Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/489 مورخ 1403/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اخلال_در_نظم #مرتکب #محکومیت #جرم #مجازات #قصاص #نقص_عضو #فعل_مجرمانه #حکم_برائت #زوال_عقل #مجنی‌علیه #ضرب_و_جرح_عمدی #تعزیر #ضرب_و_جرح #قضاییه #امنیت #تعزیرات #دادگاه_بدوی #احراز #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور حکم برائت در جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی با وجود محکومیت در جنبه خصوصی امکان‌پذیر است؟

پاسخ: جنبه‌های عمومی و خصوصي جرم واحد تفكيك‌ناپذیرند و نسبت به یک فعل واحد نمی‌توان از جهتي حكم محكوميت و از جهت ديگر حكم برائت صادر نمود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره ضرب‌وجرح عمدی‌ای بود که به شکستگی یا نقص عضو می‌انجامد، اما شرط مربوط به اخلال در نظم یا بیم تجری احراز نمی‌شود. اداره کل حقوقی گفته جنبه عمومی و خصوصی جرم از هم جدا نیستند و در چنین جرم واحدی نمی‌توان برای یک جنبه حکم محکومیت و برای جنبه دیگر حکم برائت داد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره امکان تفکیک نتیجه رسیدگی به جنبه خصوصی و عمومی جرم مطرح شده است. اداره کل حقوقی با تکیه بر تفکیک‌ناپذیری دو جنبه، امکان صدور هم‌زمان محکومیت از یک جهت و برائت از جهت دیگر را نپذیرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلای پرونده‌های ضرب‌وجرح عمدی در تشخیص امکان تفکیک جنبه‌های عمومی و خصوصی جرم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵

مفاهیمِ حقوقی: ضرب و جرح عمدی، جنبه عمومی جرم، جنبه خصوصی جرم، قصاص، تعزیر، اخلال در نظم، بیم تجری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شکستگی یا نقص عضو احراز شود ولی اخلال در نظم یا بیم تجری احراز نشود، آیا دادگاه می‌تواند درباره جنبه عمومی برائت و درباره جنبه خصوصی محکومیت صادر کند؟

خیر؛ بر پایه نظر مشورتی، جنبه‌های عمومی و خصوصی جرم واحد تفکیک‌ناپذیرند.

چه زمانی تعزیر مقرر در ماده ۶۱۴ قابل تعیین است؟

وقتی قصاص امکان نداشته باشد، جرم به یکی از نتایج مذکور در ماده منتهی شود و اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود.

کلیدواژه‌ها: ضرب و جرح عمدی، جنبه عمومی جرم، جنبه خصوصی جرم، برائت، محکومیت کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 «هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به ...». چنانچه در راستاي اعمال ماده مرقوم، شكستگي يا نقص عضو و ساير موارد براي دادگاه بدوي محرز شود؛ اما قسمت اخير ماده؛ يعني اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران احراز نشود، آيا به ‌رغم محكوميت در قسمت جنبه حق‌الناسي، برائت در قسمت جنبه عمومي امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اينكه جنبه‌هاي عمومي و خصوصي جرم واحد تفكيك‌ناپذيرند؛ به نحوي كه جنبه عمومي جرم، فعل مجرمانه ديگري تلقي نمي‌شود و در نتيجه نسبت به يك فعل واحد مجرمانه نمي‌توان از جهتي حكم محكوميت و از جهت ديگر حكم برائت صادر نمود و جرم ضرب و جرح عمدي اشاره شده در استعلام چنانچه به يكي از آثار و نتايج مذكور در ماده 614 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 منتهي شود، در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد، اگر اقدام مرتكب موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران شود، موجب تعيين تعزير مقرر در اين ماده است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/489 مورخ 1403/07/23 موضوع استعلام مربوط به بررسی امکان برائت در جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی، در حالی که محکومیت در جنبه حق‌الناسی وجود دارد، است. سوال این است که اگر دادگاه بدوی شکستگی یا نقص عضو را محرز کند، اما اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری ثابت نشود، آیا امکان برائت در جنبه عمومی وجود دارد یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام بیان می‌کند که جنبه‌های عمومی و خصوصی جرم از هم جدا نیستند و نمی‌توان برای یک فعل مجرمانه همزمان حکم محکومیت و برائت صادر کرد. بنابراین، در صورتی که آثار مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تحقق یافته باشد، اما اخلال در نظم و امنیت جامعه احراز نشود، امکان صدور حکم برائت در جنبه عمومی وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1403/07/23 شماره نظریه: 7/1403/489 شماره پرونده: 1403-186/1-489ک

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 20

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین