پرسش: آیا برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی چک، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه ضروری است؟
پاسخ: خیر، صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا یا شکایت در مرجع ذیصلاح است و اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره اجراییه چکی است که ادعا میشود مشروط یا بابت تضمین بوده، ولی این شرط در متن چک نیامده است. بخش موجود از نظر مشورتی میگوید در موارد ماده ۲۳، موضوع باید در مرجع حقوقی یا کیفری صالح مطرح شود و امکان اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است. متن ارائهشده ناتمام است و نتیجه کامل درباره احراز تحقق شرط را در بر ندارد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره صادرکننده چک و دارنده آن است.
چگونه: در استعلام، درباره اثر احراز مشروط یا تضمینی بودن چک و تحقق شرط مطالبه پرسیده شده است. پاسخِ موجود به لزوم طرح موضوع در مرجع صالح و منتفی بودن دعوای مستقل ابطال اجراییه میپردازد، اما ادامه نظر در متن ارائهشده قطع شده است.
چرا مهم است: این نظر برای صادرکنندگان چک، دارندگان آن و وکلایی کاربرد دارد که درباره اعتراض به اجراییه یا توقف عملیات اجرایی اقدام میکنند.
قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۲۳، بهویژه بند «ب» و قسمت اخیر آن.
مفاهیمِ حقوقی: چک مشروط، چک بابت تضمین، اجراییه، توقف عملیات اجرایی، دعوای مستقل، مرجع قضایی صالح
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر چک در واقع مشروط یا بابت تضمین باشد، آیا صرف احراز این موضوع برای ابطال اجراییه کافی است؟
در بخش ارائهشده از متن، پاسخ نهایی به این پرسش بیان نشده است.
برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک چه اقدامی لازم است؟
صادرکننده یا قائممقام قانونی او باید دعوا یا شکایت مربوط را در مرجع قضایی صالح مطرح کند.
آیا میتوان دعوای مستقل ابطال اجراییه اقامه کرد؟
طبق بخش ارائهشده از نظر مشورتی، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است.
کلیدواژهها: چک، اجراییه، توقف عملیات اجرایی، قانون صدور چک، ماده ۲۳
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در خصوص بند «ب» ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قسمت اخير آن در خصوص طرح برخي دعاوي مانند ابطال اجراييه به سبب مشروط يا بابت تضمين بودن چك، چنانچه چك به صورت مشروط و يا بابت بازپرداخت ديني صادر شده باشد؛ بدون آنكه اين قيود در چك درج شود؛ اما وجود آنها براي مرجع رسيدگيكننده احراز شود، آيا دادگاه به صرف احراز تضميني يا مشروط بودن چك و بدون احراز تحقق يا عدم تحقق شرط اجراييه را ابطال ميكند و يا آنكه در صورت احراز تضميني و مشروط بودن چك و احراز استحقاق دارنده در زمان درخواست صدور اجراييه به سبب تحقق شرط، از ابطال اجراييه خودداري ميكند؟ توضيح آنكه، برخي مراجع قضايي به صرف احراز تضميني يا مشروط بودن چك و عدم بررسي تحقق شرط مطالبه در زمان درخواست صدور اجراييه، اجراييه را ابطال ميكنند.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
وفق قسمت اخير ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اگر صادركننده يا قائممقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگيكننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر ميكند؛ بنابراين از آنجايي كه موضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع قضايي ذيصلاح حقوقي يا كيفري طرح ميشود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط به اقامه دعوا و يا خواسته مذكور نيست؛ بلكه مرجع قضايي رسيدگيكننده به دعاوي موضوع قسمت اخير ماده يادشده با احراز شرايط مقرر، قرار توقف عمليات اجرايي را صادر ميكند. بديهي است در صورتيكه ادعاي صادركننده چك و يا قائممقام وي به موجب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده 23 يادشده و ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادگاه صادركننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادركننده چك و يا قائممقام وي به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا ميكند. بر اين اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراييه چك منتفي و قابل استماع نيست؛ بنابراين پاسخ به قسمت اخير سؤال نيز منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/501 مورخ 1403/07/21
موضوع استعلام مربوط به بند «ب» ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 است که به بررسی وضعیت چکهای مشروط یا تضمینی و تاثیر آن بر ابطال اجراییه میپردازد. سوال این است که آیا دادگاه میتواند تنها با احراز مشروط یا تضمینی بودن چک، بدون بررسی تحقق شرط، اجراییه را ابطال کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که طبق قسمت پایانی ماده 23، اگر صادرکننده ی. ن. ق. او دعوایی درباره مشروط یا تضمینی بودن چک مطرح کند، مرجع قضایی دستور توقف عملیات اجرایی را صادر میکند و نیازی به اقامه دعوای مستقل برای ابطال اجراییه نیست. بنابراین، دادگاه نمیتواند تنها با احراز تضمینی یا مشروط بودن چک، اجراییه را ابطال کند و در صورت اثبات ادعای صادرکننده در مرجع قضایی، ابطال اجراییه یا لغو عملیات اجرایی طبق قوانین مربوطه انجام خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1403/07/21
شماره نظریه: 7/1403/501
شماره پرونده: 1403-88-501ح
وفق قسمت اخیر ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادرکننده ی. ق. م. قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذیصلاح حقوقی یا کیفری طرح میشود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند. بدیهی است در صورتیکه ادعای صادرکننده چک و ی. ق. م. وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه صادرکننده اجراییه راساً یا به درخواست صادرکننده چک و ی. ق. م. وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند. بر این اساس، در فرض سوال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی و قابل استماع نیست؛ بنابراین پاسخ به قسمت اخیر سوال نیز منتفی است.