Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/538 مورخ 1403/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ثبت_رسمی #اموال_غیر_منقول #اراضی #لازم‌الاجرا_شدن #کاداستر #نقشه #ناظر #اسناد_مالکیت #اطلاعات #حدنگاری #ملک #مسکن #نظارت_بر #نقشه‌ها #اجرای_قانون #مالک #سند_رسمی #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #سامانه_معاملات #بازار #ارائه_خدمات #تصرف #مختصات_جغرافیایی #قضاییه #املاک #نظریه‌مشورتی #صورت #اعمال_حقوقی #مستغلات #متروکه #ثبتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: حکم قراردادهای عادی راجع به املاک مقدم بر قانون الزام به ثبت رسمی چیست؟

پاسخ: این قراردادها مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ می‌شوند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره قراردادهای عادی املاک، سامانه‌ها، املاک فاقد سند رسمی و موضوعات دیگر پرسیده است. بخشِ قابل‌مشاهده از پاسخ می‌گوید قراردادهای عادیِ مربوط به زمین و ملک که پیش از لازم‌الاجراشدن قانون منعقد شده‌اند، مشمول ماده ۱۰ آن قانون هستند. بقیه پاسخ در متن ارائه‌شده کامل نیست و نمی‌توان نتیجه آن را بیان کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: استعلامی شامل یازده پرسش درباره ثبت معاملات املاک مطرح شده است. پاسخ موجود فقط بخشی از پاسخ پرسش‌های ۱ و ۸ را نشان می‌دهد و سپس متن قطع می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای فهم حکمِ قراردادهای عادیِ پیشین مفید است، اما متن ناقص است و پاسخ کامل به سایر پرسش‌ها از آن به دست نمی‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، ماده ۱۰؛ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳، در پرسش استعلام آمده است.

مفاهیمِ حقوقی: قرارداد عادی، اموال غیرمنقول، ثبت رسمی، لازم‌الاجراشدن قانون، سامانه خودنویس، سامانه کاتب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

قراردادهای عادیِ مربوط به زمین و ملک که پیش از لازم‌الاجراشدن قانون جدید منعقد شده‌اند، مشمول چه حکمی هستند؟

طبق بخش موجود از پاسخ، مشمول ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند.

پاسخ کامل به پرسش‌های مطرح‌شده در استعلام چیست؟

از متن ارائه‌شده مشخص نیست؛ پاسخ در میانه عبارت مربوط به سامانه خودنویس قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: سند رسمی، اموال غیرمنقول، قرارداد عادی، سامانه کاتب، ثبت معاملات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- حكم قانوني قراردادهايي كه به صورت عادي پيش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 منعقد شده‌اند، چيست؟ 2- تفاوت سامانه خودنويس و كاتب در چيست؟ 3- آيا قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، بنگاه‌هاي معاملات ملكي را با ركود و چالش بسيار مواجه نمي‌كند؟ 4- با لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، در خصوص تكليف املاك و اراضي فاقد سند رسمي چه بايد كرد؟ 5- ارتباط قانون صدرالذكر با قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393 چيست؟ 6- در صورتي كه اموال غير منقول به ‌نحو مشاعي باشد، تكليف چيست؟ 7- چه نوع اسنادي لزوماً بايد به ثبت رسمي برسند؟ 8- تكليف قراردادهاي منعقده پيش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، چيست؟ 9- تكليف قراردادهايي كه پس از اجرايي شدن قانون مذكور منعقد مي‌شوند، چيست؟ 10- در خصوص بنگاه‌هاي معاملات ملكي فاقد مجوز چه بايد كرد؟ 11- ب. ت. ب. عدم تجهيز و ارتباط‌دهي بنگاه‌هاي معاملات ملكي به سامانه‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در برخي استان‌ها، تكليف آنها چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 8- قراردادهاي عادي راجع به اراضي و املاك كه پيش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 منعقد شده‌اند، مشمول حكم مقرر در ماده 10 اين قانون مي‌باشند. 2- مقصود از سامانه خودنويس، سامانه موضوع ماده 18 قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 موسوم به سامانه معاملات املاك و مستغلات كشور‌ است كه از سوي مقنن به منظور رصد و نظارت بر بازار مسكن، ثبت معاملات املاك و مستغلات و اخذ شناسه رهگيري بدون پراخت هزينه ايجاد شده است؛ اما كاتب درگاه ارائه خدمات از سوي كانون سردفتران و دفترياران است؛ سامانه و درگاه يادشده هر چند درگاهي براي ورود اطلاعات به سامانه‌هاي موضوع ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 موسوم به سامانه ثبت الكترونيك اسناد مي‌باشند؛ اما ماهيتي متفاوت از سامانه اخيرالذكر دارند. 5- قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، ناظر بر ثبت اعمال حقوقي موضوع مواد يك و 10 و همچنين ثبت قراردادهاي خصوصي موضوع ماده 2 اين قانون است؛ در حالي كه قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393 ب. ت. ب. ماده 3 اين قانون ناظر بر حدنگاري املاك كشور است؛ به نحوي كه «موقعيت و حدود كليه املاك و اراضي داخل محدوده مرزهاي جغرافيايي كشور اعم از دولتي و غير دولتي و همچنين موقعيت و حدود كليه كوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، درياها، درياچه‌ها، تالاب‌ها، اراضي مستحدثات ساحلي، مسيل‌هاي داير و متروكه و جزاير كشور، مشخص و تثبيت شود و امكان بهره‌‌‌برداري از نقشه‌ها و ساير اطلاعات توصيفي و ثبتي كليه املاك و اراضي كشور، به صورت نقشه و اسناد مالكيت حدنگار در نظام جـامع ميـسر گردد؛ به گونه‌اي كه هيچ نقطه‌اي از كشور بدون نقشه و اسناد مالكيت حدنگار نباشد.»؛ امـا هر كدام در محل و مجراي خود قابليت اعمال و اجرا دارد و قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 به موجب تبصره 9 ماده 10 و تبصره 2 ماده 6 اجراي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393 را تسريع وتسهيل مي‌كند. 6- تكليف مقرر در ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403؛ اعم از املاك داراي مالكان مشاعي و غير آن است. در خصوص ماده 10 اين قانون نيز در فرضي كه ملك داراي مالكان مشاعي باشد و هر كدام تصرفات مفروزي داشته باشند، هر مالك بايد با تهيه نقشه ملك تحت تصرف خود و ارائه مختصات جغرافيايي (يو.تي. ام) آن، مستندات خود را بارگذاري كند. در پايان خاطرنشان مي‌سازد مطالب مطرح شده در بندهاي 3، 4، 7، 9، 10 و 11، صرف نظر از ابهام در برخي موارد، فاقد جنبه حقوقي بوده و مستلزم ارائه نظريه مشورتي نيستند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/538 مورخ 1403/11/30 موضوع استعلام مربوط به وضعیت قراردادهای عادی اموال غیر منقول قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، تفاوت سامانه‌های خودنویس و کاتب، ارتباط با قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393 و وضعیت املاک مشاعی است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که قراردادهای عادی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور مشمول ماده 10 این قانون هستند. سامانه خودنویس مطابق ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 برای ثبت و نظارت بر معاملات املاک است و با سامانه کاتب که درگاه خدمات کانون سردفتران است، تفاوت دارد. قانون الزام به ثبت رسمی، ثبت اعمال حقوقی و قراردادهای خصوصی را پوشش می‌دهد، در حالی که قانون جامع حدنگار به حدنگاری املاک می‌پردازد و اجرای آن توسط قانون الزام به ثبت رسمی تسریع می‌شود. برای املاک مشاعی، هر مالک باید نقشه و مختصات ملک خود را ارائه کند. بندهای 3، 4، 7، 9، 10 و 11 فاقد جنبه حقوقی و نیازمند نظریه مشورتی نیستند. تاریخ نظریه: 1403/11/30 شماره نظریه: 7/1403/538 شماره پرونده: 1403-75-538ح 5- قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، ناظر بر ثبت اعمال حقوقی موضوع مواد یک و 10 و همچنین ثبت قراردادهای خصوصی موضوع ماده 2 این قانون است؛ در حالی که قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393 ب. ت. ب. ماده 3 این قانون ناظر بر حدنگاری املاک کشور است؛ به نحوی که «موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدثات ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره‌برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد؛ به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.»؛ اما هر کدام در محل و مجرای خود قابلیت اعمال و اجرا دارد و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به موجب تبصره 9 ماده 10 و تبصره 2 ماده 6 اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393 را تسریع وتسهیل می‌کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 18

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین