پرسش: آیا صدور قرار توقف عملیات اجرایی چک موجب رفع مسدودی حسابها میشود؟
پاسخ: خیر، توقف عملیات اجرایی موجب رفع توقيف اموال، رفع مسدودی حسابها یا لغو ممنوعالخروجی نمیشود.
به زبانِ ساده
پرسش درباره اثر توقف عملیات اجرایی چک بر محدودیتهای مالی و اقدامات اجرایی بود. اداره کل حقوقی گفته توقف، اجرای پرونده را متوقف میکند، اما لزوماً توقیف قبلی اموال یا ممنوعالخروجی را از بین نمیبرد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده یا طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به دو پرسش درباره اثر قرار توقف عملیات اجرایی و شرایط صدور آن، اداره کل حقوقی درباره آثار توقف توضیح داده است؛ متن پاسخ به پرسش دوم ناقص است.
چرا مهم است: این نظر برای صادرکنندگان چک و وکلای آنان در تشخیص آثار توقف اجرا بر محدودیتهای مالی و اجرایی مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک، ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) و ماده ۵ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷).
مفاهیمِ حقوقی: توقف عملیات اجرایی، رفع سوءاثر از چک، تأمین متناسب، توقیف اموال، ممنوعالخروجی، جلب، بازداشت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا توقف عملیات اجرایی چک باعث رفع مسدودی حسابها و رفع توقیف اموال میشود؟
خیر؛ توقف عملیات اجرایی بهخودیخود موجب رفع توقیف اموال یا لغو دستور ممنوعالخروجی نمیشود و اقدامات ماده ۵ مکرر تا رفع سوءاثر از چک ادامه دارد.
قرار توقف عملیات اجرایی چه اثری بر اقداماتی مانند جلب و بازداشت دارد؟
حسب مورد موجب لغو دستور جلب، رفع بازداشت شخص و منع توقیف مجدد اموال میشود.
آیا صدور قرار توقف عملیات اجرایی حتماً به صدور اجراییه از سوی دادگاه نیاز دارد؟
پاسخ در متن ارائهشده کامل نیست و نامطمئن است.
کلیدواژهها: توقف عملیات اجرایی، چک، مسدودی حساب، ممنوعالخروجی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
1- در صورتاثبات ظن قوي بر وقوع بزه و اخذ تأمين متناسب، آيا قرار توقف عمليات اجرايي موضوع ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، موجب رفع اثر از اقدامات مذكور در بندهاي «الف»، «ب»، «ج» و « د» ماده 5 مكرر اين قانون؛ از جمله رفع مسدودي وجوه تمامي حسابها و كارتهاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده ميشود كه تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري وجود دارد؟
2- آيا صدور قرار توقيف عمليات اجرايي موضوع ماده 23 يادشده منوط به صدور اجراييه از سوي دادگاه است و يا آنكه صرف گواهي عدم پرداخت ميتواند با وجود شرايط مذكور در اين ماده از موجبات صدور قرار توقف عمليات اجرايي باشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- توقف عمليات اجرايي با اعاده آن ملازمه ندارد؛ بنابراين، در صورت صدور قرار توقف عمليات اجرايي موضوع ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، عمليات اجرايي در هر مرحلهاي كه جريان دارد متوقف ميشود و اين قرار حسب مورد موجب لغو دستور جلب، رفع بازداشت شخص، منع توقيف مجدد اموال و عدم صدور دستور ممنوعالخروجي و يا عدم تمديد آن خواهد شد؛ اما موجب رفع توقيف اموال يا لغو دستور صادر شده داير بر ممنوعالخروجي شخص نخواهد شد؛ همچنانكه به تصريح ماده 5 مكرر (الحاقي 1397) قانون يادشده، اقدامات موضوع بندهاي «الف» تا «د» اين ماده تا هنگام رفع سوء اثر از چك اعمال ميشود.
2- با عنايت به اينكه مرجع قضايي رسيدگيكننده به ادعاي صادركننده يا قائممقام قانوني وي پس از صدور اجراييه و شروع عمليات اجرايي ميتواند در موارد مذكور در ماده 23 يادشده، قرار توقف عمليات اجرايي صادر كند، لذا صدور اين قرار پس از صدور اجراييه و آغاز عمليات اجرايي امكانپذير است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/503 مورخ 1403/07/21
موضوع استعلام به آثار قرار توقف عملیات اجرایی بر اساس ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 و شرایط صدور این قرار مربوط میشود. در پاسخ به پرسش اول، بیان شده است که توقف عملیات اجرایی به معنای بازگرداندن آن به حالت قبل نیست. این قرار موجب لغو دستور جلب، رفع بازداشت، جلوگیری از توقیف مجدد اموال و عدم صدور یا تمدید دستور ممنوعالخروجی میشود، اما تاثیری بر توقیف اموال یا لغو ممنوعالخروجی نخواهد داشت و اقدامات موضوع بندهای «الف» تا «د» ماده 5 مکرر (الحاقی 1397) تا زمان رفع سوء اثر از چک ادامه خواهد داشت. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید شده است که صدور قرار توقف عملیات اجرایی مستلزم صدور اجراییه و شروع عملیات اجرایی است و نمیتوان تنها به گواهی عدم پرداخت اکتفا کرد.
تاریخ نظریه: 1403/07/21
شماره نظریه: 7/1403/503
شماره پرونده: 1403-88-503ح
1- در صورت اثبات ظن قوی بر وقوع بزه و اخذ تامین متناسب، آیا قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موجب رفع اثر از اقدامات مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «ج» و « د» ماده 5 مکرر این قانون؛ از جمله رفع مسدودی وجوه تمامی حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده میشود که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری وجود دارد؟
2- با عنایت به اینکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به ادعای صادرکننده ی. ق. م. قانونی وی پس از صدور اجراییه و شروع عملیات اجرایی میتواند در موارد مذکور در ماده 23 یادشده، قرار توقف عملیات اجرایی صادر کند، لذا صدور این قرار پس از صدور اجراییه و آغاز عملیات اجرایی امکانپذیر است.