Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : الف- با عنايت به حق محكوم‌عليه در خصوص طرح دعواي تعديل اقساط آراء اعسار از پرداخت محكوم‌به، وفق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، در مواردي كه با گذشت زمان، تمامي اقساط رأي قطعي اعسار اوليه حال شده است و محكوم‌عليه پس از حال شدن تمامي اقساط معوق، دعواي تعديل اقساط را مطرح كرده است؛ مانند آن‌كه حكم به پرداخت محكوم‌به در پنج قسط ظرف پنج ماه متوالي صادر شده است و محكوم‌عليه پس از گذشت يك سال از قطعيت رأي اعسار و عدم پرداخت اقساط معوق، دعواي تعديل اقساط را مطرح كرده است، از آنجا كه در چنين فرضي تمامي اقساط حكم اعسار اوليه بدون اجرا حال شده است، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، تكليف دادگاه در رسيدگي به دعواي تعديل چيست؟ ثانياً، در صورت پذيرش و صدور حكم به تعديل اقساط، اثر اجرايي اين حكم نسبت به رأي اعسار اوليه چگونه است؟ آيا رأي تعديل به منزله ناديده گرفتن رأي سابق اعسار بوده و رأي سابق را بي‌اثر مي‌كند؟ ثالثاً، در صورت صدور رأي بر تعديل اقساط و عدم تعيين تكليف در خصوص رأي اعسار قبلي، ب. ت. ب. حال شدن اقساط دادنامه اعسار سابق، آيا محكوم‌عليه با پرداخت پيش‌قسط رأي تعديل و بدون تعيين تكليف و تعديل اقساط معوق حكم اعسار اوليه از زندان آزاد مي‌شود و يا آن‌كه دادگاه مكلف است در رأي تعديل در خصوص اقساط معوق نيز تعيين تكليف كند؟ رابعاً، آيا اثر آراء راجع به تعديل اقساط نسبت به گذشته است و يا اينكه ناظر بر آينده است؟ ب- به موجب ماده 18 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399: «در مواردي كه محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي مالي متعدد باشد، بايد براي هر يك از محكوميت‌ها، دادخواست اعسار جداگانه تقديم نمايد، مگر در مورد محكوميت‌هايي كه محكوم‌له آن واحد است، كه در اين صورت صدور حكم اعسار يا تقسيط محكوم‌به، نسبت به احكام ديگر بين آن دو شخص نيز جاري خواهد بود» با عنايت به ذيل اين ماده خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، در مواردي كه خواهان و خوانده واحد، داراي پرونده‌هاي متعدد هستند و محكوم‌عليه در خصوص هر يك از محكوميت‌ها دعواي اعسار مطرح مي‌كند، پس از رسيدگي به ادعاي اعسار در يكي از پرونده‌ها تصميم دادگاه نسبت به دعواي اعسار بعدي چگونه خواهد بود؟ ثانياً، در مرحله اجراي احكام، آيا صرف پرداخت پيش‌قسط اولين حكم اعسار به آزادي محكوم‌عليه منجر مي‌شود، پس از آزادي محكوم‌عليه تكليف اجراي احكام در خصوص اجراي ديگر محكوميت‌ها چيست؟ ترتيب اجراي احكام اعسار موضوع محكوميت‌هاي متعدد چگونه است؟ ثالثاً، ب. ت. ب. تفاوت ميزان محكوم‌به دادنامه‌هاي مختلف، تسري رأي اعسار به ديگر محكوميت‌ها از حيث ميزان پيش‌قسط و تعداد اقساط چگونه است؟ رابعاً، در صورتي كه دعواي اعسار هر يك از پرونده‌ها به صورت مجزا مطرح شود و اعسار محكوم‌عليه در بعضي پرونده‌ها مورد پذيرش قرار گيرد و برخي شعب رسيدگي‌كننده نيز حكم بر رد دعواي اعسار صادر كنند، حكم چگونه اجرا مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : - اولاً، پس از تقديم دادخواست تعديل اقساط، دادگاه وضعيت فعلي محكوم‌عليه را بررسي مي‌كند و بر همين اساس، حكم به تعديل اقساط فعلي صادر مي‌كند و علي‌الاصول حكم تعديل اقساط، قابل تسري به اقساط ماقبل نيست؛ زيرا دادگاه نمي‌تواند نسبت به زمان پيش از تقديم دادخواست تعديل اقساط، رسيدگي كرده و راجع به آن رأي صادر كند؛ بنابراين نسبت به زمان گذشته، حكم تقسيط قبلي به قوت خود باقي است و مسؤوليت محكوم‌عليه نيز استصحاب مي‌شود. ثانياً، هرچند مفروض آن است كه دادگاه در زمان صدور حكم به تقسيط محكوم‌به، توانايي محكوم‌عليه مبني بر پرداخت اقساط را احراز كرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 امكان‌پذير است؛ اما از آنجا كه ايسار و اعسار اشخاص امري متغير است و مؤلفه‌هاي متعددي از جمله تورم بر آن اثر‌گذار مي‌باشد؛ در فرض سؤال و در صورت طرح دعواي تعديل اقساط از سوي محكوم‌عليه، دادگاه مي‌تواند در رأي خود در خصوص درخواست محكوم‌عليه مبني بر تعديل اقساط معوق پرداخت‌نشده نيز تعيين تكليف كند. شايسته ذكر است اين ادعا خلاف اصل و بار اثبات آن بر عهده مدعي است. ثالثاً، بنا به مراتب پيش‌گفته، چنانچه دادگاه در مقام رسيدگي به دعواي تعديل اقساط، در خصوص تعديل اقساط معوق پرداخت‌نشده نيز تعيين تكليف كرده باشد، با پرداخت پيش‌قسط معوق، محكوم‌عليه از زندان آزاد مي‌شود؛ اما در صورت عدم تعيين تكليف نسبت به اقساط معوق قبلي در رأي دادگاه، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 تا زمان پرداخت اقساط معوق قبلي به قوت خود باقي است. 2- اولاً، چنانچه محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي متعدد به نفع محكوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص يكي از محكوميت‌ها، چنين شخصي به طريق اولي نسبت به ديگر محكوميت‌ها نيز معسر است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت دين (محكوم‌به) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز نمي‌باشد و از آن‌جا كه محكوم‌له واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات وي (محكوم‌له) در دعواي اعسار اول، امري عبث است؛ مگر آنكه محكوم‌عليه مدعي حدوث وضعيت جديد مالي براي خود باشد و به عبارت ديگر، تعديل در حكم تقسيط قبلي را خواستار شود. ثانياً، در فرض سؤال، صرف نظر از آنكه در خصوص محكوم‌له و محكوم‌عليه واحد، نمي‌بايست احكام اعسار و تقسيط متعدد صادر مي‌شد، اگر دادگاه چندين حكم تقسيط مختلف را صادر كرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد كه نسبت به هر يك از احكام محكوميت، در همان حد تقسيط‌شده، محكوم‌عليه قدرت بر پرداخت دارد و اجراي تمامي احكام تقسيط مدنظر دادگاه ‌باشد كه در اين صورت مستلزم رفع ابهام از سوي دادگاه است؛ اما اگر بدون توجه به احكام تقسيط قبلي آراء بعدي صادر شده باشد، به نظر مي‌رسد آخرين حكمي كه در خصوص اعسار محكوم‌عليه صادر شده است، مبين آخرين وضعيت مالي وي است و علي‌الاصول بايد چنين حكمي اجرا شود و در اين صورت اثر اين حكم نسبت به ديگر احكام بين طرفين جاري خواهد بود و پرداخت پيش‌قسط و يا نخستين قسط موضوع اين پرونده، موجبات آزادي محكوم‌عليه را فراهم مي‌آورد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/529 مورخ 1403/09/04 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی م. ع. د. خصوص دعوای تعدیل اقساط آراء اعسار از پرداخت محکوم‌به و تاثیر احکام اعسار و تعدیل بر یکدیگر است. در پاسخ به این پرسش‌ها، بیان شده که پس از ارائه دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی م. ع. را بررسی کرده و حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می‌کند. اما این حکم به اقساط گذشته تسری نمی‌یابد و مسئولیت پرداخت اقساط معوق همچنان بر عهده م. ع. باقی می‌ماند. همچنین، اگر در رای تعدیل وضعیت اقساط معوق مشخص شود، م. ع. ب. پرداخت پیش‌قسط می‌تواند از زندان آزاد شود، اما اگر این موضوع تعیین تکلیف نشود، امکان آزادی وی وجود ندارد. در مورد محکومیت‌های متعدد با محکوم‌له واحد، اگر اعسار در یکی از محکومیت‌ها اثبات شود، به طور طبیعی در سایر محکومیت‌ها نیز معسر محسوب می‌شود و احکام اعسار و تقسیط باید به صورت یکپارچه مورد توجه قرار گیرند. در نهایت، آخرین حکم صادره در خصوص اعسار نشان‌دهنده آخرین وضعیت مالی م. ع. بوده و باید اجرا شود. این پاسخ‌ها بر اساس مواد قانونی و آیین‌نامه‌های مربوطه، به‌ویژه ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399 ارائه شده است. تاریخ نظریه: 1403/09/04 شماره نظریه: 7/1403/529 شماره پرونده: 1403-3/1-529ح الف- با عنایت به حق م. ع. د. خصوص طرح دعوای تعدیل اقساط آراء اعسار از پرداخت محکوم‌به، وفق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در مواردی که با گذشت زمان، تمامی اقساط رای قطعی اعسار اولیه حال شده است و م. ع. پس از حال شدن تمامی اقساط معوق، دعوای تعدیل اقساط را مطرح کرده است؛ مانند آن‌که حکم به پرداخت محکوم‌به در پنج قسط ظرف پنج ماه متوالی صادر شده است و م. ع. پس از گذشت یک سال از قطعیت رای اعسار و عدم پرداخت اقساط معوق، دعوای تعدیل اقساط را مطرح کرده است، از آنجا که در چنین فرضی تمامی اقساط حکم اعسار اولیه بدون اجرا حال شده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ثانیاً، در صورت پذیرش و صدور حکم به تعدیل اقساط، اثر اجرایی این حکم نسبت به رای اعسار اولیه چگونه است؟ آیا رای تعدیل به منزله نادیده گرفتن رای سابق اعسار بوده و رای سابق را بیاثر میکند؟ ثالثاً، در صورت صدور رای بر تعدیل اقساط و عدم تعیین تکلیف در خصوص رای اعسار قبلی، ب. ت. ب. حال شدن اقساط دادنامه اعسار سابق، آیا م. ع. ب. پرداخت پیشقسط رای تعدیل و بدون تعیین تکلیف و تعدیل اقساط معوق حکم اعسار اولیه از زندان آزاد میشود و یا آنکه دادگاه مکلف است در رای تعدیل در خصوص اقساط معوق نیز تعیین تکلیف کند؟ ب- به موجب ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/06/18: «در مواردی که م. ع. دارای محکومیتهای مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیتها، دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیتهایی که محکومله آن واحد است، که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکومبه، نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود» با عنایت به ذیل این ماده خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، در مواردی که خواهان و خوانده واحد، دارای پروندههای متعدد هستند و م. ع. د. خصوص هر یک از محکومیتها دعوای اعسار مطرح میکند، پس از رسیدگی به ادعای اعسار در یکی از پروندهها تصمیم دادگاه نسبت به دعوای اعسار بعدی چگونه خواهد بود؟ ثانیاً، در مرحله اجرای احکام، آیا صرف پرداخت پیشقسط اولین حکم اعسار به آزادی م. ع. منجر میشود، پس از آزادی م. ع. تکلیف اجرای احکام در خصوص اجرای دیگر محکومیتها چیست؟ ترتیب اجرای احکام اعسار موضوع محکومیتهای متعدد چگونه است؟ ثالثاً، ب. ت. ب. تفاوت میزان محکومبه دادنامههای مختلف، تسری رای اعسار به دیگر محکومیتها از حیث میزان پیشقسط و تعداد اقساط چگونه است؟ رابعاً، در صورتی که دعوای اعسار هر یک از پرونده‌ها به صورت مجزا مطرح شود و اعسار م. ع. د. بعضی پرونده‌ها مورد پذیرش قرار گیرد و برخی شعب رسیدگی‌کننده نیز حکم بر رد دعوای اعسار صادر کنند، حکم چگونه اجرا می‌شود؟ - اولاً، پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی م. ع. را بررسی می‌کند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می‌کند و علی‌الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به اقساط ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی‌تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رای صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت م. ع. نیز استصحاب می‌شود. ثانیاً، هرچند مفروض آن است که دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکومبه، توانایی م. ع. مبنی بر پرداخت اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکانپذیر است؛ اما از آنجا که ایسار و اعسار اشخاص امری متغیر است و مولفههای متعددی از جمله تورم بر آن اثرگذار میباشد؛ در فرض سوال و در صورت طرح دعوای تعدیل اقساط از سوی محکومعلیه، دادگاه میتواند در رای خود در خصوص درخواست م. ع. مبنی بر تعدیل اقساط معوق پرداختنشده نیز تعیین تکلیف کند. شایسته ذکر است این ادعا خلاف اصل و بار اثبات آن بر عهده مدعی است. ثالثاً، بنا به مراتب پیشگفته، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط، در خصوص تعدیل اقساط معوق پرداختنشده نیز تعیین تکلیف کرده باشد، با پرداخت پیشقسط معوق، م. ع. از زندان آزاد میشود؛ اما در صورت عدم تعیین تکلیف نسبت به اقساط معوق قبلی در رای دادگاه، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 تا زمان پرداخت اقساط معوق قبلی به قوت خود باقی است. 2- اولاً، چنانچه م. ع. دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکومله واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکومبه) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و از آنجا که محکومله واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکومله) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه م. ع. مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. ثانیاً، در فرض سوال، صرف نظر از آنکه در خصوص محکوم‌له و م. ع. واحد، نمی‌بایست احکام اعسار و تقسیط متعدد صادر می‌شد، اگر دادگاه چندین حکم تقسیط مختلف را صادر کرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد که نسبت به هر یک از احکام محکومیت، در همان حد تقسیط‌شده، م. ع. قدرت بر پرداخت دارد و اجرای تمامی احکام تقسیط مدنظر دادگاه باشد که در این صورت مستلزم رفع ابهام از سوی دادگاه است؛ اما اگر بدون توجه به احکام تقسیط قبلی آراء بعدی صادر شده باشد، به نظر می‌رسد آخرین حکمی که در خصوص اعسار م. ع. صادر شده است، مبین آخرین وضعیت مالی وی است و علی‌الاصول باید چنین حکمی اجرا شود و در این صورت اثر این حکم نسبت به دیگر احکام بین طرفین جاری خواهد بود و پرداخت پیش‌قسط و یا نخستین قسط موضوع این پرونده، موجبات آزادی م. ع. را فراهم می‌آورد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین