پرسش: نصاب صلاحیت دادگاه صلح و ملاک تعیین صلاحیت در دعاوی مالی چیست؟
پاسخ: متن استعلام ناقص است و پاسخ کامل در متن ارائه شده موجود نمیباشد.
به زبانِ ساده
این استعلام درباره حدود صلاحیت دادگاه صلح، شیوه محاسبه نصاب مالی و مرجع رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی است. متن موجود پاسخ اداره کل حقوقی را فقط تا ابتدای بند نخست نقل کرده و نتیجهگیری آن در دسترس نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن با عنوان استعلامکننده آمده، اما هویت او مشخص نیست.
چگونه: استعلامکننده سه پرسش درباره صلاحیت و نصاب دادگاه صلح مطرح کرده است. پاسخ نظریه مشورتی در متن ارسالی ناقص است و روند یا نتیجه نهایی را نشان نمیدهد.
چرا مهم است: این متن برای وکلا و مراجعهکنندگانی مفید است که میخواهند مرجع صالح برای طرح دعوای مالی یا دعوای مربوط به ملکِ فاقد سند رسمی را تعیین کنند، اما برای پاسخ قطعی به متن کامل نظریه نیاز است.
قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، بند ۱ ماده ۱۲ و تبصره ذیل آن، ماده ۲۰ تبصره ۴؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۹ و تبصره ۱
متنِ ارائهشده فقط پرسش را نقل میکند و پاسخ نظریه مشورتی در این بخش ناقص است.
آیا در تعیین صلاحیت، قیمت واقعی خواسته ملاک است یا ارزش اعلامشده از سوی خواهان؟
متنِ ارائهشده پاسخ نظریه مشورتی به این پرسش را در بر ندارد.
رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی با کدام مرجع است؟
متنِ ارائهشده پاسخ نظریه مشورتی به این پرسش را در بر ندارد.
کلیدواژهها: دادگاه صلح، صلاحیت، قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی مالی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
1- ب. ت. ب. حكم مقرر در بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است اعلام فرماييد كدام دعاوي در صلاحيت دادگاه صلح است؟ آيا همانند ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 صرفاً دعاوي منقول تا نصاب يك ميليارد ريال در صلاحيت دادگاه صلح است يا تمامي دعاوي منقول و غير منقول را شامل ميشود؟
2- در تبصره يك ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 قيمت واقعي خواسته ملاك تعيين صلاحيت بود؛ ب. ت. ب. عدم ذكر چنين قيدي در قانون مصوب 1403 و از آنجا كه به موجب تبصره ذيل بند يك ماده 12 اين قانون رياست محترم قوه قضاييه ميتواند نصاب مذكور را هر سه سال يك بار تعديل كند، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا قيمت واقعي خواسته ملاك تعيين صلاحيت است و يا آنكه خواهان ميتواند ارزش خواسته را به كمتر از نصاب مقرر تعيين كند؟
3- ب. ت. ب.
تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 كه رسيدگي به دعاوي راجع به اموال غير منقول كه فاقد سند رسمي هستند را صرفاً در صلاحيت مرجع صالح قضايي دانسته است و نظر به اينكه اين تبصره ذيل ماده 20 قانون در فصل سوم آمده است و در قانون جديد صلاحيت شورا صرفاً اقدامات سازشي ميباشد، آيا منظور از عبارت «رسيدگي» در تبصره مذكور دادگاه صلح است يا شوراي حل اختلاف؟ مقصود از مرجع صالح در اين تبصره دادگاه صلح است يا دادگاه عمومي حقوقي؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- عبارت دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول را نيز شامل ميشود.
2- با عنايت به نسخ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پيشبيني مقررات خاص در مورد ملاك بودن ارزش واقعي خواسته در تعيين صلاحيت دادگاه صلح و با لحاظ حكم مقرر در ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، صلاحيت دادگاه صلح نيز تابع عمومات حاكم؛ از جمله تقويم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است.
3- مرجع قضايي مندرج در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اعم از دادگاه صلح و ديگر مراجع قضايي است و حكم مقرر در تبصره يادشده، صرفاً در مقام استثناء كردن موارد صلاحيت شوراي حل اختلاف است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/526 مورخ 1403/09/04
موضوع این استعلام، بررسی صلاحیت دادگاه صلح و شوراهای حل اختلاف در خصوص دعاوی مالی و غیرمنقول بر اساس قوانین مصوب سالهای 1402 و 1394 است. پرسشها شامل تعیین صلاحیت دعاوی در دادگاه صلح، معیار تعیین صلاحیت بر اساس ارزش واقعی خواسته و مشخص کردن مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول م. ب.. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که:
1- دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال، طبق بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، شامل دعاوی مالی مربوط به اموال غیرمنقول نیز میشود.
2- ب. ت. ب. لغو قانون 1394 و عدم وجود مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته، صلاحیت دادگاه صلح تابع قوانین عمومی و ارزیابی خواسته بر اساس مواد 61 و بعد از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.
3- مرجع قضایی در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 شامل دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی است و این تبصره فقط به عنوان استثنایی بر صلاحیت شورای حل اختلاف عمل میکند.
تاریخ نظریه: 1403/09/04
شماره نظریه: 7/1403/526
شماره پرونده: 1403-1/1-526ح
3- ب. ت. ب.
تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی دانسته است و ن. ب. ا. این تبصره ذیل ماده 20 قانون در فصل سوم آمده است و در قانون جدید صلاحیت شورا صرفاً اقدامات سازشی میباشد، آیا منظور از عبارت «رسیدگی» در تبصره مذکور دادگاه صلح است یا شورای حل اختلاف؟ مقصود از مرجع صالح در این تبصره دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟