Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/606 مورخ 1404/02/30

سبدِ من

#بازرسی #خدمات_عمومی #سلامت #نظام_اداری #صلاحیت #نظارت #اداره_کل #اشخاص_حقوقی #نظام_پزشکی #جمهوری #سازمان_نظام_مهندسی #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اجازه #تأسیس #نظارت_بر #شفافیت #دسترسی_آزاد #اطلاعات #قوانین #نظریه‌مشورتی #نظریه #عهده_دار

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازمان بازرسی کل کشور صلاحیت نظارت و بازرسی از بانک‌های خصوصی را دارد؟

پاسخ: بله، بانک‌های خصوصی به دلیل ارائه خدمات عمومی و شمول قانون ارتقای سلامت نظام اداری، تحت نظارت سازمان بازرسی قرار دارند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره شمول نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی است. نظریه به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و عمومی بودن خدمات بانک‌های خصوصی اشاره می‌کند. چون متن در میانه استدلال قطع شده، نتیجه کامل آن را نمی‌توان از همین متن نقل کرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. پرسش‌کننده در متن مشخص نیست؛ پرسش درباره صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی است.

چگونه: استعلام درباره صلاحیت قانونی سازمان بازرسی مطرح شده و اداره کل حقوقی با استناد به قانون یادشده و رأی وحدت رویه، وضعیت بانک‌های خصوصی را بررسی کرده است. ادامه پاسخ و نتیجه نهایی در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظریه برای سازمان بازرسی، بانک‌های خصوصی و کسانی که درباره شمول نظارت قانونی بر این بانک‌ها پرسش دارند مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد ۱ و ۲ و ۶؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: سازمان بازرسی کل کشور، نظارت و بازرسی، دستگاه‌های نظارتی، مؤسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی، شخص حقوقی، مأمور به خدمات عمومی، بانک خصوصی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی نظارت و بازرسی کند؟

متن موجود مبانی شمول این بانک‌ها را توضیح می‌دهد، اما نتیجه نهایی نظریه به‌طور کامل نقل نشده است.

آیا بانک خصوصی می‌تواند از مصادیق مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی باشد؟

متن می‌گوید بانک‌های خصوصی از جنس مصادیق ذکرشده نیستند، اما عهده‌دار خدمات عمومی‌اند و تشکیلشان با تجویز قانونی بوده است.

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی، بانک خصوصی، خدمات عمومی، نظارت، قانون ارتقای سلامت نظام اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/606 مورخ 1404/02/30 تاریخ نظریه: 1404/02/30 شماره نظریه: 7/1403/606 شماره پرونده: 1403-1/7-606ح استعلام: خواهشمند است در خصوص صلاحیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور برای اعمال نظارت و بازرسی از بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تبصره 3 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق دستگاه‌های نظارتی (از جمله سازمان بازرسی کل کشور) را مکلف کرده است تخلفات ارتکابی دستگاه‌های مشمول این قانون را به هیات موضوع همین ماده اعلام کنند. در بند «ج» ماده 2 قانون یادشده (اصلاحی 1399)، موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی به عنوان یکی از اشخاص مشمول این قانون معرفی شده است؛‌ در بند «ب» ماده یک (اصلاحی 1399) همین قانون،‌ موسسات یادشده به عنوان اشخاص حقوقی غیر از دستگاه‌های اجرایی تعریف شده است که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند؛ نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، ‌سازمان نظام ‌مهندسی و. ..؛ هرچند بانک‌های خصوصی از جنس مصادیق ذکر شده در این بند برای موسسات یادشده نمی‌باشد؛ اما از این حیث که این بانک‌ها نیز عهده‌دار خدمات عمومی هستند (هم‌چنان‌که در رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور کارکنان این بانک‌ها در زمره مامورین به خدمات عمومی معرفی شده‌اند) و تشکیل آن‌ها در نتیجه تجویز قانونی بوده است (ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب 1379)، می‌توان بانک‌های خصوصی (غیر دولتی) و موسسات اعتباری را نیز مشمول این قانون دانست و لذا در اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان بازرسی کل کشور را در حدود این قانون مکلف به نظارت بر این بانک‌ها و موسسات دانست. بر این اساس و با لحاظ بند «ج» ماده 2 قانون و همچنین بند «ث» ماده یک قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها مصوب 1403 و نیز بند «ه-» ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387، می‌توان برای سازمان بازرسی کل کشور در حدود مقرر در هر یک از این قوانین نسبت به بانک‌های خصوصی (غیر دولتی) و موسسات اعتباری خصوصی نقش نظارتی قائل شد.

موارد مرتبط 4

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین