پرسش: مرجع صالح برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی چک در صورت طرح شکایت کیفری کدام است؟
پاسخ: مرجع قضایی رسیدگیکننده به شکایت کیفری (دادسرا یا دادگاه کیفری) مکلف به صدور قرار توقف عملیات اجرایی است.
به زبانِ ساده
استعلام درباره مرجعی است که پس از شکایت کیفری مرتبط با چک میتواند اجرای چک را متوقف کند. متن، بخشی از ماده قانونی و آغاز نظر مشورتی را نقل میکند، اما قبل از بیان نتیجه نهایی قطع شده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی را صادر کرده است؛ استعلامکننده در متن معرفی نشده است. صادرکننده چک و قائممقام قانونی او نیز در متن نام برده شدهاند.
چگونه: استعلامکننده درباره صلاحیت دادسرا یا دادگاه حقوقی پرسیده است. نظر مشورتی با نقل قسمت پایانی ماده ۲۳ آغاز میشود، اما ادامه پاسخ در متن موجود نیست.
چرا مهم است: این متن مسئله مرجع صالح برای توقف اجرای چک را مطرح میکند، ولی بهدلیل ناقص بودن، پاسخ قطعی آن قابل استخراج نیست.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اصلاحی ۱۳۹۷
مفاهیمِ حقوقی: چک، اجراییه، توقف عملیات اجرایی، شکایت کیفری، صلاحیت مرجع قضایی، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
در صورت طرح شکایت کیفری مرتبط با چک، کدام مرجع میتواند قرار توقف عملیات اجرایی صادر کند؟
متن نظر مشورتی پیش از بیان پاسخ نهایی قطع شده و مرجع را مشخص نمیکند.
آیا دادسرا میتواند درباره توقف عملیات اجرایی چک تصمیم بگیرد؟
استعلام میگوید قضات دادسرا از انجام این تکلیف خودداری میکنند، اما پاسخ نهایی اداره کل حقوقی در متن موجود نیست.
کلیدواژهها: چک، توقف عملیات اجرایی، شکایت کیفری، قانون صدور چک، مرجع قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
همانگونه كه مستحضريد قانونگذار در ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، پس از صدور اجراييه بر طرح شكايت از سوي صادركننده چك بابت كلاهبرداري، تحصيل مال از طريق نامشروع، خيانت در امانت و ديگر جرايم نزد مرجع قضايي اشاره كرده است؛ صدر اين ماده نيز به صدور اجراييه از سوي دادگاه حقوقي اذعان دارد؛ شكايات مذكور در دادسرا مطرح ميشود و ب. ت. ب. عبارت مرجع قضايي، مشخص است كه مقصود مقنن از صدور قرار توقف عمليات اجرايي بابت شكايت كيفري، مرجع دادسرا يا دادگاه كيفري است؛ اين در حالي است كه قضات دادسرا از انجام اين تكليف قانوني خودداري ميكنند و قضات دادگاههاي حقوقي نيز صلاحيت اتخاذ تصميم در خصوص شكايت كيفري و به تبع آن صدور قرار توقف عمليات اجرايي در شكايت كيفري را ندارند؛ ب. ت. ب. اين توضيحات، خواهشمند است در خصوص مرجع صالح براي صدور قرار توقف عمليات اجرايي كه با طرح شكايت كيفري بابت عناوين اتهامي كلاهبرداري، خيانت در امانت، تحصيل مال از طريق نامشروع و نظاير آن در دادسرا مطرح ميشود، اعلام نظر فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
به موجب قسمت اخير ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه صادركننده يا قائممقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگيكننده قرار توقف عمليات اجرايي صادر ميكند؛ بنابراين از آنجايي كه در فرض سؤال، شكايت در دادسرا در حال رسيدگي است، همان مرجع با احراز شرايط مقرر، قرار توقف عمليات اجرايي را صادر ميكند؛ زيرا عبارات «ظن قوي پيدا كند» و «از اجراي سند مذكور ضرر جبرانناپذير وارد گردد» در ماده 23 يادشده، اموري است كه بايد توسط مرجع قضايي رسيدگيكننده احراز شود.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/613 مورخ 1403/10/03
موضوع استعلام مربوط به مرجع صالح برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی در صورت طرح شکایت کیفری بر اساس ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 است. این ماده اجازه میدهد که پس از صدور اجراییه، صادرکننده چک بتواند شکایتی بابت جرایمی مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت مطرح کند. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس احکام این ماده، اگر شکایت در دادسرا مطرح شود، همان مرجع قضایی که مسئول رسیدگی به شکایت است، میتواند با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. به عبارت دیگر، دادسرا مرجع صالح برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی در چنین مواردی است.
تاریخ نظریه: 1403/10/03
شماره نظریه: 7/1403/613
شماره پرونده: 1403-88-613ح
به موجب قسمت اخیر ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه صادرکننده ی. ق. م. قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که در فرض سوال، شکایت در دادسرا در حال رسیدگی است، همان مرجع با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ زیرا عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد گردد» در ماده 23 یادشده، اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده احراز شود.