Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/528 مورخ 1403/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تأمین_مالی_تولید #مزایده #راه‌اندازی #لازم‌الاجرا_شدن #خریدار #تضمین #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #طلبکار #جمهوری #مطالبات #وثیقه #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #سامانه_ستاد #سامانه_تدارکات_الکترونیکی_دولت #اجرای_ثبت #ورشکستگی #اجرای_حکم #قضاییه #صورت #قانون_برنامه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجرای تبصره‌های ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در خصوص وثایق اجرایی احکام الزامی است؟

پاسخ: پاسخ به این پرسش منوط به راه‌اندازی سامانه جامع وثایق و تصویب دستورالعمل اجرایی آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

به زبانِ ساده

پرسش‌ها درباره اجرای وثیقه و نحوه برگزاری مزایده، از جمله مزایده سوم، بوده‌اند. در بخش موجود از پاسخ، اجرای برخی احکام مربوط به وثیقه به راه‌اندازی سامانه و تصویب دستورالعمل وابسته دانسته شده است؛ متن پیش از تکمیل پاسخ‌ها پایان می‌یابد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده مرجع استعلام‌کننده‌ای است که در متن نام برده نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی پاسخ بخش «الف» را به راه‌اندازی سامانه جامع وثایق و تصویب دستورالعمل وابسته دانسته و در بخش «ب» از وجود ابهام سخن گفته است. متن ارائه‌شده در میانه پاسخ بخش «ب» قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرای احکام و طرف‌های وثیقه و مزایده مفید است، اما متن ناقص اجازه نتیجه‌گیری درباره همه پرسش‌ها را نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۹ و تبصره‌های ۱ و ۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲

مفاهیمِ حقوقی: اجرای وثیقه، وصول مطالبات، ایفای تعهد، سامانه جامع وثایق، دستورالعمل اجرایی، مزایده سوم، تضمین نقدی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم تبصره ۱ ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها درباره وثیقه‌های اجرای احکام دادگاه‌ها الزامی است؟

پاسخ به این پرسش منوط به راه‌اندازی سامانه جامع وثایق و تصویب دستورالعمل مربوط است؛ طبق متن، هیچ‌یک هنوز انجام نشده است.

منظور از عبارت «تا دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون» چیست؟

متنِ در دسترس پاسخ کامل را بیان نمی‌کند و فقط به ابهام در ذیل تبصره ۳ اشاره دارد.

آیا مزایده سوم می‌تواند آنلاین باشد اگر دو مزایده نخست آنلاین نبوده‌اند؟

نامطمئن؛ پاسخ این پرسش در متنِ ارائه‌شده نیامده است.

منظور از تضامین بدل از تضمین نقدی چیست؟

نامطمئن؛ پاسخ این پرسش در متنِ ارائه‌شده نیامده است.

کلیدواژه‌ها: قانون تأمین مالی تولید، وثایق، سامانه جامع وثایق، اجرای احکام، دستورالعمل اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص حكم مقرر در ماده 131 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، با لحاظ تبصره 3 ماده 9 قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها مصوب 1402، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف- آيا حكم تبصره يك ماده 9 قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها مصوب 1402 در مورد وثيقه‌هاي اجراي احكام دادگاه‌ها هم الزامي است؟ ب- عبارت «تا دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون» در تبصره 3 ماده 9 يادشده به چه معني است؟ آيا براي برگزاري مزايده سوم بايد دو سال از لازم‌الاجرا شدن اين قانون سپري شده باشد؟ ج- چنانچه مزايده‌هاي نوبت اول و دوم به صورت آنلاين نباشد، آيا مزايده سوم مي‌‌تواند به صورت آنلاين برگزار شود؟ د- تضامين بدل از تضمين نقدي در بخش پاياني تبصره يادشده به چه معناست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- با عنايت به اينكه وفق تبصره يك ماده 9 قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها مصوب 1402، اجراي وثيقه، وصول مطالبات و ايفاي تعهدات از محل وثيقه منوط به راه‌اندازي سامانه جامع وثايق و تصويب دستور‌العمل اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه تا كنون اين سامانه راه‌اندازي نشده و دستور‌العمل مربوط به آن نيز به تصويب نرسيده است، پاسخ به اين پرسش منوط به راه‌اندازي سامانه يادشده و تصويب دستور‌العمل آن است. ب- با وجود ابهام موجود در خصوص ذيل تبصره 3 ماده 9 قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها مصوب 1402، به نظر مي‌رسد مقصود، تجويز برگزاري مزايده نوبت سوم به صورت حضوري، به درخواست طلبكار تا دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون با رعايت شرايط مقرر در اين تبصره؛ يعني برگزاري مزايده‌هاي قبلي از طريق سامانه ستاد و نداشتن خريدار براي نوبت دوم است و پس از اين موعد، برگزاري نوبت سوم مزايده به نحو حضوري فاقد وجاهت قانوني است. ج- با عنايت به اينكه وفق تبصره 3 ماده 9 يادشده و بند «الف» ماده 108 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، مزايده‌هاي شعب اجراي احكام، دواير اجراي ثبت و ادارات تصفيه امور ورشكستگي بايد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار شود و صرفاً در صورت نبودن خريدار در نوبت دوم، برگزاري مزايده به صورت حضوري امكان‌پذير است، پاسخ به اين پرسش منتفي است. د- از آنجا كه وفق تبصره 3 ماده 9 قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها مصوب 1402 و بند «الف» ماده 108 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، نحوه استفاده از تضامين بدل از تضمين نقدي و ميزان و چگونگي اخذ و آزادسازي اين تضامين به موجب دستور‌العمل مصوب رياست محترم قوه قضاييه خواهد بود و اين دستور‌العمل تاكنون تصويب نشده است؛ تا تصويب دستور‌العمل يادشده، امكان پاسخگويي به اين پرسش وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/528 مورخ 1403/12/12 در خصوص استعلام درباره حکم مقرر در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره 3 ماده 9 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالات مطرح‌شده پاسخ داده است. <br>الف) اجرای حکم تبصره یک ماده 9 قانون مذکور در مورد وثیقه‌های اجرای احکام دادگاه‌ها تا زمانی که سامانه جامع وثایق راه‌اندازی و دستورالعمل اجرایی آن تصویب نشود، الزامی نیست.<br>ب) عبارت «تا دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون» به این معناست که در صورت عدم وجود خریدار برای نوبت دوم، برگزاری مزایده نوبت سوم به صورت حضوری به درخواست طلبکار مجاز است. پس از این مدت، برگزاری مزایده حضوری قانونی نخواهد بود.<br>ج) مزایده‌ها باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شوند و اگر در نوبت دوم خریدار وجود نداشته باشد، برگزاری مزایده به صورت حضوری ممکن است.<br>د) نحوه استفاده از تضامین به جای تضمین نقدی و شرایط آن به دستورالعملی که هنوز تصویب نشده، بستگی دارد و تا زمان تصویب، امکان پاسخ به این سوال وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/528 شماره پرونده: 1403-3/1-528ح در خصوص حکم مقرر در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با لحاظ تبصره 3 ماده 9 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- آیا حکم تبصره یک ماده 9 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402 در مورد وثیقه‌های اجرای احکام دادگاه‌ها هم الزامی است؟ الف- با عنایت به اینکه وفق تبصره یک ماده 9 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402، اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه منوط به راه‌اندازی سامانه جامع وثایق و تصویب دستور‌العمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است که تا کنون این سامانه راه‌اندازی نشده و دستور‌العمل مربوط به آن نیز به تصویب نرسیده است، پاسخ به این پرسش منوط به راه‌اندازی سامانه یادشده و تصویب دستور‌العمل آن است. ب- با وجود ابهام موجود در خصوص ذیل تبصره 3 ماده 9 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402، به نظر می‌رسد مقصود، تجویز برگزاری مزایده نوبت سوم به صورت حضوری، به درخواست طلبکار تا دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با رعایت شرایط مقرر در این تبصره؛ یعنی برگزاری مزایده‌های قبلی از طریق سامانه ستاد و نداشتن خریدار برای نوبت دوم است و پس از این موعد، برگزاری نوبت سوم مزایده به نحو حضوری فاقد وجاهت قانونی است. د- از آنجا که وفق تبصره 3 ماده 9 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402 و بند «الف» ماده 108 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین به موجب دستور‌العمل مصوب ریاست محترم قوه قضاییه خواهد بود و این دستور‌العمل تاکنون تصویب نشده است؛ تا تصویب دستور‌العمل یادشده، امکان پاسخگویی به این پرسش وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 4

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین