استعلام :
1- در تبصره 2
ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 مكانيزم تعيين ماليات براي دريافت آن مشخص نيست؛ همچنين تكليف دفاتر اسناد رسمي در خصوص سند تفويض وكالت كه خارج از مدت نه ماه مذكور در اين تبصره انجام ميشود، آيا مشمول حكم تبصره است؟ آيا وكالت بلاعزل انتقال مالكيت در خصوص
اموال غير منقول شامل وكالتنامههاي جامع و كلي نيز ميباشد؟
2- در خصوص حكم مقرر در ماده 2 قانون يادشده آيا حقالثبت قولنامهها و قراردادهاي خصوصي اصحاب معامله شامل نيم درصد كاداستر نيز ميباشد و يا آنكه فقط منصرف به نيم درصد حقالثبت اسناد مالي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اولاً، معافيت موضوع تبصره 2 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، معافيت از پرداخت هزينه تنظيم سند رسمي انتقال است و ناظر بر فرضي است كه انتقال در مهلت نه ماه موضوع اين تبصره، صورت گيرد؛ بنابراين، تفويض وكالت و نيز انتقال ملك در خارج از موعد يادشده مشمول معافيت مذكور نخواهد بود. ثانياً، حكم مقرر در خصوص معافيت موضوع تبصره يادشده، در صورتي است كه موضوع وكالت انتقال يك يا چند مال غير منقول باشد؛ به گونهاي كه محاسبه ماليات و حقالثبت و ... آن بر اساس موازين و معيارهاي قانوني در
زمان تنظيم سند امكانپذير باشد؛ بنابراين تعدد و يا تكثر اموال موضوع وكالت مانع از اجراي حكم اين تبصره نخواهد شد؛ همچنين اعطاي وكالت به گونهاي كه وكيل افزون بر اختيار انتقال مال، داراي اختيارات ديگري نيز باشد، مانع از مجرا دانستن حكم اين تبصره نميباشد؛ اما چنانچه در فرض سؤال، مقصود از وكالت كلي و جامع، تنظيم وكالت به گونهاي باشد كه وكيل اختيار انتقال اموال و داراييهاي موكل را به نحو مطلق داشته باشد، ب. ت. ب. اينكه در اين فرض املاك احصاء نشده و تعيين ماليات و حقالثبت و ... بر اساس ملك مشخصي ميسر نميباشد، از شمول تبصره مذكور خروج موضوعي دارد.
2-
ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 كه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانوني از قبيل حقالثبت، حقالتحرير و هزينه دادرسي قراردادهاي مذكور را تابع حكم مندرج در تبصره 3
ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 1394 (ارزش معاملاتي ملك) اعلام كرده است، تمثيلي بوده و اين حكم صرفاً مبناي محاسبه هزينههاي قانوني را تعيين كرده است؛ بنابراين، چنانچه هزينههاي ديگري نيز به موجب مقررات
لازمالاجرا براي نقل و انتقال اموال غير منقول تعيين شده و قابل وصول باشد، در قراردادهاي موضوع اين ماده با وجود اينكه الزاماً مفيد نقل و انتقال نيست، قابل وصول است و مشمول اين ماده خواهد بود؛ تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگيكننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/544 مورخ 1403/08/02
موضوع استعلام مربوط به
تفسیر و اجرای تبصره 2
ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و ماده 2 همان قانون است. پرسشها شامل چگونگی تعیین
مالیات و تکلیف
دفاتر اسناد رسمی در خصوص سند
تفویض وکالت خارج از مهلت نه ماهه، و شمول وکالتنامههای جامع و کلی در
وکالت بلاعزل انتقال مالکیت اموال غیر منقول و همچنین حقالثبت قولنامهها و قراردادهای خصوصی میباشند. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که معافیت مذکور در تبصره 2 ماده 1 قانون، تنها شامل
هزینه تنظیم سند رسمی انتقال در مهلت نه ماهه است و تفویض وکالت یا
انتقال ملک خارج از این مهلت معاف نیست. همچنین، وکالتنامههای جامع و کلی که امکان تعیین مالیات و حقالثبت را به دلیل عدم احصاء
املاک ندارند، از شمول تبصره خارجاند. در مورد ماده 2، این ماده مبنای محاسبه هزینههای قانونی را تعیین میکند و شامل هزینههای دیگری که به موجب مقررات لازمالاجرا برای نقل و انتقال اموال غیر منقول تعیین شدهاند نیز میشود، حتی اگر قراردادهای موضوع این ماده الزاماً مفید نقل و انتقال نباشند؛
تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
تاریخ نظریه: 1403/08/02
شماره نظریه: 7/1403/544
شماره پرونده: 1403-75-5ح44
2- در خصوص حکم مقرر در ماده 2 قانون یادشده آیا حقالثبت قولنامهها و قراردادهای خصوصی اصحاب معامله شامل نیم درصد
کاداستر نیز م. ب. و یا آنکه فقط منصرف به نیم درصد حقالثبت اسناد مالی است؟
ثانیاً، حکم مقرر در خصوص معافیت موضوع تبصره یادشده، در صورتی است که
موضوع وکالت انتقال یک یا چند
مال غیر منقول باشد؛ به گونهای که محاسبه مالیات و حقالثبت و.. . آن بر اساس موازین و معیارهای قانونی در زمان تنظیم سند امکانپذیر باشد؛ بنابراین تعدد و یا تکثر اموال موضوع وکالت مانع از
اجرای حکم این تبصره نخواهد شد؛ همچنین اعطای وکالت به گونهای که وکیل افزون بر اختیار انتقال مال، دارای اختیارات دیگری نیز باشد، مانع از مجرا دانستن حکم این تبصره نمیباشد؛ اما چنانچه در فرض سوال، مقصود از وکالت کلی و جامع، تنظیم وکالت به گونهای باشد که وکیل اختیار انتقال اموال و داراییهای موکل را به نحو مطلق داشته باشد، ب. ت. ب. اینکه در این فرض املاک احصاء نشده و تعیین مالیات و حقالثبت و.. . بر اساس ملک مشخصی میسر نمیباشد، از شمول تبصره مذکور خروج موضوعی دارد.
2-
ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حقالثبت،
حقالتحریر و
هزینه دادرسی قراردادهای مذکور را تابع حکم مندرج در تبصره 3
ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 (
ارزش معاملاتی ملک) اعلام کرده است، تمثیلی بوده و این حکم صرفاً مبنای محاسبه هزینههای قانونی را تعیین کرده است؛ بنابراین، چنانچه هزینههای دیگری نیز به موجب مقررات لازمالاجرا برای نقل و انتقال اموال غیر منقول تعیین شده و قابل وصول باشد، در قراردادهای موضوع این ماده با وجود اینکه الزاماً مفید نقل و انتقال نیست، قابل وصول است و مشمول این ماده خواهد بود؛ تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.