامله از تعلق ملک به دیگری آگاه بوده، آیا شرط محدودکننده مسئولیت او معتبر است؟

نامطمئن؛ متن فقط پرسش را نقل کرده و پاسخ را در بر ندارد.

آیا خریدار ناآگاه می‌تواند از شرط خسارت صرف‌نظر کند و قیمت روز ملک را بخواهد؟

نامطمئن؛ متن ناقص است و پاسخ را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: مستحق‌لل‌غیر، خسارت، ثمن معامله، تورم، شرط محدودکننده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخصي ملكي را در سال 1392 به قيمت يكصد ميليون تومان به ديگري فروخته است. در قرارداد طرفين مقرر شده است در صورت مستحق‌للغير درآمدن مبيع، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، بايد مبلغ پنجاه ميليون تومان خسارت به خريدار بپردازد. در سال 1403 مشخص شده كه مبيع مستحق‌للغير بوده و ارزش روز آن ده ميليارد تومان است. خواهشمند است در خصوص فرض سؤال به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- در جبران خسارت از خريدار ناآگاه، ملاك مبلغ اسمي پنجاه ميليون تومان مندرج در قرارداد است يا آنكه دادگاه مجاز است با لحاظ كاهش ارزش اين مبلغ بر مبناي نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي، با بروزرساني ارزش آن، در دعواي جبران خسارت مبلغي بيش از پنجاه ميليون تومان را مورد حكم قرار دهد؟ 2- در صورتي كه فروشنده بابت بزه انتقال مال غير بدون مجوز محكوميت قطعي كيفري يافته باشد يا دادگاه حقوقي علم و اطلاع وي به تعلق مال به ديگري در هنگام انعقاد قرارداد را احراز كند، آيا شرطي كه مسؤوليت فروشنده را به مبلغ خاصي محدود يا كاهش دهد، صحيح است و يا آنكه شرط باطل بوده و دادگاه مي‌تواند با كنار گذاشتن اين شرط، قيمت روز مبيع را مورد حكم قرار دهد؟ 3- چنانچه بر اساس محتواي قرارداد، ميزان خسارت پيش‌بيني شده در قرارداد (مبلغ پنجاه ميليون تومان كه معادل نيمي از ثمن معامله بوده است) در هنگام انعقاد قرارداد در سال 1392، شرطي به نفع خريدار محسوب مي‌شده است، آيا در شرايط كنوني خريدار ناآگاه، مي‌تواند از اين شرط صرفنظر كرده و قيمت روز مبيع را از دادگاه مطالبه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- در فرض سؤال كه طرفين در قرارداد مقرر كرده‌اند در صورت مستحق‌للغير درآمدن مبيع، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، بايد مبلغ مشخصي را به عنوان خسارت به خريدار بپردازد و در زمان مشخص شدن مستحق‌للغير بودن مبيع، موضوع معامله ارزش قابل توجهي يافته است، اولاً، قانونگذار در ماده 391 قانون مدني در فرض مستحق‌للغير درآمدن مبيع، به استرداد ثمن و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، پرداخت غرامات وارده به مشتري حكم نموده است؛ اين غرامات متعدد است و مشتمل بر خسارت كاهش ارزش ثمن و خسارات ناشي از هزينه‌هاي صورت گرفته براي معامله و نظاير آن است. آنچه در رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است، راجع به حكم استرداد ثمن و جبران كاهش ارزش آن است كه در صورتي كه ثمن، وجه رايج كشور باشد، وفق اين رأي وحدت رويه دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات قانوني مربوط به نحوه جبران خسارت و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي‌كند. ثانياً، در فرض سؤال، آنچه خريدار جاهل به فساد معامله استحقاق آن را دارد، وجه تعيين شده (وجه التزام) بابت مستحق‌للغير درآمدن آن و همچنين ثمن پرداختي با لحاظ جبران كاهش ارزش آن است كه وفق رأي وحدت رويه يادشده تعيين مي‌شود و صرف تعيين وجه التزام يادشده، مانع از استحقاق خريدار به جبران خسارت كاهش ارزش ثمن به ترتيب مذكور نمي‌باشد و جمع اين دو امكان‌پذير است؛ مگر آنكه دادگاه احراز كند قصد مشترك طرفين در زمان انعقاد قرارداد محدود كردن مسؤوليت فروشنده به وجه التزام تعيين شده باشد. شايسته ذكر است چنانچه فروشنده به مستحق‌للغير بودن مبيع عالم باشد، توافق بر محدود شدن ميزان غرامت، با لحاظ ممنوعيت دارا شدن بلاجهت قابليت ترتيب اثر ندارد و غرامت بر مبناي آراء وحدت رويه يادشده قابل محاسبه است. ثالثاً، علم و يا جهل فروشنده به مستحق‌للغير بودن مبيع در ميزان مسؤوليت وي در جبران غرامت و پرداخت وجه التزام به ترتيب پيش‌گفته تأثيري ندارد و آنچه در ماده 391 قانون مدني موضوع حكم قانونگذار قرار گرفته است، علم خريدار به فساد معامله است كه مانع از مطالبه غرامت وفق ماده مذكور و رأي وحدت شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/419 مورخ 1403/08/21 موضوع استعلام درباره جبران خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع در یک قرارداد فروش ملک است. در این زمینه، سه پرسش مطرح شده است: اول، آیا مبلغ خسارت تعیین‌شده در قرارداد (پنجاه میلیون تومان) ملاک جبران خسارت است یا دادگاه می‌تواند ب. ت. ب. نرخ تورم، مبلغ بیشتری را تعیین کند؟ دوم، آیا شرط محدودکننده مسئولیت فروشنده در صورت محکومیت کیفری یا علم او به تعلق مال به دیگری باطل است؟ سوم، آیا خریدار می‌تواند از شرط خسارت در قرارداد صرف‌نظر کرده و قیمت روز مبیع را مطالبه کند؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام کرده است که بر اساس ماده 391 قانون مدنی، خریدار حق دارد علاوه بر استرداد ثمن، خسارت ناشی از کاهش ارزش آن را نیز مطالبه کند و مبلغ خسارت تعیین‌شده در قرارداد نمی‌تواند مانع از این حق باشد. همچنین، در صورت علم فروشنده به مستحق‌للغیر بودن مبیع، محدود کردن مسئولیت او به وجه التزام تعیین‌شده قابل ترتیب اثر نیست و خریدار می‌تواند خسارت را بر اساس آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور مطالبه کند. علم یا جهل فروشنده به مستحق‌للغیر بودن مبیع در میزان مسئولیت وی تاثیری ندارد و تنها علم خریدار به فساد معامله می‌تواند مانع از مطالبه غرامت باشد. تاریخ نظریه: 1403/08/21 شماره نظریه: 7/1403/419 شماره پرونده: 1403-76-419ح شخصی ملکی را در سال 1392 به قیمت یکصد میلیون تومان به دیگری فروخته است. در قرارداد طرفین مقرر شده است در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، باید مبلغ پنجاه میلیون تومان خسارت به خریدار بپردازد. در سال 1403 مشخص شده که مبیع مستحق‌للغیر بوده و ارزش روز آن ده میلیارد تومان است. خواهشمند است در خصوص فرض سوال به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 2- در صورتی که فروشنده بابت بزه انتقال مال غیر بدون مجوز محکومیت قطعی کیفری یافته باشد یا دادگاه حقوقی علم و اطلاع وی به تعلق مال به دیگری در هنگام انعقاد قرارداد را احراز کند، آیا شرطی که مسئولیت فروشنده را به مبلغ خاصی محدود یا کاهش دهد، صحیح است و یا آنکه شرط باطل بوده و دادگاه می‌تواند با کنار گذاشتن این شرط، قیمت روز مبیع را مورد حکم قرار دهد؟ 1، 2 و 3- در فرض سوال که طرفین در قرارداد مقرر کرده‌اند در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، باید مبلغ مشخصی را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد و در زمان مشخص شدن مستحق‌للغیر بودن مبیع، موضوع معامله ارزش قابل توجهی یافته است، اولاً، قانونگذار در ماده 391 قانون مدنی در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، به استرداد ثمن و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، پرداخت غرامات وارده به مشتری حکم نموده است؛ این غرامات متعدد است و مشتمل بر خسارت کاهش ارزش ثمن و خسارات ناشی از هزینه‌های صورت گرفته برای معامله و نظایر آن است. آنچه در رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است، راجع به حکم استرداد ثمن و جبران کاهش ارزش آن است که در صورتی که ثمن، وجه رایج کشور باشد، وفق این رای وحدت رویه دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. ثانیاً، در فرض سوال، آنچه خریدار جاهل به فساد معامله استحقاق آن را دارد، وجه تعیین شده (وجه التزام) بابت مستحق‌للغیر درآمدن آن و همچنین ثمن پرداختی با لحاظ جبران کاهش ارزش آن است که وفق رای وحدت رویه یادشده تعیین می‌شود و صرف تعیین وجه التزام یادشده، مانع از استحقاق خریدار به جبران خسارت کاهش ارزش ثمن به ترتیب مذکور نمی‌باشد و جمع این دو امکان‌پذیر است؛ مگر آنکه دادگاه احراز کند قصد مشترک طرفین در زمان انعقاد قرارداد محدود کردن مسئولیت فروشنده به وجه التزام تعیین شده باشد. شایسته ذکر است چنانچه فروشنده به مستحق‌للغیر بودن مبیع عالم باشد، توافق بر محدود شدن میزان غرامت، با لحاظ ممنوعیت دارا شدن بلاجهت قابلیت ترتیب اثر ندارد و غرامت بر مبنای آراء وحدت رویه یادشده قابل محاسبه است. ثالثاً، علم و یا جهل فروشنده به مستحق‌للغیر بودن مبیع در میزان مسئولیت وی در جبران غرامت و پرداخت وجه التزام به ترتیب پیش‌گفته تاثیری ندارد و آنچه در ماده 391 قانون مدنی موضوع حکم قانونگذار قرار گرفته است، علم خریدار به فساد معامله است که مانع از مطالبه غرامت وفق ماده مذکور و رای وحدت شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین