Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/43 مورخ 1403/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حل_اختلاف #رسیدگی #صلح #صلاحیت #شورا #دعاوی_مالی #شورای_حل_اختلاف #تقویم #توقف #دادگاه_صلح #ریال #احضار #اموال_غیر_منقول #پیش‌بینی #سند #اجرای_احکام #قوانین #نسخ_قانون #دادخواست #مراجع_قضائی #صلاحیت_ذاتی #اثبات #بیع #الزام_به_اخذ_پایان_کار #ملک #اموال_منقول #شوراها #ناظر #خلع_ید #سند_رسمی #صلاحیت_نسبی #سقف #قضاییه #صلاحیت‌دادگاه #آیین_دادرسی #صورت #انقلاب #دادگاه_عمومی #قضایی #مقنن #نظریه‌مشورتی #صدور‌رای #حاکم #مقتضی #اطلاع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان ادغام پرونده‌های مرتبط در دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه صلح وجود دارد و کدام دادگاه باید قرار توقف صادر کند؟

پاسخ: به دلیل ناقص بودن متن استعلام، پاسخ به این پرسش از روی متن ارائه‌شده امکان‌پذیر نیست.

به زبانِ ساده

متن، پرسش‌هایی درباره رسیدگی به دعاوی مرتبط در دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه صلح مطرح می‌کند. همچنین به صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال اشاره دارد. چون پاسخ نظریه مشورتی در متنِ ارائه‌شده نیامده، نتیجه‌ای درباره ادغام یا توقف رسیدگی نمی‌توان بیان کرد.

چه کسی: استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ مرجع استعلام‌کننده و طرفین دعاوی در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: پرسش درباره چند فرضِ رسیدگی هم‌زمان و صلاحیت دادگاه‌ها مطرح شده است. متنِ ارائه‌شده فقط استعلام را نقل می‌کند و پاسخ را شامل نمی‌شود.

چرا مهم است: این متن برای کسانی مفید است که درباره مرجع صالح و شیوه رسیدگی به دعاوی مرتبط در دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی پرسش دارند، اما پاسخ نهایی از متن معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۴ و بند «الف» ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲.

مفاهیمِ حقوقی: دعاوی مرتبط، رسیدگی توأمان، ادغام پرونده‌ها، صلاحیت ذاتی، قرار توقف رسیدگی، دادگاه صلح، نصاب دعاوی مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دعاوی مرتبط در دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه صلح را می‌توان توأمان رسیدگی کرد یا پرونده‌ها را ادغام کرد؟

متن، پرسش را مطرح کرده اما پاسخ نظریه مشورتی را دربرندارد.

آیا صلاحیت دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است؟

متن، پاسخ این پرسش را دربرندارد.

در صورت ممکن نبودن ادغام، کدام دادگاه باید رسیدگی را متوقف کند؟

متن، پاسخ این پرسش را دربرندارد.

دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت کدام مرجع است؟

طبق متن استعلام، بند «الف» ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ این دعاوی را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- الف- در صورت طرح دعاوي مرتبط در دادگاه عمومي حقوقي و دادگاه صلح، آيا مي‌توان طبق ماده 103 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و يا نظير آنچه در ماده 21 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 ذكر شده بود، دعاوي را به صورت توأمان رسيدگي و پرونده‌ها را ادغام كرد؟ ب- آيا صلاحيت دادگاه صلح از يك طرف و دادگاه حقوقي از طرف ديگر صلاحيت ذاتي است و بايد قرار توقف رسيدگي صادر شود و يا به جهت اين‌كه دادگاه صلح به موجب ماده 4 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 شعبه‌اي از دادگاه‌ها محسوب شده و صلاحيت آن ذاتي نيست، ادغام پرونده‌‌ها در اين فرض امكانپذير است؟ ج- در صورت عدم امكان ادغام پرونده‌هاي مذكور، چنانچه براي مثال دعواي اثبات بيع به استناد بيع‌نامه عادي در دادگاه عمومي حقوقي و دعواي الزام به اخذ پايان كار نسبت به همان ملك در دادگاه صلح مطرح باشد، كدام دادگاه بايد قرار توقف رسيدگي را صادر كند؛ دادگاه عمومي حقوقي يا دادگاه صلح؟ آيا در دعاوي مختلف حسب مورد عمل مي‌شود و بايد بررسي شود كه كدام خواسته مقدمه خواسته ديگر است و بر اساس آن قرار توقف رسيدگي صادر شود و يا آنكه بايد به طريق ديگري رفتار شود؟ 2- به موجب بند «الف» ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در صلاحيت دادگاه‌هاي صلح است؛ در قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب مشخصي در صلاحيت شوراها قرار داده شده بود؛ ب. ت. ب. اينكه در قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 به نحو اطلاق لفظ «مال» به كار رفته است، آيا نصاب مندرج در بند يك ماده 12 قانون اخير ناظر بر دعاوي غير منقول نيز مي‌شود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعواي خلع يد م. ب. سه ميليون و يكصد هزار ريال شود، آيا در صلاحيت دادگاه‌‌هاي صلح است؟ 3- در بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1403 منظور از كلمه «نصاب»، بهاي واقعي خواسته است و يا آنكه ملاك، تقويم خواهان است؟ توضيح آنكه، به موجب تبصره يك ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 «ارزش واقعي مال» مبناي نصاب موضوع بند «الف» همين ماده اعلام شده بود و نه تقويم خواهان؛ لفظ «نصاب» نخستين بار در قانون شوراهاي حل اختلاف پيش‌بيني شده است. 4- ب. ت. ب. اين‌كه بر اساس تبصره ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 مقام رسيدگي‌كننده و اجراكننده و همچنين مقام ارجاع بايد پيش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفين پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمينان حاصل كنند، نظر به اين‌كه پيش از ثبت پرونده امكان احضار و دعوت از طرفين وجود ندارد، اطمينان مقامات ياد شده از عدم مخالفت طرفين با ارجاع پرونده به شورا چگونه حاصل مي‌شود؟ به عبارتي، منظور مقنن از درج عبارت مذكور چيست؟ 5- ب. ت. ب. اين‌كه بر اساس تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 رسيدگي به دعاوي راجع به اموال غير منقول كه فاقد سند رسمي هستند صرفاً در صلاحيت مرجع صالح قضايي است، چنانچه ملكي فاقد سند تفكيكي؛ اما داراي سند مادر باشد، آيا در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است يا دادگاه صلح؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- الف، ب و ج- اولاً، مطابق ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، در مواردي كه در اين قانون حكمي تعيين نشده است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانين و مقررات حاكم بر دادگاه‌هاي حقوقي و كيفري است. ثانياً، ب. ت. ب. حكم مقرر در مواد 4 و 12 قانون يادشده، صلاحيت دادگاه صلح نسبت به دادگاه‌هاي عمومي حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي. ثالثاً، در خصوص نحوه رسيدگي به دعاوي طاري و مرتبط، چنانچه يكي از دعاوي از صلاحيت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومي و با اخذ ملاك از مواد 103 و 17 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رسيدگي به هر دو دعوا در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است. رابعاً، صدور قرار توقف رسيدگي در نتيجه اعمال ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در دادگاه‌هاي صلح نيز ممكن است. 2- عبارت دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول را نيز شامل مي‌شود. 3- با عنايت به نسخ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پيش‌بيني مقررات خاص در مورد ملاك بودن ارزش واقعي خواسته در تعيين صلاحيت دادگاه صلح و با لحاظ حكم مقرر در ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، صلاحيت دادگاه صلح نيز تابع عمومات حاكم؛ از جمله تقويم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مـدني مصوب 1379 است. 4- در فرض سؤال، چنانچه حسب مورد در دادخواست يا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شوراي حل اختلاف تصريح نشده باشد، با لحاظ حكم مقرر در تبصره ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 مبني بر حصول اطمينان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذيربط در صورت حضور يا عدم حضور طرفين يا يكي از آنان بايد به نحو مقتضي در مورد رضايت يا عدم رضايت از ارجاع پرونده به شوراي حل اختلاف پرسش نمايد و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفاً براي كسب اطلاع در اين خصوص فاقد مجوز و محمل قانوني است. 5- مرجع قضايي مندرج در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اعم از دادگاه صلح و ديگر مراجع قضايي است و حكم مقرر در تبصره يادشده، صرفاً در مقام استثناء كردن موارد صلاحيت شوراي حل اختلاف است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/43 مورخ 1403/10/01 موضوع استعلامات مربوط به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه صلح، ادغام دعاوی، نصاب دعاوی مالی و نحوه رسیدگی به دعاوی در قانون شوراهای حل اختلاف است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام کرده است که بر اساس ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه‌های عمومی حقوقی نسبی است. اگر یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج شود، رسیدگی به آن دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار می‌گیرد. همچنین، دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال شامل دعاوی غیر منقول نیز می‌شود. معیار تعیین نصاب، تقویم خواهان است و مقام رسیدگی باید اطمینان حاصل کند که طرفین با ارجاع پرونده به شورا مخالفتی ندارند. در نهایت، مرجع قضایی در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول شامل دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و این حکم به عنوان استثنایی در صلاحیت شورای حل اختلاف محسوب می‌شود. تاریخ نظریه: 1403/10/01 شماره نظریه: 7/1403/43 شماره پرونده: 1403-127-43ح 1- الف- در صورت طرح دعاوی مرتبط در دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه صلح، آیا می‌توان طبق ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا نظیر آنچه در ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 ذکر شده بود، دعاوی را به صورت توامان رسیدگی و پرونده‌ها را ادغام کرد؟ 4- ب. ت. ب. اینکه بر اساس تبصره ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مقام رسیدگیکننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع باید پیش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند، ن. ب. ا. پیش از ثبت پرونده امکان احضار و دعوت از طرفین وجود ندارد، اطمینان مقامات یاد شده از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا چگونه حاصل میشود؟ به عبارتی، منظور مقنن از درج عبارت مذکور چیست؟ 1- الف، ب و ج- اولاً، مطابق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است. 3- با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پیشبینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. 4- در فرض سوال، چنانچه حسب مورد در دادخواست یا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف تصریح نشده باشد، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مبنی بر حصول اطمینان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذیربط در صورت حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنان باید به نحو مقتضی در مورد رضایت یا عدم رضایت از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف پرسش نماید و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفاً برای کسب اطلاع در این خصوص فاقد مجوز و محمل قانونی است.

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین