Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/486 مورخ 1403/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #صلح #صلاحیت #دادگاه_صلح #مهریه #دعوای_اصلی #جرم #تحقیقات_مقدماتی #حل_اختلاف #دادسرا #اعسار #دعوای_طاری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری #ضرورت #دعوی_اعسار #صلاحیت_ذاتی #دادگاه_صالح #دین #اجرائیه_ثبتی #نفقه #اجرائیه #اجرای_ثبت #مراجع_قضائی #دعاوی_غیرمالی #مجازات #پرداخت_محکوم‌به #قضاییه #صلاحیت‌دادگاه #جرایم #دادگاه_عمومی #خانواده #دعوی_اصلی #دعوی_طاری #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #واگذاری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی طاری، اعسار از مهریه و تعدد جرایم چگونه است؟

پاسخ: صلاحیت دادگاه صلح نسبت به سایر مراجع قضایی از نوع نسبی است و باید بر اساس نصاب‌های قانونی و صلاحیت ذاتی تعیین شود.

به زبانِ ساده

این نظر به پرسش‌هایی دربارهٔ صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی طاری، اعسار مربوط به مهریه و تعدد جرم می‌پردازد. متن ارائه‌شده فقط بخشی از پاسخ را در بر دارد و پاسخ کامل به پرسش‌ها و نتیجهٔ نهایی از آن معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن با عبارت «ب. ت. ب.» آمده و هویت او نامطمئن است.

چگونه: استعلام سه پرسش دربارهٔ حدود صلاحیت دادگاه صلح مطرح کرده است. پاسخ موجود فقط آغاز می‌شود و می‌گوید صلاحیت دادگاه صلح در مقایسه با برخی دادگاه‌ها «نسبی» است؛ ادامهٔ روند و پاسخ در متن نیامده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلایی مفید است که با مرزبندی صلاحیت دادگاه صلح در پرونده‌های حقوقی و کیفری سروکار دارند، اما متن ناقص است.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، مادهٔ ۱۲؛ قانون مجازات اسلامی، مادهٔ ۱۳۴؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مادهٔ ۵۱۰.

مفاهیمِ حقوقی: دادگاه صلح، صلاحیت دادگاه، دعوای اصلی، دعوای طاری، دعوای تقابل، اعسار، تعدد مادی جرم، تعدد معنوی جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دعوای طاریِ خارج از صلاحیت دادگاه صلح در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شود، تکلیف دادگاه چیست؟

متن موجود پاسخ کامل را ارائه نمی‌کند.

آیا دادگاه صلح به دعوای اعسار از اجراییهٔ ثبتیِ مهریه رسیدگی می‌کند؟

متن موجود پاسخ این پرسش را ارائه نمی‌کند.

در تعدد جرم، مرجع رسیدگی به جرایم خارج از صلاحیت دادگاه صلح چه اختیاری دارد؟

متن موجود پاسخ این پرسش را ارائه نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: دادگاه صلح، صلاحیت نسبی، دعوای طاری، اعسار، قانون شوراهای حل اختلاف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ب. ت. ب. صلاحيت‌هاي احصاء شده براي دادگاه صلح، موضوع ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اگر در حين رسيدگي به دعوي اصلي يكي از دعاوي طاري مانند دعواي تقابل مطرح شود كه موضوع خواسته دعوي طاري خارج از صلاحيت دادگاه صلح باشد، تكليف دادگاه صلح در قبال دعوي اصلي و دعوي طاري مطرح شده چه مي‌باشد؟ 2- ب. ت. ب. بندهاي 3 و 5 ماده 12 قانون ياد شده، و اينكه دعاوي راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند 1 ماده مذكور در صلاحيت دادگاه صلح قرار گرفته است، آيا رسيدگي به دعوي اعسار موضوع اجراييه صادره از واحدهاي اجراي ثبت در خصوص مهريه نيز تا نصاب مقرر در بند 1 در صلاحيت دادگاه صلح مي‌باشد يا خير؟ 3- ب. ت. ب. بندهاي 9 و 11 از ماده 12 قانون مارالذكر، در فرض تعدد مادي يا معنوي جرايم كه رسيدگي به يك يا تعدادي از جرايم خارج از صلاحيت دادگاه صلح مي باشد، آيا دادسرا و يا مرجع قضايي مربوطه صلاحيت اضافي در رسيدگي به جرايم در صلاحيت دادگاه صلح را نيز خواهد داشت يا اينكه هر يك از مراجع قضايي مي‌بايست صرفاً به جرايم در محدوده صلاحيت ذاتي خود رسيدگي نمايند؟ و در فرض اخير نحوه اجراي دادنامه‌هاي قطعي صادره از دادگاه صلح و ساير مراجع قضايي با در نظر گرفتن ماده 134 قانون مجازات اسلامي و ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري چگونه خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صلاحيت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومي حقوقي، دادگاه كيفري و يا خانواده، از نوع نسبي است؛ بنابراين در فرض طرح دعواي طاري حين رسيدگي به دعواي اصلي كه در صلاحيت دادگاه صلح است، چنانچه رسيدگي به دعواي طاري از صلاحيت اين دادگاه خارج باشد، به جهت ضرروت رسيدگي توأمان به دعواي اصلي و طاري وفق مواد 17 و 103 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و با لحاظ ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، رسيدگي به هر دو دعواي اصلي و طاري از صلاحيت دادگاه صلح خارج است و پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت نزد دادگاه صالح ارسال مي‌شود. 2- به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي در صلاحيت دادگاه صلح است كه اين دادگاه نسبت به اصل دعوا رسيدگي كرده باشد؛ بر اين اساس و از آنجا كه موارد صلاحيت دادگاه صلح احصاء شده است و ب. ت. ب. اينكه دعواي اعسار در زمره دعاوي غيرمالي است، رسيدگي به ادعاي اعسار از پرداخت دين موضوع اجراييه ثبتي (در فرض سؤال مهريه)، صرف نظر از ميزان آن، حسب مورد در صلاحيت دادگاه خانواده (در فرض تشكيل) و يا دادگاه عمومي حقوقي است. 3- چنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه ب. ت. ب. درجه جرم ارتكابي به برخي از آن‌ها به صورت مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي شود؛ اما رسيدگي به جرائم ديگر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و سپس طرح در دادگاه كيفري صالح باشد؛ از آنجا كه تفاوت صلاحيت بين اين مراجع، تفاوت در صلاحيت ذاتي محسوب نمي‌شود و همچنين ب. ت. ب. ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392)، همچنين با لحاظ استثنايي بودن واگذاري امر تحقيقات مقدماتي به دادگاه صلح و با هدف پيش‌گيري از عواقب و آثار بعدي؛ از جمله تشكيل پروند‌ه‌هاي متعدد براي متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقيقات مقدماتي تمام اين جرائم ابتدا در دادسرا انجام مي‌شود و پس از صدور كيفرخواست، به منظور رسيدگي توأم به تمام جرائم ارتكابي، پرونده نزد مرجعي كه براي رسيدگي به جرم مهمتر صلاحيت دارد، ارسال مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/486 مورخ 1403/08/28 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره صلاحیت دادگاه صلح بر اساس ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است. در پاسخ به پرسش اول، بیان شده که اگر دعوای طاری خارج از صلاحیت دادگاه صلح مطرح شود، به دلیل لزوم رسیدگی همزمان به دعوای اصلی و طاری، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال می‌شود. در پاسخ به پرسش دوم، مشخص شده که رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت دین موضوع اجراییه ثبتی (مانند مهریه) در صلاحیت دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد و نه دادگاه صلح. در پاسخ به پرسش سوم، تاکید شده که در موارد تعدد جرایم، تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام می‌شود و پس از صدور کیفرخواست، پرونده به مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مهم‌تر ارسال می‌گردد، ب. ت. ب. ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. تاریخ نظریه: 1403/08/28 شماره نظریه: 7/1403/486 شماره پرونده: 1403-218-486ح 2- ب. ت. ب. بندهای 3 و 5 ماده 12 قانون یاد شده، و اینکه دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند 1 ماده مذکور در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است، آیا رسیدگی به دعوی اعسار موضوع اجراییه صادره از واحدهای اجرای ثبت در خصوص مهریه نیز تا نصاب مقرر در بند 1 در صلاحیت دادگاه صلح م. ب. یا خیر؟ 1- صلاحیت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری و یا خانواده، از نوع نسبی است؛ بنابراین در فرض طرح دعوای طاری حین رسیدگی به دعوای اصلی که در صلاحیت دادگاه صلح است، چنانچه رسیدگی به دعوای طاری از صلاحیت این دادگاه خارج باشد، به جهت ضرروت رسیدگی توامان به دعوای اصلی و طاری وفق مواد 17 و 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و طاری از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صالح ارسال می‌شود. 2- به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و ب. ت. ب. اینکه دعوای اعسار در زمره دعاوی غیرمالی است، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت دین موضوع اجراییه ثبتی (در فرض سوال مهریه)، صرف نظر از میزان آن، حسب مورد در صلاحیت دادگاه خانواده (در فرض تشکیل) و یا دادگاه عمومی حقوقی است. 3- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که ب. ت. ب. درجه جرم ارتکابی به برخی از آن‌ها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمی‌شود و همچنین ب. ت. ب. ضرورت رسیدگی توام به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیش‌گیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروند‌ه‌های متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام می‌شود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توام به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال می‌شود.

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 5

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین