جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را نسخ کرده است؟
پاسخ: خیر، حکم تبصره یک ماده یک قانون جدید منصرف از فرار از دین است و هر دو قانون در جایگاه خود مجری هستند.
به زبانِ ساده
پرسش درباره تعارض دو قانون در انتقال مال برای فرار از پرداخت بدهی بود. اداره کل حقوقی گفته قانون ثبت رسمی معاملات، حکم ماده ۲۱ درباره خریدارِ آگاه از این انگیزه را از بین نبرده است؛ بنابراین ممکن است خریدار ملزم به پسدادن خودِ مال شود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با تفکیک موردِ انتقالگیرنده آگاه از موارد مشمول حکم تبصره، اعلام کرده است که هر دو مقرره همچنان در قلمرو خود اجرا میشوند.
چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران، بدهکاران و خریدارانی اهمیت دارد که از انگیزه انتقال مال برای فرار از دین آگاهاند.
قوانینِ مرتبط: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تبصره یک ماده یک؛ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ماده ۲۱
مفاهیمِ حقوقی: معامله به قصد فرار از ادای دین، انتقال مال، علم انتقالگیرنده، شریک جرم، جریمه مدنی، استرداد عین مال
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا بخش پایانی تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را نسخ کرده است؟
خیر؛ هر دو حکم در جای خود اجرا میشوند.
اگر خریدار بداند فروشنده برای فرار از پرداخت بدهی مال را منتقل میکند، چه حکمی دارد؟
در حکم شریک جرم است و به استرداد عین مال بهعنوان جریمه مدنی ملزم میشود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
آيا حكم قسمت اخير تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 حكم ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 در خصوص استرداد عين معامله به قصد فرار از اداي دين را نسخ كرده است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
حكم مقرر در ذيل تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، منصرف از موردي است كه انتقالگيرنده با علم به انگيزه انتقالدهنده براي فرار از اداي دين، با وي معامله كرده است؛ زيرا وفق ذيل ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، چنين فردي در حكم شريك جرم دانسته شده و به عنوان جريمه مدني به استرداد عين مال ملزم شده است؛ بر اين اساس، حكم ماده اخير و نيز قسمت اخير تبصره يك ماده يك قانون صدرالذكر هر يك در محل خود مجرا است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/445 مورخ 1403/10/09
موضوع استعلام به بررسی نسخ حکم قسمت پایانی تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در مقایسه با ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در مورد استرداد عین معامله به قصد فرار از ادای دین میپردازد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که حکم مقرر در پایان تبصره یک ماده یک این قانون شامل مواردی نمیشود که در آن انتقالگیرنده با آگاهی از انگیزه انتقالدهنده برای فرار از ادای دین، با وی معامله کرده باشد. زیرا بر اساس ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چنین فردی در حکم شریک جرم تلقی شده و ملزم به استرداد عین مال به عنوان جریمه مدنی است. بنابراین، هر یک از احکام ماده اخیر و قسمت پایانی تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، در جایگاه خود قابل اجرا هستند.
تاریخ نظریه: 1403/10/09
شماره نظریه: 7/1403/445
شماره پرونده: 1403-75-445ح