نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/594 مورخ 1403/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
از آنجا كه به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي بند «ز» ماده 5 آييننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/11/1397 با اصلاحات بعدي، به ممنوعيت تصدي دو شغل وكالت و كارمندي؛ اعم از رسمي پيماني و قراردادي در وزارتخانهها، سازمانها، ادارات و شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلابي، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي تصريح شده است، آيا فعاليت همزمان فردي به عنوان كارمند و كارآموز وكالت (داراي پروانه كارآموزي از مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه) داراي وجاهت قانوني است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
صرف نظر از آنكه جمع وظايف كارآموزي وكالت و استخدام دولتي در عمل امكانپذير نميباشد، كارآموزي وكالت از شمول عنوان «وكالت دادگستري» مندرج در اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است؛ بنابراين، اخذ پروانه كارآموزي وكالت همزمان با اشتغال به عنوان كارمند دولت از شمول ضمانت اجراي مقرر در تبصره 5 ماده واحده يادشده خارج است. بديهي است خروج اين فرض از شمول قانون اخيرالذكر مانع از آن نيست تا چنانچه از سوي فرد فرض سؤال اقدامي مغاير مقررات حاكم بر رفتار كاركنان دولت و يا كارآموزان وكالت انجام شود، مرجع رسيدگيكننده بر اساس مقررات مربوط رسيدگي و تصميم مقتضي را اتخاذ كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/594 مورخ 1403/12/28
موضوع استعلام درباره امکان فعالیت همزمان فردی به عنوان کارمند دولت و کارآموز وکالت است. پرسش مطرح شده این است که آیا این فعالیت همزمان دارای وجاهت قانونی است یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، کارآموزی وکالت از شمول عنوان «وکالت دادگستری» مندرج در اصل 141 قانون اساسی و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 خارج است. بنابراین، اخذ پروانه کارآموزی وکالت همزمان با اشتغال به عنوان کارمند دولت از شمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره 5 ماده واحده مذکور خارج است. با این حال، این امر مانع از رسیدگی به اقدامات مغایر مقررات حاکم بر رفتار کارکنان دولت یا کارآموزان وکالت توسط مراجع مربوطه نیست.
تاریخ نظریه: 1403/12/28
شماره نظریه: 7/1403/594
شماره پرونده: 1403-91-594ع
از آنجا که به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی بند «ز» ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397/11/28 با اصلاحات بعدی، به ممنوعیت تصدی دو شغل وکالت و کارمندی؛ اعم از رسمی پیمانی و قراردادی در وزارتخانهها، سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی تصریح شده است، آیا فعالیت همزمان فردی به عنوان کارمند و کارآموز وکالت (دارای پروانه کارآموزی از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) دارای وجاهت قانونی است؟
صرف نظر از آنکه جمع وظایف کارآموزی وکالت و استخدام دولتی در عمل امکانپذیر نمیباشد، کارآموزی وکالت از شمول عنوان «وکالت دادگستری» مندرج در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ بنابراین، اخذ پروانه کارآموزی وکالت همزمان با اشتغال به عنوان کارمند دولت از شمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره 5 ماده واحده یادشده خارج است. بدیهی است خروج این فرض از شمول قانون اخیرالذکر مانع از آن نیست تا چنانچه از سوی فرد فرض سوال اقدامی مغایر مقررات حاکم بر رفتار کارکنان دولت و یا کارآموزان وکالت انجام شود، مرجع رسیدگیکننده بر اساس مقررات مربوط رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
