استعلام :
در صورتي كه پس از ختم عمليات تصفيه ورشكسته (شركت تجاري) و پرداخت ديون آن به صورت كامل از طريق فروش ماشينآلات، مقداري اراضي باقي بماند و شركا تحويل آن اراضي بر اساس ميزان سهام خود را درخواست كنند، نحوه اجرا و تصفيه چگونه است؟ آيا اداره تصفيه امور ورشكستگي ميتواند بر فروش اراضي و تحويل وجه به شركا
اصرار كند؟ در صورتي كه عقيده بر تحويل
اموال باقيمانده به شركا در
صورت عدم اختلاف است، آيا اداره تصفيه امور ورشكستگي ميتواند به عنوان سهم صندوق (الف) هفت تا نه درصد را
مطالبه كند؟ توضيح آنكه، حكم مقرر در
ماده 52 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 و تصويبنامه شماره 1703 مورخ 1319/2/14 هيأت وزيران و آييننامه درآمد صندوق (الف) مصوب مرداد 1319 مبهم است و مشخص نيست كه عبارت «حاصل دارايي ورشكسته ...» براي مواردي است كه ديون از دارايي بيشتر است و يا ناظر به فرضي كه دارايي از ديون بيشتر باشد نيز ميشود و مبناي صندوق (الف) مجموع دارايي شناسايي شده است؛ هر چند مازاد داشته باشد. اين توضيح ضروري است برخي قضات معتقدند عبارت قانون از باب غلبه و راجع به ورشكستهاي است كه ديون وي از ميزان دارايي بيشتر است و از آنجا كه اداره تصفيه امور ورشكستگي دشواريهاي شناسايي دارايي و غيره را بر عهده داشته است، ميزان هفت تا نه درصد حداقل دارايي مذكور ملاك است و نه ديون؛ اما در جايي كه شركت و يا فرد تاجر، ورشكسته واقعي نيست و دارايي مازاد دارد و اداره تصفيه امور ورشكستگي زحمتي براي فروش متحمل نشده است، بايد به همان ميزان دارايي موجب استهلاك ديون اكتفا شود و مازاد آن به مالك ورشكسته يا سهامداران تحويل داده شود و اداره تصفيه حقالسهمي در آن ندارد و بر اين اساس، در چنين فرضي محاسبه هفت تا نه درصد براي دارايي مازاد، نوعي
دارا شدن بلاجهت است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، در فرض سؤال كه پس از ختم عمليات تصفيه شركت ورشكسته، اموالي (اراضي) باقي مانده است و شركا متقاضي تحويل آن اراضي هستند، از مواد 457 و 510
قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 46 و 49
قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 و همچنين ملاك مواد 224، 225 و 228 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، چنين مستفاد است كه وظيفه اداره تصفيه امور ورشكستگي، فروش اموال ورشكسته به ميزان طلب طلبكاران و هزينههاي مربوط و پرداخت طلب آنان است. در فرض سؤال كه طلب طلبكاران پرداخت شده و شركاي شركت متقاضي تحويل اراضي باقيمانده هستند؛ از آنجا كه اين اموال متعلق حق صاحبان سهام است، اداره يادشده نميتواند بدون
اجازه آنان اراضي را به فروش برساند و اتخاذ تصميم در خصوص اموال باقيمانده با شركا است؛ بنابراين، اداره تصفيه امور ورشكستگي بايد اراضي را تحويل آنان دهد و چنانچه اراضي به نام شركت به ثبت رسيده باشد، شركا ميتوانند از اداره يادشده انتقال رسمي آن اراضي به طريق مقرر در
اساسنامه و به نسبت سهام خود را درخواست كنند. ثانياً، ب. ت. ب. مواد 52 و 53 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 و اطلاق ماده يك تصويبنامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هيأت وزيران و اطلاق و عموم ماده 56 آييننامه قانون يادشده، ملاك تعيين هزينه امور ورشكستگي كل دارايي ورشكسته است؛ زيرا ب. ت. ب. تبصره الحاقي (30/2/1321) به تصويبنامه يادشده، اين هزينه براي اقداماتي است كه اداره تصفيه امور ورشكستگي به منظور شناسايي اموال ورشكسته، جلوگيري از حيف و ميل آنها، تصديق طلب طلبكاران، وصول
مطالبات و ديگر امور مربوط انجام ميدهد؛ اعم از اينكه ديون ورشكسته از دارايي بيشتر و يا كمتر باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/435 مورخ 1403/09/19
موضوع استعلام درباره نحوه تصفیه و تحویل
اراضی باقیمانده پس از عملیات تصفیه
ورشکستگی یک
شرکت تجاری است. پرسش این است که آیا
اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند بر فروش اراضی و تحویل وجه به شرکا اصرار ورزد و آیا میتواند هفت تا نه درصد از
دارایی مازاد را به عنوان سهم صندوق (الف) مطالبه کند. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که پس از پرداخت بدهیهای طلبکاران، اموال باقیمانده متعلق به شرکاست و اداره تصفیه نمیتواند بدون اجازه آنها، اموال را به فروش برساند. همچنین، در مورد
هزینههای مربوط به تصفیه، معیار تعیین هزینهها کل دارایی
ورشکسته است و این هزینهها شامل اقداماتی است که اداره تصفیه برای شناسایی و حفاظت از اموال ورشکسته انجام میدهد، بدون توجه به میزان بدهیهای ورشکسته نسبت به دارایی. این استنتاج بر اساس مواد 457 و 510 قانون تجارت مصوب 1311، مواد 46 و 49 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و دیگر مقررات مرتبط انجام شده است.
تاریخ نظریه: 1403/09/19
شماره نظریه: 7/1403/435
شماره پرونده: 1403-115-435ح
توضیح آنکه، حکم مقرر در
ماده 52 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و
تصویبنامه شماره 1703 مورخ 1319/02/14 هیات وزیران و آییننامه درآمد صندوق (الف) مصوب مرداد 1319 مبهم است و مشخص نیست که عبارت «حاصل دارایی ورشکسته. ..» برای مواردی است که دیون از دارایی بیشتر است و یا ناظر به فرضی که دارایی از دیون بیشتر باشد نیز میشود و مبنای صندوق (الف) مجموع دارایی شناسایی شده است؛ هر چند مازاد داشته باشد. این توضیح ضروری است برخی قضات معتقدند عبارت قانون از باب غلبه و راجع به ورشکستهای است که دیون وی از میزان دارایی بیشتر است و از آنجا که اداره تصفیه امور ورشکستگی دشواریهای شناسایی دارایی
و غیره را بر عهده داشته است، میزان هفت تا نه درصد حداقل دارایی مذکور ملاک است و نه دیون؛ اما در جایی که شرکت و یا فرد تاجر، ورشکسته واقعی نیست و دارایی مازاد دارد و اداره تصفیه امور ورشکستگی زحمتی برای فروش متحمل نشده است، باید به همان میزان دارایی موجب استهلاک دیون اکتفا شود و مازاد آن به مالک ورشکسته یا سهامداران تحویل داده شود و اداره تصفیه حقالسهمی در آن ندارد و بر این اساس، در چنین فرضی محاسبه هفت تا نه درصد برای دارایی مازاد، نوعی دارا شدن بلاجهت است.
اولاً، در فرض سوال که پس از ختم عملیات
تصفیه شرکت ورشکسته، اموالی (اراضی) باقی مانده است و شرکا متقاضی تحویل آن اراضی هستند، از مواد 457 و 510 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 46 و 49 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و همچنین ملاک مواد 224، 225 و 228
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، چنین مستفاد است که
وظیفه اداره تصفیه امور ورشکستگی، فروش اموال ورشکسته به میزان طلب طلبکاران و هزینههای مربوط و پرداخت طلب آنان است. در فرض سوال که طلب طلبکاران پرداخت شده و شرکای شرکت متقاضی تحویل اراضی باقیمانده هستند؛ از آنجا که این اموال متعلق حق صاحبان سهام است، اداره یادشده نمیتواند بدون اجازه آنان اراضی را به فروش برساند و اتخاذ
تصمیم در خصوص اموال باقیمانده با شرکا است؛ بنابراین، اداره تصفیه امور ورشکستگی باید اراضی را تحویل آنان دهد و چنانچه اراضی به نام شرکت به ثبت رسیده باشد، شرکا میتوانند از اداره یادشده
انتقال رسمی آن اراضی به طریق مقرر در اساسنامه و به نسبت سهام خود را درخواست کنند.
ثانیاً، ب. ت. ب. مواد 52 و 53 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و اطلاق ماده یک تصویبنامه شماره 1703 مورخ 1319/02/15 هیات وزیران و اطلاق و عموم ماده 56 آییننامه قانون یادشده، ملاک تعیین
هزینه امور ورشکستگی کل دارایی ورشکسته است؛ زیرا ب. ت. ب.
تبصره الحاقی (1321/02/30) به تصویبنامه یادشده، این هزینه برای اقداماتی است که اداره تصفیه امور ورشکستگی به منظور
شناسایی اموال ورشکسته، جلوگیری از حیف و میل آنها، تصدیق طلب طلبکاران، وصول مطالبات و دیگر امور مربوط انجام میدهد؛ اعم از اینکه دیون ورشکسته از دارایی بیشتر و یا کمتر باشد.