Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/571 مورخ 1403/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ثبت_اسناد_و_املاک #کارشناسی #کارشناس #هیأت‌مدیره #مراجع_قضائی #ناظر #مستخدم #حمایت_خانواده #دو_حکم #قضاییه #کارمند #قضایی #صورت #کارشناسی‌رسمی #نظریه‌مشورتی #کارشناس_رسمی #فرد #تسری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ممنوعیت ارجاع امر کارشناسی به کارمندان شاغل قضایی یا اداری موضوع ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، شامل ارجاع توسط نهادهای غیر قضایی مانند هیئت مدیره کانون کارشناسان نیز می‌شود؟

پاسخ: خیر؛ شق دوم ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ صرفاً ناظر بر ممنوعیت ارجاع کارشناسی توسط مراجع قضایی، ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمندان شاغل است و شامل سایر نهادها نمی‌شود.

به زبانِ ساده

متن درباره محدودیت ارجاع کارشناسی به کارشناسان شاغل در دستگاه‌های دولتی و برخی کارکنان دادگستری و ثبت است. نظریه می‌گوید بخش نخست ماده ۳۳، با توجه به مرجع ارجاع‌دهنده، کارشناسان مشمول را در حدود مقرر منع می‌کند. پاسخ نهایی به پرسش درباره ارجاع از سوی نهادهای دیگر در متن ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده‌ای با مشخصات اختصاری «ب. ت. ب.» مطرح شده است.

چگونه: استعلام درباره شمول ممنوعیت ماده ۳۳ در ارجاع کارشناسی از سوی نهادی غیر از مراجع نام‌برده در ماده مطرح شده است. نظریه میان دو بخش ماده تفکیک کرده، اما متنِ ارائه‌شده پیش از تکمیل پاسخ قطع می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص محدودیت‌های قانونی ارجاع کارشناسی به کارشناسان شاغل در دستگاه‌های دولتی و قضایی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱

مفاهیمِ حقوقی: کارشناس رسمی، ارجاع امر کارشناسی، کارشناس مستخدم دولت، منع کارشناسی، دستگاه متبوع، استثنای قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ممنوعیت قسمت پایانی ماده ۳۳ در ارجاع کارشناسی از سوی نهادی غیر از مراجع قضایی، دادگستری یا ثبت نیز برقرار است؟

متنِ نظریه در میانه پاسخ قطع شده و نتیجه نهایی آن مشخص نیست.

بخش نخست ماده ۳۳ چه کسانی را از کارشناسی منع می‌کند؟

کارشناسانِ مستخدمِ شاغل دولت یا مؤسسات دولتی را در امور مربوط به دستگاه متبوعشان، جز در استثناهای مذکور در همان بخش.

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی، کارمند شاغل، ارجاع کارشناسی، کانون کارشناسان، مراجع قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. قسمت اخير ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 كه مقرر مي‌دارد: «... هيچ كدام از مراجع قضايي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاك نمي‌توانند امر كارشناسي رسمي را به كارشناساني كه كارمند شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاك مي‌باشند ارجاع كنند، مگر اينكه در آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل، كارشناس ديگري وجود نداشته باشد»، چنانچه ارجاع به كارشناسي توسط نهادي غير از مراجع قضايي، ادارت دادگستري و ثبت اسناد و املاك صورت گيرد؛ مانند ارجاع از سوي هيأت مديره كانون كارشناسان رسمي دادگستري، آيا همچنان ممنوعيت موضوع ماده 33 يادشده باقي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مشتمل بر دو بخش و دو حكم است؛ بخش نخست ماده تمامي كارشناسان مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي و ... را از انجام كارشناسي در دعاوي و ديگر امور مستلزم امر كارشناس رسمي مربوط به دستگاه متبوع آن‌ها منع كرده است؛ مگر در سه استثناي مذكور در اين بخش از ماده؛ اين حكم اطلاق دارد و صرف نظر از مرجع ارجاع‌دهنده امر كارشناسي، فرد كارشناس را ممنوع از كارشناسي در حدود مقرر در اين بخش از ماده نموده است؛ اما شق دوم ماده كه موضوع استعلام حاضر است، ناظر بر ممنوعيت مراجع قضايي، ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاك از ارجاع امر كارشناسي به كارشناسان شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاك است؛ مگر در فرض فقدان كارشناس ديگري در آن رشته؛ اين حكم خاص و ناظر بر مراجع مذكور در اين بخش از ماده است و قابل تسري به ارجاع از سوي اعضاي هيأت مديره كانون كارشناسان رسمي دادگستري نيست. ثانياً، در مواردي مانند ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 كه مرجع قضايي با لحاظ ناتواني مالي متقاضي امر كارشناسي، تعيين كارشناس معاضدتي را به كانون كارشناسان رسمي دادگستري محول مي‌كند، كانون يادشده بايد با لحاظ حكم مقرر در ذيل ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 اقدام كند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/571 مورخ 1403/12/14 موضوع این استعلام درباره بررسی ممنوعیت ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی است که در مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک مشغول به کار هستند، طبق ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381. سوال این است که آیا این ممنوعیت در صورتی که ارجاع از سوی نهادی غیر از مراجع قضایی، مانند هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی، صورت گیرد، همچنان پابرجاست یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده است که در بخش نخست ماده 33، کارشناسانی که کارمند هستند از انجام کارشناسی در دعاوی مربوط به دستگاهی که در آن شاغل هستند، منع شده‌اند و این حکم به مرجع ارجاع‌دهنده ارتباطی ندارد. اما در بخش دوم ماده، ممنوعیت ارجاع به کارشناسان شاغل در مراجع قضایی و ادارات مذکور مطرح شده که این ممنوعیت خاص به همان مراجع مربوط می‌شود و شامل ارجاع‌های هیات مدیره کانون کارشناسان نمی‌شود. همچنین در مواردی مانند ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، کانون کارشناسان باید به حکم ماده 33 توجه کند. تاریخ نظریه: 1403/12/14 شماره نظریه: 7/1403/571 شماره پرونده: 1403-100-571ح ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 که مقرر می‌دارد: «... هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد»، چنانچه ارجاع به کارشناسی توسط نهادی غیر از مراجع قضایی، ادارت دادگستری و ثبت اسناد و املاک صورت گیرد؛ مانند ارجاع از سوی هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری، آیا همچنان ممنوعیت موضوع ماده 33 یادشده باقی است؟ بخش نخست ماده تمامی کارشناسان مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی و. .. را از انجام کارشناسی در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناس رسمی مربوط به دستگاه متبوع آن‌ها منع کرده است؛ مگر در سه استثنای مذکور در این بخش از ماده؛ این حکم اطلاق دارد و صرف نظر از مرجع ارجاع‌دهنده امر کارشناسی، فرد کارشناس را ممنوع از کارشناسی در حدود مقرر در این بخش از ماده نموده است؛ اما شق دوم ماده که موضوع استعلام حاضر است، ناظر بر ممنوعیت مراجع قضایی، ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک است؛ مگر در فرض فقدان کارشناس دیگری در آن رشته؛ این حکم خاص و ناظر بر مراجع مذکور در این بخش از ماده است و قابل تسری به ارجاع از سوی اعضای هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین