پرسش: کیفیت تشدید و تخفيف مجازات در تعدد جرايم خاص نظامي و انتظامي چگونه است؟
پاسخ: مقررات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی بر جرایم نظامی نیز حاکم است و دادگاه میتواند مطابق آن اقدام کند.
به زبانِ ساده
پرسش درباره مجازات فرد نظامیای است که چند جرم متفاوت مرتکب شده است. نظر مشورتی میگوید قواعد تعدد جرمِ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی درباره جرایم تعزیری، از جمله جرایم خاص نظامی و انتظامی، اجرا میشود. بخش متن درباره شیوه تخفیف مجازات ناقص است؛ بنابراین نتیجه آن بخش از متن معلوم نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشگر در متن بهطور مشخص معرفی نشده و موضوع درباره فرد نظامیِ مرتکب چند جرم است.
چگونه: استعلام درباره مقررات قابل اعمال در تعدد جرایم نظامی و انتظامی مطرح شده است. اداره کل حقوقی، با استناد به اطلاق ماده ۱۳۴، اعمال آن را در دادگاههای کیفری و در فرض ارتکاب سه جرم مختلف نیز لازم دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و وکلای پروندههای تعدد جرم نظامی در تعیین مجازات اهمیت دارد، اما درباره تخفیف به علت ناقص بودن متن پاسخ قطعی نمیدهد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)؛ مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی؛ مواد ۳، ۴ و ۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (نام قانون در متن ناقص آمده است).
مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرم، جرایم تعزیری، جرایم خاص نظامی و انتظامی، حداکثر مجازات قانونی، تشدید مجازات، تخفیف مجازات
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
در تعدد جرایم خاص نظامی و انتظامی، مجازات چگونه تعیین میشود؟
طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی؛ در فرض ارتکاب سه جرم مختلف، بند «پ» آن ماده اعمال میشود.
در فرض یادشده، مجازات هر جرم چه میزان است؟
مجازات هر جرم حداکثر مجازات قانونی آن است و دادگاه میتواند آن را تا یکچهارم بیش از حداکثر تعیین کند.
کلیدواژهها: تعدد جرم، جرایم نظامی، تخفیف مجازات، تشدید مجازات، قانون مجازات اسلامی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در رابطه با جرايم خاص نظامي و انتظامي، چنانچه فرد نظامي مرتكب بيش از سه جرم مختلف شود، ب. ت. ب. اينكه در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 مقرراتي در خصوص نحوه تخفيف و تشديد مجازات در جرايم متعدد مختلف وضع نشده (و ساكت) است، كيفيت تشديد و تخفيف مجازات در تعدد جرايم موضوع قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح چگونه خواهد بود؟ ب. ت. ب. تصريح مقنن در اصلاحي بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامي مبني بر اينكه «در صورت وجود جهات تخفيف مجازات براي هر يك از جرايم، مطابق مواد 37 و 38 اين قانون اقدام ميشود» در موارد تخفيف مجازات در تعدد جرم، بايد به مواد 37 و 38 قانون مزبور عمل شود يا مواد 3، 4 و 5 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1399)، مقررات اين ماده در خصوص تعدد كليه جرايم موجب تعزير توسط دادگاههاي كيفري (اعم از دادگاه كيفري يك و يا دو يا دادگاه انقلاب يا دادگاه نظامي) لازمالرعايه است؛ بنابراين در صورت تعدد جرايم خاص نظامي و انتظامي نيز بر اساس اين ماده مجازات تعيين ميشود و فرض سؤال كه ناظر بر ارتكاب سه جرم مختلف توسط فرد نظامي است، مشمول بند «پ» ماده يادشده است؛ يعني مجازات هر يك از جرايم، حداكثر مجازات قانوني آن جرم است. در اين صورت دادگاه ميتواند مجازات هر يك را بيشتر از حداكثر مجازات مقرر قانوني تا يك چهارم آن تعيين كند. در خصوص اعمال تخفيف مجازات، طبق قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، بين جرم واحد و متعدد تفاوتي وجود ندارد و چون مقنن در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ب. ت. ب. شرايط خاص متهم؛ از جمله نظامي بودن وي و اينكه جرم ارتكابي مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي است، مقررات خاصي وضع نموده است، تخفيف و تبديل جرايم موضوع اين قانون در صورت وجود جهات تخفيف طبق مواد 2، 3، 4، 5 و 7 اين قانون صورت ميگيرد؛ لذا در فرض سؤال نيز در صورت وجود جهات تخفيف موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامي دادگاه نظامي ميتواند مجازات هر يك از جرايم ارتكابي را بر اساس مواد 2، 3، 4، 5 و 7 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 تعيين كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/634 مورخ 1403/10/09
در استعلامی درباره نحوه تشدید و تخفیف مجازات در جرایم خاص نظامی و انتظامی، مشخص شد که اگر یک فرد نظامی بیش از سه جرم مختلف مرتکب شود و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 در این مورد سکوت کرده باشد، باید به ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) مراجعه کرد. طبق این ماده، مجازات هر جرم حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه میتواند آن را تا یک چهارم افزایش دهد. همچنین، در مورد تخفیف مجازات، ب. ت. ب. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اگر دلایل تخفیف وجود داشته باشد، دادگاه نظامی میتواند مجازات را طبق مواد 2، 3، 4، 5 و 7 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین کند. بنابراین، در موارد تخفیف مجازات در تعدد جرم، باید مقررات خاص این قانون رعایت شود.
تاریخ نظریه: 1403/10/09
شماره نظریه: 7/1403/634
شماره پرونده: 1403-186/1-634ک
ب. ت. ب. اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399)، مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر توسط دادگاههای کیفری (اعم از دادگاه کیفری یک و یا دو یا دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی) لازمالرعایه است؛ بنابراین در صورت تعدد جرایم خاص نظامی و انتظامی نیز بر اساس این ماده مجازات تعیین میشود و فرض سوال که ناظر بر ارتکاب سه جرم مختلف توسط فرد نظامی است، مشمول بند «پ» ماده یادشده است؛ یعنی مجازات هر یک از جرایم، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
در خصوص اعمال تخفیف مجازات، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بین جرم واحد و متعدد تفاوتی وجود ندارد و چون مقنن در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ب. ت. ب. شرایط خاص متهم؛ از جمله نظامی بودن وی و اینکه جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است، مقررات خاصی وضع نموده است، تخفیف و تبدیل جرایم موضوع این قانون در صورت وجود جهات تخفیف طبق مواد 2، 3، 4، 5 و 7 این قانون صورت میگیرد؛ لذا در فرض سوال نیز در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی دادگاه نظامی میتواند مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را بر اساس مواد 2، 3، 4، 5 و 7 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تعیین کند.