Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/487 مورخ 1403/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #صلح #رسیدگی #مهریه #اعسار #حل_اختلاف #ابطال_اجرائیه #صلاحیت #عملیات_اجرایی #نفقه #نفقه_اقارب #نفقه_زوجه #اجرائیه #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_ثبت #دفاتر_اسناد_رسمی #رسیدگی_به_شکایت #دستور_اجرا #اجرائیه_ثبتی #پرداخت_محکوم‌به #سقف #قضاییه #صلاحیت‌دادگاه #قضایی #خانواده #نظریه‌مشورتی #اسناد_رسمی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه مهریه و اعسار از آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟

پاسخ: خیر، دعوای ابطال اجراییه غیرمالی است و از موارد احصاء شده در صلاحیت دادگاه صلح خارج می‌باشد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره حدود صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مرتبط با مهریه و نفقه است. نظریه روشن می‌کند که دعوای ابطال اجراییه، چون غیرمالی و خارج از موارد احصاشده است، در صلاحیت دادگاه صلح نیست. بخش پایانی درباره اعسار و نیز پرسش‌های دیگر ناقص است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلام‌کننده مشخص نشده؛ پرسش درباره دعاوی مربوط به مهریه و نفقه است.

چگونه: درباره مصادیق دعاوی مهریه و نفقه و صلاحیت دادگاه صلح استعلام شده است. نظریه دعوای ابطال اجراییه را خارج از صلاحیت دادگاه صلح دانسته و درباره اعسار شرط رسیدگی دادگاه صلح به اصل دعوا را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و اشخاصی مفید است که می‌خواهند مرجع صالح برای دعوای ابطال اجراییه یا اعسار از پرداخت مهریه را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، ماده ۱۲، بندهای ۳ و ۵.

مفاهیمِ حقوقی: دادگاه صلح، صلاحیت دادگاه، مهریه، دعوای ابطال اجراییه، عملیات اجرایی ثبتی، اعسار، محکوم‌به، دعوای غیرمالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دعوای ابطال اجراییه ثبتی مهریه تا نصاب مقرر در صلاحیت دادگاه صلح است؟

خیر؛ متن می‌گوید دعوای ابطال اجراییه غیرمالی است و از موارد احصاشده در ماده ۱۲ نیست.

آیا اعسار از پرداخت مهریه در صلاحیت دادگاه صلح است؟

متن می‌گوید اعسار از پرداخت محکوم‌به زمانی در صلاحیت دادگاه صلح است که آن دادگاه به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ نتیجهٔ نهایی درباره فرض سؤال در متن ناقص است.

آیا نظریه، شمول دعاوی مهریه و نفقه را به‌طور کامل تعیین کرده است؟

متن حاضر پاسخ کامل به این بخش‌ها ندارد.

کلیدواژه‌ها: دادگاه صلح، مهریه، ابطال اجراییه، صلاحیت، شورای حل اختلاف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اينكه به موجب بند 3 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 رسيدگي به دعاوي راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند يك اين ماده در صلاحيت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوي راجع به مهريه چيست؟ آيا رسيدگي به درخواست ابطال اجراييه و عمليات اجرايي ثبتي راجع به مهريه تا نصاب مقرر در بند يك اين ماده و يا اعسار از پرداخت اجراييه ثبتي در مورد مهريه و يا دعاوي با موضوع ابطال مهريه، تعيين مهريه، بذل مهريه و مانند آن در صلاحيت دادگاه صلح است؟ ثانياً، آيا منظور از نفقه، دعاوي مربوط به نفقه زوجه است يا نفقه اقارب را نيز شامل مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صرف ‌نظر از آن كه تعيين مصاديق دعاوي راجع به مهريه از وظايف اين اداره كل خارج مي‌باشد؛ نظر به اين كه دعواي ابطال اجراييه غير مالي است و صلاحيت دادگاه صلح منحصر به موارد موضوع ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 مي‌باشد و مورد از موارد احصاء‌شده در ماده 12 مذكور خارج مي‌باشد؛ لذا در فرض سؤال رسيدگي به دعواي ابطال اجراييه از صلاحيت دادگاه صلح خارج است. ثانياً، به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي‌ در صلاحيت دادگاه صلح است كه اين دادگاه نسبت به اصل دعوا رسيدگي كرده باشد؛ بر اين اساس و از آنجا كه موارد صلاحيت دادگاه صلح احصاء شده است و ب. ت. ب. اينكه دعواي اعسار از دعاوي غير مالي است، رسيدگي به ادعاي اعسار از پرداخت مهريه موضوع اجراييه ثبتي، صرف نظر از ميزان آن از صلاحيت دادگاه صلح خارج و در صلاحيت دادگاه خانواده است. شايسته ذكر است با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 784 مورخ 26/9/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 و همچنين ماده 169 آيين‌نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، شكايت از عمليات اجرايي در هر صورت از صلاحيت مرجع قضايي خارج و در صلاحيت رئيس ثبت محل است و شكايت از دستور اجرا است كه رسيدگي به آن در صلاحيت مرجع قضايي است. ثالثاً، با عنايت به اطلاق كلمه نفقه مذكور در بند 3 ماده 12 قانون صدرالذكر و ب. ت. ب. پاسخ بند اولاً، دليلي بر استثنا‌ء شدن دعاوي مربوط به نفقه اقارب تا سقف مذكور در بند يك اين ماده از صلاحيت دادگاه صلح وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/487 مورخ 1403/09/14 موضوع این استعلام، بررسی صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط به مهریه و نفقه بر اساس بند 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام کرده است که دعاوی مربوط به ابطال اجراییه و اعسار از پرداخت مهریه از صلاحیت دادگاه صلح خارج بوده و تنها در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارند. همچنین، دعاوی مربوط به نفقه، که شامل نفقه زوجه و نفقه اقارب می‌شود، بدون هیچ استثنایی در این خصوص، تا نصاب مشخص‌شده در بند یک ماده 12، در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارند. تاریخ نظریه: 1403/09/14 شماره نظریه: 7/1403/487 شماره پرونده: 1403-218-487 اولاً، صرف نظر از آن که تعیین مصادیق دعاوی راجع به مهریه از وظایف این اداره کل خارج می‌باشد؛ نظر به این که دعوای ابطال اجراییه غیر مالی است و صلاحیت دادگاه صلح منحصر به موارد موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 م. ب. و مورد از موارد احصاء‌شده در ماده 12 مذکور خارج می‌باشد؛ لذا در فرض سوال رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. ثانیاً، به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و ب. ت. ب. اینکه دعوای اعسار از دعاوی غیر مالی است، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت مهریه موضوع اجراییه ثبتی، صرف نظر از میزان آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج و در صلاحیت دادگاه خانواده است. شایسته ذکر است با لحاظ رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/09/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 و همچنین ماده 169 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شکایت از عملیات اجرایی در هر صورت از صلاحیت مرجع قضایی خارج و در صلاحیت رئیس ثبت محل است و شکایت از دستور اجرا است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین