Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/422 مورخ 1403/07/08

سبدِ من

#بازداشت #وثیقه #بازداشت_موقت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #وکیل #اداره_کل #کفالت #قوانین #قتل_عمدی #قرار_بازداشت_موقت #سقف #قتل #دادسرا #آزادی #فرار_متهم #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #قضاییه #فرار

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: پس از گذشت دو سال بازداشت موقت در جرایم موجب سلب حیات، تکلیف قرار تأمین چیست؟

پاسخ: پس از دو سال، ادامه بازداشت موقت جایز نبوده و باید به قرار کفالت یا وثیقه تبدیل شود.

به زبانِ ساده

پرونده درباره متهمی بود که بیش از دو سال به اتهام قتل عمد در بازداشت موقت مانده بود و وکیلش درخواست آزادی با وثیقه کرده بود. نظریه می‌گوید پس از سقف دو سال، بازداشت موقت ادامه نمی‌یابد و باید از قرارهای کفالت یا وثیقه استفاده شود. مبلغ وثیقه را قاضی با توجه به شرایط پرونده تعیین می‌کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. موضوع، درخواست وکیل متهم به قتل عمد از دادگاه برای تبدیل بازداشت موقت به وثیقه و آزادی موکلش است.

چگونه: وکیل با استناد به تبصره یک ماده ۲۴۲ درخواست تبدیل قرار کرد. اداره کل حقوقی اعلام کرد پس از دو سال، ادامه بازداشت باید با قرار کفالت یا وثیقه باشد و تصمیم درباره وثیقه با قاضی پرونده است.

چرا مهم است: این نظریه برای وکلای کیفری و قضاتی مفید است که درباره ادامه بازداشت موقت یا تعیین وثیقه پس از دو سال تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۴۲ و تبصره یک آن.

مفاهیمِ حقوقی: بازداشت موقت، قتل عمد، قرار وثیقه، قرار کفالت، احتمال فرار، تبدیل قرار تأمین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از سپری‌شدن دو سال بازداشت موقت در اتهامی با مجازات سلب حیات، آیا بازداشت موقت می‌تواند ادامه یابد؟

طبق نظریه، حداکثر مدت بازداشت موقت دو سال است و پس از آن ادامه بازداشت باید با قرار کفالت یا وثیقه باشد.

آیا احتمال فرار، به‌تنهایی مجوز ادامه بازداشت موقت پس از این مدت است؟

طبق نظریه، سپری‌شدن مدت مقرر در ماده ۲۴۲ دلیل ادامه بازداشت موقت به علت احتمال فرار نیست.

آیا دادگاه می‌تواند قرار وثیقه صادر کند و مبلغ آن را تعیین کند؟

بله؛ تبدیل قرار به وثیقه و تعیین مبلغ آن با توجه به قوانین و شرایط پرونده با تصمیم قاضی مربوطه انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت، جرایم سلب حیات، قرار تأمین کیفری، وثیقه، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/422 مورخ 1403/07/08 خ. م.: موضوع این استعلام به پرونده‌ای مربوط می‌شود که در آن متهم به قتل عمدی، بیش از دو سال در بازداشت موقت بوده است. وکیل متهم درخواست کرده است که بر اساس تبصره یک ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار بازداشت به وثیقه مناسب تبدیل شود و موکلش آزاد گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که حداکثر مدت بازداشت موقت در جرایمی که مجازات سلب حیات دارند، دو سال است. پس از این مدت، ادامه بازداشت باید با قرارهای کفالت و وثیقه صورت گیرد. همچنین، ب. ت. ب. اینکه متهم مدت مقرر در ماده 242 را در بازداشت سپری کرده است، دلیلی برای ادامه بازداشت موقت به دلیل احتمال فرار وجود ندارد. اما تبدیل قرار به وثیقه و تعیین مبلغ آن با در نظر گرفتن قوانین و شرایط پرونده توسط قاضی مربوطه، بلامانع و قانونی است. تاریخ نظریه: 1403/07/08 شماره نظریه: 7/1403/422 شماره پرونده: 1403-168-422ک استعلام: در پرونده قتل عمدی که دلایل کافی نیز بر علیه متهم وجود دارد، از مدت بازداشت موقت بیش از دو سال گذشته و پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال شده و وکیل متهم به استناد تبصره یک ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای تبدیل قرار به وثیقه مناسب و آزادی موکلش را دارد. اگر بیم جدی فرار متهم وجود داشته باشد، دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا صدور قرار وثیقه بسیار سنگین از لحاظ مبلغ ریالی، موجه خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات دو سال و در سایر جرایم یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات؛ مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه وجود دارد. مفاد تبصره یک ماده‌ 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکایت از آن دارد که شامل قرارهای صادره از سوی دادگاه نیز م. ب. و چنانچه پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور در ماده 242 قانون مذکور می‌باشد؛ بنابراین، ب. ت. ب. این‌که در فرض مطروحه در استعلام، متهم تا سقف مدت بازداشت موقت مقرر در ماده 242 قانون یادشده در بازداشت بوده است، موجب قانونی جهت ابقای «قرار بازداشت موقت» به عذر احتمال فرار و پنهان شدن متهم وجود ندارد؛ ولی تبدیل قرار مزبور و متناسب‌سازی مبلغ قرار با رعایت قوانین مربوط و شرایط حاکم بر پرونده و دلایل و اسناد موجود، توسط قاضی ذی‌ربط فاقد اشکال قانونی است.

موارد مرتبط 28

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین