Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/465 مورخ 1403/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اطلاعات #دسترسی_آزاد #شفافیت #نظارت_بر #کارگروه #حل_اختلاف #مجازات #اجرای_قانون #قوانین #جرم‌انگاری #وزیر #ناظر #دیوان_عدالت_اداری #مراجع_قضائی #خدمات_عمومی #لازم‌الاجرا_شدن #دبیرخانه #وزارت_فرهنگ_و_ارشاد_اسلامی #شفافیت_اطلاعات #گزارش #عدالت #جرم #یکپارچگی #آزادی_اطلاعات #عرصه #نظارت_فنی #آمار #دستگاه_اجرایی #امنیت_شخصی #سیاست‌گذاری #اعتراض #ضمانت #ابتکار #مجازات_تعزیری #نهاد_نظارتی #تصمیم‌گیری #قضاییه #صورت #احکام #وظیفه #حسن #ملی #تأیید #قضایی #دانسته #مهلت #حاکم #تکالیف #نظریه‌مشورتی #وحدت #ارشاد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ابهامات و تعارضات میان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون شفافیت قوای سه‌گانه چیست؟

پاسخ: نامطمئن (متن ارسالی ناقص است).

به زبانِ ساده

متن، استعلامی درباره نسبت قانون شفافیت قوای سه‌گانه با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نقل می‌کند. بخش ارائه‌شده پیش از بیان پاسخ اداره کل حقوقی قطع شده است؛ بنابراین نتیجه نهایی یا راه‌حل تعارض‌ها از متن معلوم نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است؛ متن، استقرار دبیرخانه کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ذکر می‌کند. پاسخ‌دهنده در عنوان، اداره کل حقوقی قوه قضائیه معرفی شده است.

چگونه: استعلام‌کننده از ابهام‌ها و تعارض‌های احتمالی میان دو قانون گفته و وظایف کمیسیون موضوع ماده ۱۸ را شرح داده است؛ متن پیش از نقل پاسخ قطع می‌شود.

چرا مهم است: این متن برای نهادهای مشمول و متقاضیان اطلاعات مفید است، اما به دلیل ناقص بودن نمی‌توان از آن نتیجه نهایی درباره رفع تعارض گرفت.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۸ و تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷؛ قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳

مفاهیمِ حقوقی: دسترسی آزاد به اطلاعات، شفافیت، مؤسسات مشمول، کمیسیون نظارت، حل اختلاف، انتشار اطلاعات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

قانون شفافیت قوای سه‌گانه چه تعارض‌ها یا ابهام‌هایی با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد کرده است؟

متن ارائه‌شده ناقص است و پاسخ را در بر ندارد.

طبق متن، کمیسیون موضوع ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چه وظایفی دارد؟

نظارت بر حسن اجرای قانون، تسهیل دسترسی همگانی به اطلاعات و حل اختلاف درباره چگونگی ارائه اطلاعات.

کلیدواژه‌ها: شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات، قوای سه‌گانه، تعارض قوانین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387 حق دسترسي همه اشخاص به اطلاعات دستگاه‌هاي عمومي و خصوصي ارائه‌دهنده خدمات عمومي را به رسميت شناخته و از سال 1396 در حال اجرا است. اكنون بيش از 2400 دستگاه و سازمان مشمول قانون از مجراي سامانه‌اي متمركز به درخواست‌هاي اطلاعات مردم پاسخ مي‌دهند. با تصويب «قانون شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها» مصوب 1403 برخي ابهامات و خلأهاي قانوني موجود در زمينه انتشار اطلاعات مؤسسات عمومي برطرف شد و بخشي از موانع شفافيت اطلاعاتي از ميان برداشته شد؛ اما از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون (1403/3/21) برخي تعارض‌ها و ابهامات در خصوص نسبت احكام و الزامات قانون مذكور با قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387 حادث شده است كه عدم اهتمام و توجه براي رفع آنها مي‌تواند اجراي هر دو قانون را با چالش مواجه سازد. توضيح آنكه بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387، كميسيوني با تركيب بين قوه‌اي، وظيفه نظارت بر حسن اجراي قانون، تسهيل دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در مؤسسات مشمول و حل اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات را بر عهده دارد. همچنين دبيرخانه كميسيون بر اساس قانون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي استقرار دارد و از سال 1396 طبق آيين‌نامه اجرايي تبصره يك ماده 18 قانون يادشده، وظايف و امور محوله كميسيون را پيگيري و اجرا مي‌كند. اين در حالي است كه مهم‌ترين ابهام و چالش در قانون شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها مصوب 1403 يعني مسئوليت نظارت بر اجراي مقررات بر عهده كارگروهي درون قوه‌اي (كه هنوز تشكيل نشده) واگذار شده است. در واقع وظيفه و اجراي قانون برعهده يك قوه واحد گذاشته شده است كه چنين كارگروهي در صورت ايجاد هم نمي‌تواند نظرات مستقل و بدون جانبداري را در زمينه اجراي اهداف قانون ارائه كند. از سوي ديگر، از آنجا كه منطق حاكم بر هر دو قانون يكسان بوده و اين قوانين مكمل يكديگر هستند و دو بال شفافيت اطلاعات در منظومه قانونگذاري كشور محسوب مي‌شوند، منطقي نيست كه نظارت بر بخشي از الزامات قانوني بر عهده كارگروه درون قوه‌اي و بخشي برعهده كميسيون ملي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات گذاشته شود. افزون بر اين، احكام قانون «شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها» مصوب 1403 در زمينه چگونگي تهيه و ارائه گزارش اجراي قانون و جرم‌انگاري عدم ارائه اطلاعات با قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات متفاوت است و همين امر مي‌تواند زمينه برخوردهاي گوناگون با رفتارهاي يكسان را فراهم آورد. به‌ويژه آنكه، ماده 10 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387 كه موضوعي كاملاً مشابه با قانون شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها مصوب 1403 است، همچنان معتبر است و نظارت بر رعايت الزامات مقرر در اين ماده بر عهده كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات قرار دارد. موضوع قابل توجه از منظر قضايي براي اعمال ضمانت اجراهاي مقرر در اين قانون، آن است كه طبق قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387، در صورت بروز اختلاف در چگونگي اجراي قانون، كميسيون به رفع اختلاف اقدام مي‌كند و در صورت عدم حل و فصل رضايت‌بخش موضوع، معترض مي‌تواند حسب مورد به ديوان عدالت عدالت اداري يا مراجع عمومي دادگستري مراجعه كند؛ اما در قانون اخيرالتصويب مشخص نيست اختلاف در اجراي قانون چگونه بايد حل و فصل شود و آيا مستقيماً قابل طرح در ديوان عدالت اداري يا در مراجع قضايي است؟ همچنين، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387، تنها برخي فعل‌ها يا ترك فعل‌ها را جرم‌انگاري كرده است؛ در حالي كه قانون شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها مصوب 1403، هر نوع عدم اجرا يا اجراي ناقص تكاليف مقرر در اين قانون را جرم دانسته و مجازات متفاوتي نيز در نظر گرفته است و همين امر مي‌تواند زمينه برخوردهاي متفاوت با رفتارهاي يكسان را فراهم آورده و به اجراي تبعيض‌آميز قوانين منجر شود. ب. ت. ب. طرح ابهامات و چالش‌هاي مذكور و ديگر ايرادهاي قانون اخير، موضوع در جلسه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مطرح و مقرر شد به منظور ايجاد انسجام، يكپارچگي و اتخاذ رويه‌هاي يكسان در اجراي قوانين يادشده، نظرات دستگاه قضايي نيز اخذ شود. خواهشمند است نظرات خود را؛ به‌ويژه از منظر چگونگي تجميع ميان ضمانت‌اجراهاي مقرر در دو قانون مذكور و راهكار و ابتكار قانوني مناسب براي حل مشكل به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات اعلام فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، كميسيون موضوع ماده 18 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387 موسوم به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با هدف حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و خصوصي ارائه‌دهنده خدمات عمومي، تدوين برنامه‌هاي اجرايي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت فني بر حسن اجرا و رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگ‌سازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي تشكيل مي‌شود. اطلاعات موضوع اين قانون وفق بند «ج» ماده يك، اطلاعات عمومي و در واقع اطلاعات غير شخصي نظير ضوابط، آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مكاتبات اداري در غير مستثنيات موضوع فصل چهارم اين قانون است؛ اما اطلاعات موضوع قانون شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها مصوب 1403، مشتمل بر اطلاعاتي جزئي‌تر است كه وفق ماده 2 قانون، شامل اطلاعات مديران و كاركنان؛ از جمله راجع به تحصيلات، سوابق، ميزان دريافتي ماهانه و سالانه، اطلاعات راجع به اموال، دارايي‌ها، درآمدها و هزينه‌ها، مشخصات املاك و ساختمان‌ها، آراء مراجع قضايي و شبه‌قضايي، فرصت‌هاي اشتغال و به كارگيري و ... است و به همين سبب است كه وفق تبصره 2 همين ماده در صورتي كه رئيس دستگاه اجرايي يا وزير ذي‌ربط انتشار تمام يا بخشي از اين داده‌ها را مغاير امنيت ملي، مصالح عمومي و يا امنيت شخصي بداند و يا براي كشور مخاطرات اقتصادي ايجاد كند، مكلف است ضمن ممانعت از انتشار، مراتب را به همراه دلايل و مستندات در هر قوه به كارگروهي متشكل از حداقل سه نفر به انتخاب رئيس قوه اعلام نمايد. بر اين اساس، از آنجا كه اطلاعات موضوع قانون شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها مصوب 1403 ناظر بر وظايف و شرايط خاص دستگاه ذي‌ربط و جنبه جزئي‌تري دارد، واگذاري اتخاذ تصميم در خصوص انتشار يا عدم انتشار اين اطلاعات به كارگروه متشكل از سه نفر از كاركنان همان قوه امري منطقي به نظر مي‌رسد و با وظايف كميسيون موضوع ماده 18 قانون صدرالذكر كه بيشتر داراي كاركرد نظارتي و سياست‌گذاري است و نهادي فرا قوه‌اي است، تداخلي ندارد؛ به همين سبب است كه طبق تبصره 2 ماده 18 قانون، مصوبات كميسيون پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود؛ حتي در مواردي كه تداخلي متصور باشد، آخرين اراده مقنن و حكم مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون اخيرالتصويب حكمفرماست. ثانياً، به سبب وضعيت كارگروه موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها مصوب 1403، در عمل ايجاد اختلاف در خصوص انتشار و يا عدم انتشار اطلاعات موضوع اين قانون، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، منتفي است و لذا بحث در خصوص مرجع حل اختلاف؛ اعم از دادگستري يا ديوان عدالت اداري نيز فاقد موضوعيت است؛ زيرا كارگروه موضوع تبصره 2 ماده 2 يادشده حداكثر ظرف سه ماه و با تمديد دو ماهه در صورت درخواست، مكلف به اعلام نظر در خصوص انتشار يا عدم انتشار داده‌ها و اطلاعات مدنظر است و عدم اعلام نظر در اين مهلت به منزله عدم تأييد درخواست تلقي شده و رئيس دستگاه يا وزير ذي‌ربط مكلف به انتشار داده يا اطلاعات موضوع اين ماده دانسته شده است؛ لذا مجالي براي بروز اختلاف و بحث در خصوص مرجع حل اختلاف نيست؛ در خصوص كميسيون موضوع ماده 18 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387 نيز بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، به لحاظ نوع كاركرد و ماهيت اين كميسيون و وظايف احصايي براي آن كه بيشتر سياست‌گذاري و نظارتي است و محملي قانوني براي قابل اعتراض تلقي كردن مصوبات اين كميسيون وجود ندارد. ثالثاً، جرم‌انگاري صورت گرفته در ماده 22 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387 ناظر بر ارتكاب رفتارهاي مندرج در بندهاي چهارگانه اين ماده است و به موجب حكم ذيل همين ماده، چنانچه اين جرايم در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد، همان مجازات اعمال مي‌شود؛ اما جرم‌انگاري موضوع ماده 5 قانون شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها مصوب 1403 كلي و ناظر بر عدم اجرا يا اجراي ناقص تكاليف اين قانون و يا انتشار اطلاعات مغاير مفاد اين قانون بوده و به لحاظ شديد بودن مجازات موضوع اين ماده (مجازات تعزيري درجه 6) در موارد انطباق رفتار ارتكابي با جرم موضوع ماده 22 يادشده، مجازات موضوع ماده 5 اعمال خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/465 مورخ 1403/10/16 موضوع این استعلام بررسی تعارضات و ابهامات ناشی از اجرای هم‌زمان "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" مصوب 1387 و "قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها" مصوب 1403 است. پرسش‌های مطرح شده شامل نحوه نظارت بر اجرای این دو قانون، مرجع حل اختلاف در صورت بروز مسائل اجرایی، و تفاوت‌های موجود در جرم‌انگاری‌های این دو قانون م. ب.. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام بیان می‌کند که کمیسیون موضوع ماده 18 قانون 1387 به عنوان نهاد نظارتی و سیاست‌گذار عمل می‌کند و وظایف آن با کارگروه‌های درون قوا که به تصمیم‌گیری در مورد انتشار اطلاعات می‌پردازند، تداخلی ندارد. همچنین، در صورت عدم اعلام نظر کارگروه در مهلت مقرر، رئیس دستگاه موظف به انتشار اطلاعات است و بنابراین، ایجاد اختلاف و نیاز به مرجع حل اختلاف منتفی است. در خصوص جرم‌انگاری، تاکید شده که مجازات‌های مقرر در هر دو قانون متفاوت است و در موارد انطباق رفتارها، مجازات شدیدتر اعمال خواهد شد. لذا برای انسجام و یکپارچگی در اجرای قوانین، نظرات دستگاه قضایی مورد نیاز است. تاریخ نظریه: 1403/10/16 شماره نظریه: 7/1403/465 شماره پرونده: 1403-1/7-465ع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 حق دسترسی همه اشخاص به اطلاعات دستگاه‌های عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی را به رسمیت شناخته و از سال 1396 در حال اجرا است. اکنون بیش از 2400 دستگاه و سازمان مشمول قانون از مجرای سامانه‌ای متمرکز به درخواست‌های اطلاعات مردم پاسخ می‌دهند. با تصویب «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» مصوب 1403 برخی ابهامات و خلاهای قانونی موجود در زمینه انتشار اطلاعات موسسات عمومی برطرف شد و بخشی از موانع شفافیت اطلاعاتی از میان برداشته شد؛ اما از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (1403/03/21) برخی تعارض‌ها و ابهامات در خصوص نسبت احکام و الزامات قانون مذکور با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 حادث شده است که عدم اهتمام و توجه برای رفع آنها می‌تواند اجرای هر دو قانون را با چالش مواجه سازد. توضیح آنکه بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387، کمیسیونی با ترکیب بین قوهای، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون، تسهیل دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات مشمول و حل اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات را بر عهده دارد. همچنین دبیرخانه کمیسیون بر اساس قانون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استقرار دارد و از سال 1396 طبق آییننامه اجرایی تبصره یک ماده 18 قانون یادشده، وظایف و امور محوله کمیسیون را پیگیری و اجرا میکند. این در حالی است که مهمترین ابهام و چالش در قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مصوب 1403 یعنی مسئولیت نظارت بر اجرای مقررات بر عهده کارگروهی درون قوهای (که هنوز تشکیل نشده) واگذار شده است. در واقع وظیفه و اجرای قانون برعهده یک قوه واحد گذاشته شده است که چنین کارگروهی در صورت ایجاد هم نمیتواند نظرات مستقل و بدون جانبداری را در زمینه اجرای اهداف قانون ارائه کند. از سوی دیگر، از آنجا که منطق حاکم بر هر دو قانون یکسان بوده و این قوانین مکمل یکدیگر هستند و دو بال شفافیت اطلاعات در منظومه قانونگذاری کشور محسوب میشوند، منطقی نیست که نظارت بر بخشی از الزامات قانونی بر عهده کارگروه درون قوهای و بخشی برعهده کمیسیون ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گذاشته شود. افزون بر این، احکام قانون «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» مصوب 1403 در زمینه چگونگی تهیه و ارائه گزارش اجرای قانون و جرمانگاری عدم ارائه اطلاعات با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متفاوت است و همین امر میتواند زمینه برخوردهای گوناگون با رفتارهای یکسان را فراهم آورد. بهویژه آنکه، ماده 10 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 که موضوعی کاملاً مشابه با قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مصوب 1403 است، همچنان معتبر است و نظارت بر رعایت الزامات مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار دارد. اولاً، کمیسیون موضوع ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 موسوم به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با هدف حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت فنی بر حسن اجرا و رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ‌سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی تشکیل می‌شود. اطلاعات موضوع این قانون وفق بند «ج» ماده یک، اطلاعات عمومی و در واقع اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط، آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری در غیر مستثنیات موضوع فصل چهارم این قانون است؛ اما اطلاعات موضوع قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها مصوب 1403، مشتمل بر اطلاعاتی جزئی‌تر است که وفق ماده 2 قانون، شامل اطلاعات مدیران و کارکنان؛ از جمله راجع به تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه، اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، مشخصات املاک و ساختمان‌ها، آراء مراجع قضایی و شبه‌قضایی، فرصت‌های اشتغال و به کارگیری و.. . است و به همین سبب است که وفق تبصره 2 همین ماده در صورتی که رئیس دستگاه اجرایی یا وزیر ذی‌ربط انتشار تمام یا بخشی از این داده‌ها را مغایر امنیت ملی، مصالح عمومی و یا امنیت شخصی بداند و یا برای کشور مخاطرات اقتصادی ایجاد کند، مکلف است ضمن ممانعت از انتشار، مراتب را به همراه دلایل و مستندات در هر قوه به کارگروهی متشکل از حداقل سه نفر به انتخاب رئیس قوه اعلام نماید. بر این اساس، از آنجا که اطلاعات موضوع قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مصوب 1403 ناظر بر وظایف و شرایط خاص دستگاه ذیربط و جنبه جزئیتری دارد، واگذاری اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا عدم انتشار این اطلاعات به کارگروه متشکل از سه نفر از کارکنان همان قوه امری منطقی به نظر میرسد و با وظایف کمیسیون موضوع ماده 18 قانون صدرالذکر که بیشتر دارای کارکرد نظارتی و سیاستگذاری است و نهادی فرا قوهای است، تداخلی ندارد؛ به همین سبب است که طبق تبصره 2 ماده 18 قانون، مصوبات کمیسیون پس از تایید رئیس جمهور لازمالاجرا خواهد بود؛ حتی در مواردی که تداخلی متصور باشد، آخرین اراده مقنن و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون اخیرالتصویب حکمفرماست. ثانیاً، به سبب وضعیت کارگروه موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مصوب 1403، در عمل ایجاد اختلاف در خصوص انتشار و یا عدم انتشار اطلاعات موضوع این قانون، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، منتفی است و لذا بحث در خصوص مرجع حل اختلاف؛ اعم از دادگستری یا دیوان عدالت اداری نیز فاقد موضوعیت است؛ زیرا کارگروه موضوع تبصره 2 ماده 2 یادشده حداکثر ظرف سه ماه و با تمدید دو ماهه در صورت درخواست، مکلف به اعلام نظر در خصوص انتشار یا عدم انتشار دادهها و اطلاعات مدنظر است و عدم اعلام نظر در این مهلت به منزله عدم تایید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه یا وزیر ذیربط مکلف به انتشار داده یا اطلاعات موضوع این ماده دانسته شده است؛ لذا مجالی برای بروز اختلاف و بحث در خصوص مرجع حل اختلاف نیست؛ در خصوص کمیسیون موضوع ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 نیز بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، به لحاظ نوع کارکرد و ماهیت این کمیسیون و وظایف احصایی برای آن که بیشتر سیاستگذاری و نظارتی است و محملی قانونی برای قابل اعتراض تلقی کردن مصوبات این کمیسیون وجود ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین