Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/576 مورخ 1403/08/29

سبدِ من

#فاضلاب #درآمد_پایدار #دستگاه_اجرایی #دستگاه_ها #شرکت #اداره_کل #توسعه_شهری #روستایی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های آب و فاضلاب «دستگاه اجرایی» محسوب می‌شوند و مشمول تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها هستند؟

پاسخ: بله، شرکت‌های دولتی طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند و دولتی بودن آن‌ها باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

به زبانِ ساده

برای اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی ممکن است تأسیساتی مانند آب، برق یا گاز جابه‌جا شوند. نظریه می‌گوید دستگاه‌های اجراییِ مربوط باید این کار را بدون دریافت وجه انجام دهند و دولتی بودن شرکت آب و فاضلاب به تصویب هیأت وزیران بستگی دارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن به‌روشنی معرفی نشده است.

چگونه: درباره شمول عنوان دستگاه اجرایی بر اداره‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب استعلام شده است. اداره کل حقوقی، معیارهای قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای شهرداری‌ها، شرکت‌های خدمات‌رسان و دستگاه‌های اجرایی در تعیین مسئولیت و هزینه جابه‌جایی تأسیسات کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱، تبصره ۲ ماده ۲؛ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، ماده ۵؛ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، تبصره ۵ ماده ۳ و ماده ۱۱.

مفاهیمِ حقوقی: دستگاه اجرایی، شرکت دولتی، طرح توسعه شهری، طرح توسعه روستایی، جابه‌جایی تأسیسات، تصویب هیأت وزیران

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «دستگاه‌های اجرایی» در تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چیست؟

مصادیق آن در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری احصا شده و شرکت‌های دولتی نیز در شمار آن‌ها هستند.

آیا شرکت آب و فاضلاب دستگاه اجرایی محسوب می‌شود؟

شرکت‌های آب و فاضلاب زمانی دولتی محسوب می‌شوند که دولتی بودنشان به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد.

آیا جابه‌جایی تأسیسات آب، برق و گاز برای اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی مستلزم دریافت وجه است؟

متن می‌گوید این کار بدون دریافت وجه توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها: دستگاه اجرایی، قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت‌های آب و فاضلاب، درآمد پایدار شهرداری‌ها

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/576 مورخ 1403/08/29 تاریخ نظریه: 1403/08/29 شماره نظریه: 7/1403/576 شماره پرونده: 1403-33-576ع استعلام: در تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401 و ماده 11 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 به وظایف دستگاه‌های اجرایی اشاره شده است؛ ب. ت. ب. برخی دیدگاه‌های موجود در خصوص عبارت دستگاه اجرایی و عقیده به اینکه ادارات خدمات‌رسان؛ بویژه اداره آب و فاضلاب دستگاه اجرایی تلقی نمی‌شوند و این ادارات مشمول حکم تبصره 2 ماده 2 قانون صدرالذکر نمی‌باشند، خواهشمند است اعلام فرمایید منظور قانونگذار از دستگاه‌های اجرایی کدام دستگاه‌ها است و آیا شرکت - اداره - آب و فاضلاب جزء دستگاه‌های اجرایی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401، اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی که مستلزم جابه جایی تاسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بدون دریافت وجه توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط انجام می‌شود. ثانیاً، مصادیق دستگاه‌های اجرایی در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی ذکر و احصاء شده است و شرکت‌های دولتی از جمله این مصادیق می‌باشند. ثالثاً، ب. ت. ب. تبصره 5 ماده 3 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369، ملاک دولتی بودن شرکت‌های موضوع این قانون، تصویب هیات وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن این‌گونه شرکت‌ها به تصویب هیات وزیران نرسیده است، غیر دولتی محسوب شده و از شمول مصادیق دستگاه اجرایی و همچنین از حکم مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401 خارج می‌باشند.

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین