Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- مهلت اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي چه ميزان است؟ مقررات حاكم بر رسيدگي و اجراي رأي اين هيأت كدام است؟ آيا مي‌توان به قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به عنوان قوانين مادر استناد كرد؟ 2- ب. ت. ب. فقدان واحد اجراييات در شهرداري براي توقيف و مزايده و وصول محكوم‌به موضوع رأي هيأت حل اختلاف ماده 38 يادشده، اجراي رأي با كدام مرجع است؟ آيا بر اساس اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سند رسمي بودن رأي صادره، اجراي احكام دادگستري و يا ادارات اجراي ثبت صلاحيت اجراي آراي يادشده را دارند؟ 3- در صورت تسري شرايط عمومي پيمان به مناقصات شهرداري در ماده 47 آيين‌نامه يادشده، مقصود از وزير و يا بالاترين مقام سازمان كارفرما كدام مرجع است؟ شهردار، شوراي شهر و يا وزير كشور؟ 4- در شرايط عمومي پيمان، در صورت تأخير كارفرما در رسيدگي به پرداخت مبلغ قطعي يا علي‌الحساب صورت وضعيت‌هاي موقت، نظرات متفاوتي وجود دارد: برخي تأخير هر چند طولاني‌مدت دستگاه كارفرما را به استناد بند 9 ماده 30 شرايط عمومي پيمان، بدون لحاظ افزايش هزينه‌هاي بالاسري ناشي از افزايش مدت پيمان و بدون اعمال فهرست بهاي تعديل شده جديد و بدون خسارت تأخير تأديه شاخص بانك مركزي را صرفاً موجب افزايش مدت پيمان مي‌دانند؛ بعضي ديگر صورت وضعيت‌هاي پيمانكار را با فهرست بهاي تعديل شده جديد، به روزرساني مي‌كنند؛ اما هزينه‌هاي بالاسري پروژه ناشي از طولاني‌شدن مدت پيمان را بر كارفرما تحميل نمي‌كنند. برخي نيز اعمال فهرست بهاي تعديل شده را صرفاً ناظر بر زمان انجام كار و يا ارائه صورت وضعيت پيمانكار دانسته و تأخير غير موجه كارفرما در رسيدگي و پرداخت را موجب استحقاق پيمانكار به مطالبه خسارت تأخير تأديه بر اساس شاخص تورم سالانه دانسته و تمامي هزينه‌هاي بالاسري ناشي از افزايش مدت پيمان را بر كارفرما تحميل مي‌كنند. خواهشمند است در خصوص هر يك از ديدگاه‌‌هاي يادشده اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، در هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها، كلان‌شهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب 1390 اصلاح شده است، بر خلاف ديگر مراجع اختصاصي اداري، ‌صدور رأي صرفاً بر عهده قاضي منصوب رئيس قوه قضاييه است. ثانياً، همانگونه كه در رأي وحدت رويه شماره 849 مورخ 19/4/1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به آن تصريح شده است، اختلافاتي كه در هيأت يادشده حل و فصل مي‌شود، واجد جنبه و ماهيت ترافعي و مربوط به ايفا يا عدم ايفاي تعهدات قراردادي است و نه نقض قوانين و مقررات حاكم؛ بر اين اساس، هرچند در ماده 38 مذكور در خصوص ترتيب و فرايند رسيدگي در هيأت موضوع اين ماده مقرره خاصي پيش‌بيني نشده و به صرف صدور رأي از سوي قاضي اين هيأت تصريح شده است، اصول دادرسي؛ از جمله اصل تناظر و رفتار مساوي با طرفين بايد توسط قاضي مذكور و در مقام رسيدگي رعايت شود؛ اما تشريفات دادرسي كه به منظور نظم‌بخشي به روند دادرسي از سوي مقنن وضع شده است، لازم‌الرعايه نيست و بر اين اساس نمي‌توان تشريفات دادرسي مذكور در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 را براي رسيدگي به دعاوي مطروحه نزد هيأت صدرالذكر لازم‌الرعايه دانست؛ همچنان كه اخذ هزينه دادرسي و ميـزان آن مسـتلزم تصـريح مقنن است و در خصوص رسيدگي توسط هيأت يادشده چنين تصريحي وجود ندارد. همچنين جهات و مصاديق رد دادرس در مرجع قضايي منصوص است و در خصوص ديگر مراجع كه چنين نصي درباره آن‌ها وجود ندارد، هرگاه اوضاع و احوال موجود ترديد موجه درباره بي‌طرفي و استقلال عضو رسيدگي‌كننده را موجب شود، وي بايد از رسيدگي امتناع كند. شايسته ذكر است از آنجا كه در ماده 38 يادشده، براي اعتراض به آراء هيأت موضوع اين ماده مهلتي پيش‌بيني نشده است،‌ اعتراض مقيد به زمان به نظر نمي‌رسد. 2- از آنجا كه قانونگذار در آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت (آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي (موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها، كلان‌شهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب 1390) در خصوص اجراي رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آن توسط اجراي احكام دادگستري و يا اداره اجراي ثبت، مقرره‌اي وضع نكرده است و بدون تصريح مقنن اجراي احكام دادگستري و يا اداره اجراي ثبت تكليفي در اين خصوص ندارند، با سكوت مقنن، اصل آن است كه مرجع صادركننده رأي بايد آن را اجرا كند نظریه مشورتی شماره 7/1403/463 مورخ 1403/07/22 موضوع استعلام به مهلت اعتراض به رای هیات حل اختلاف بر اساس ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 و مقررات مربوط به رسیدگی و اجرای رای این هیات مربوط می‌شود. بنابر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، در هیات حل اختلاف مذکور، مهلت مشخصی برای اعتراض تعیین نشده است، بنابراین، اعتراض به رای بدون محدودیت زمانی ممکن است. اجرای رای این هیات نیز به‌طور واضح در آیین‌نامه مشخص نشده است، به همین دلیل، مرجع صادرکننده رای مسئول اجرای آن خواهد بود و اجرای احکام دادگستری و اداره ثبت در این زمینه وظیفه‌ای ندارند. در ارتباط با اعمال شرایط عمومی پیمان به مناقصات شهرداری، وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما باید مشخص شود. همچنین، در مورد نظرات مختلف درباره تاخیر کارفرما در پرداخت صورت وضعیت‌ها، هر یک از دیدگاه‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تری است و باید بر اساس شرایط خاص هر قرارداد و مقررات مربوطه تصمیم‌گیری شود. تاریخ نظریه: 1403/07/22 شماره نظریه: 7/1403/463 شماره پرونده: 1403-66-463ع 1- مهلت اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی چه میزان است؟ مقررات حاکم بر رسیدگی و اجرای رای این هیات کدام است؟ آیا می‌توان به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عنوان قوانین مادر استناد کرد؟ 2- ب. ت. ب. فقدان واحد اجراییات در شهرداری برای توقیف و مزایده و وصول محکوم‌به موضوع رای هیات حل اختلاف ماده 38 یادشده، اجرای رای با کدام مرجع است؟ آیا بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند رسمی بودن رای صادره، اجرای احکام دادگستری و یا ادارات اجرای ثبت صلاحیت اجرای آرای یادشده را دارند؟ 4- در شرایط عمومی پیمان، در صورت تاخیر کارفرما در رسیدگی به پرداخت مبلغ قطعی یا علی‌الحساب صورت وضعیت‌های موقت، نظرات متفاوتی وجود دارد: برخی تاخیر هر چند طولانی‌مدت دستگاه کارفرما را به استناد بند 9 ماده 30 شرایط عمومی پیمان، بدون لحاظ افزایش هزینه‌های بالاسری ناشی از افزایش مدت پیمان و بدون اعمال فهرست بهای تعدیل شده جدید و بدون خسارت تاخیر تادیه شاخص بانک مرکزی را صرفاً موجب افزایش مدت پیمان می‌دانند؛ بعضی دیگر صورت وضعیت‌های پیمانکار را با فهرست بهای تعدیل شده جدید، به روزرسانی می‌کنند؛ اما هزینه‌های بالاسری پروژه ناشی از طولانی‌شدن مدت پیمان را بر کارفرما تحمیل نمی‌کنند. برخی نیز اعمال فهرست بهای تعدیل شده را صرفاً ناظر بر زمان انجام کار و یا ارائه صورت وضعیت پیمانکار دانسته و تاخیر غیر موجه کارفرما در رسیدگی و پرداخت را موجب استحقاق پیمانکار به مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم سالانه دانسته و تمامی هزینه‌های بالاسری ناشی از افزایش مدت پیمان را بر کارفرما تحمیل می‌کنند. 1- اولاً، در هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390 اصلاح شده است، بر خلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، ‌صدور رای صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است. ثانیاً، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 849 مورخ 1403/04/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور به آن تصریح شده است، اختلافاتی که در هیات یادشده حل و فصل می‌شود، واجد جنبه و ماهیت ترافعی و مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم؛ بر این اساس، هرچند در ماده 38 مذکور در خصوص ترتیب و فرایند رسیدگی در هیات موضوع این ماده مقرره خاصی پیش‌بینی نشده و به صرف صدور رای از سوی قاضی این هیات تصریح شده است، اصول دادرسی؛ از جمله اصل تناظر و رفتار مساوی با طرفین باید توسط قاضی مذکور و در مقام رسیدگی رعایت شود؛ اما تشریفات دادرسی که به منظور نظم‌بخشی به روند دادرسی از سوی مقنن وضع شده است، لازم‌الرعایه نیست و بر این اساس نمی‌توان تشریفات دادرسی مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را برای رسیدگی به دعاوی مطروحه نزد هیات صدرالذکر لازم‌الرعایه دانست؛ همچنان که اخذ هزینه دادرسی و میزان آن مستلزم تصریح مقنن است و در خصوص رسیدگی توسط هیات یادشده چنین تصریحی وجود ندارد. همچنین جهات و مصادیق رد دادرس در مرجع قضایی منصوص است و در خصوص دیگر مراجع که چنین نصی درباره آن‌ها وجود ندارد، هرگاه اوضاع و احوال موجود تردید موجه درباره بی‌طرفی و استقلال عضو رسیدگی‌کننده را موجب شود، وی باید از رسیدگی امتناع کند. شایسته ذکر است از آنجا که در ماده 38 یادشده، برای اعتراض به آراء هیات موضوع این ماده مهلتی پیش‌بینی نشده است،‌ اعتراض مقید به زمان به نظر نمی‌رسد. 2- از آنجا که قانونگذار در آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت (آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390) در خصوص اجرای رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آن توسط اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت، مقرره‌ای وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت تکلیفی در این خصوص ندارند، با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رای باید آن را اجرا کند

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین