پرسش: تکالیف و وضعیت حقوقی مربوط به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چیست؟
پاسخ: با وجود سامانه ثبت الکترونیک اسناد و تصویب آییننامه اجرایی، پرسش مطروحه منتفی است و قوانین عطف بماسبق نمیشوند.
به زبانِ ساده
استعلام درباره سامانه معاملات ملکی، زمان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اثر آن بر قراردادهای پیشین بوده است. نظر میگوید سامانه ثبت الکترونیک اسناد وجود دارد و آییننامه اجرایی ماده ۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ تصویب شده؛ بنابراین پاسخ به پرسش نخست را منتفی دانسته است. پاسخ مربوط به قراردادهای پیشین در متن موجود ناقص است و فقط عبارت «قانون عطفبهماسبق نمیشود» دیده میشود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی درباره اجرای قانون و قراردادهای ملکی صادر شده است؛ پرسشکننده در متن با نام یا سمت مشخص معرفی نشده است.
چگونه: استعلام چند پرسش درباره سامانه، قراردادهای پیشین و اجرای قانون مطرح کرده است. پاسخ موجود به پرسش نخست و بخشی از پرسش دوم میپردازد، اما متن پیش از تکمیل پاسخ دوم قطع شده است.
چرا مهم است: این نظر برای آگاهی از وضعیت سامانه ثبت الکترونیک و محدودیتهای پاسخ موجود درباره قراردادهای پیشین مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، ماده ۳؛ قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹، ماده ۲۰؛ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
1- ب. ت. ب. عدم بارگزاري سامانه الكترونيك براي اتصال مشاوران املاك و بنگاههاي معاملات ملكي، فعاليت اين مراكز چگونه خواهد بود و در صورتانعقادقرارداد، برخلاف مفاد ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، وضعيت حقوقي آن چگونه است؟
2- ب. ت. ب. حذف ماده 20 قانون پيشفروش ساختمان مصوب 1389، آيا قانون صدرالذكر در خصوص قراردادهايي كه تا زمانلازمالاجرا شدن اين قانون منعقد شدهاند، عطف بماسبق ميشود؟
3- ب. ت. ب. اينكه 14 آييننامه اجرايي براي قانون در نظر گرفته شده است، به نظر ميرسد بايد در اسرع وقت آييننامههاي اجرايي تصويب و ابلاغ شوند؛ در اين صورت بسياري از سؤالات و ابهامات در خصوص اجراي قانون مرتفع خواهد شد و نياز به استعلامات متعدد از اداره كل حقوقي قوه قضاييه و يا تهافت در رويه نخواهد بود.
4- ب. ت. ب. اجرايي شدن قانون از تاريخ 1403/4/3 در مورد نقل و انتقالات رسمي اسناد كاداستر از اين تاريخ، فراهم آوردن زيرساختهاي لازم براي اجراي قانون نزد دلالان معاملات ملكي و دفاتر اسناد رسمي، امري ضروري است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- ب. ت. ب. اينكه سامانه ثبت الكترونيك اسناد در حال حاضر وجود دارد و آييننامه اجرايي موضوع ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 در تاريخ 18/7/1403 به تصويب رسيده است، پاسخ به پرسش مطرح شده منتفي است.
2- ب. ت. ب. اينكه قانون عطف بماسبق نميشود، شرط ارجاع به داوري مندرج در قراردادهايي كه پيش از لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 تنظيم شده است، به قوت خود باقي و تابع مقررات حاكم بر زمان انعقاد قرارداد است. 3 و4- نظر به اين كه پرسشي مطرح نشده است، پاسخ به اين بندها منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/461 مورخ 1403/09/05
موضوع استعلام شامل چهار سوال درباره وضعیت حقوقی فعالیت مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی، عطف به ماسبق شدن قانون پیش فروش ساختمان، ضرورت تصویب آییننامههای اجرایی و فراهم آوردن زیرساختهای لازم برای اجرای قانون جدید است. در پاسخ به سوال اول، به دلیل وجود سامانه ثبت الکترونیک و تصویب آییننامه اجرایی ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403 در تاریخ 1403/07/18، پاسخ منتفی است. در مورد سوال دوم، ب. ت. ب. عدم عطف به ماسبق شدن قانون، شرط ارجاع به داوری در قراردادهای پیش از لازمالاجرا شدن قانون مذکور، همچنان معتبر و تابع مقررات زمان انعقاد قرارداد است. همچنین، به بندهای سوم و چهارم که سوالی مطرح نشده است، پاسخ منتفی اعلام شده است.
تاریخ نظریه: 1403/09/05
شماره نظریه: 7/1403/461
شماره پرونده: 1403-75-461ح
3- ب. ت. ب. اینکه 14 آییننامه اجرایی برای قانون در نظر گرفته شده است، به نظر میرسد باید در اسرع وقت آییننامههای اجرایی تصویب و ابلاغ شوند؛ در این صورت بسیاری از سوالات و ابهامات در خصوص اجرای قانون مرتفع خواهد شد و نیاز به استعلامات متعدد از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و یا تهافت در رویه نخواهد بود.
4- ب. ت. ب. اجرایی شدن قانون از تاریخ 1403/04/03 در مورد نقل و انتقالات رسمی اسناد کاداستر از این تاریخ، فراهم آوردن زیرساختهای لازم برای اجرای قانون نزد دلالان معاملات ملکی و دفاتر اسناد رسمی، امری ضروری است.
1- ب. ت. ب. اینکه سامانه ثبت الکترونیک اسناد در حال حاضر وجود دارد و آییننامه اجرایی موضوع ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در تاریخ 1403/07/18 به تصویب رسیده است، پاسخ به پرسش مطرح شده منتفی است.