نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/646 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
از آنجا كه صلاحيت دادگاه كيفري يك، استاني است و محدود به حوزه جغرافيايي مركز استان نميباشد، در مواردي كه شعبه دادگاه كيفري يك استان، درخواست احاله پرونده به دادگاه كيفري يك استان ديگري را دارد، آيا صلاحيت بررسي و پيشنهاد احاله به ديوان عالي كشور به شرح پيشگفته، با رئيس كل دادگستري استان مبدأ ميباشد يا رئيس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب مركز همان استان؟ (شايان ذكر است در مورد عبارت رئيس حوزه قضايي به شرح مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز همين ابهام پيش ميآيد.)
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
به موجب ماده 294 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه هاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامي تقسيم مي شوند و مطابق ماده 338 قانون فوقالذكر، در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي شود، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضايي است؛ بنابراين دادگاه كيفري يك كه در رديف دادگاه هاي نخستين مي باشد، تحت رياست و نظارت رئيس حوزه قضايي است كه بر اساس ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 28/7/1381، در شهرستانها، رئيس دادگستري شهرستان و در شهرستانهاي مركز استان، رئيس كل دادگاه ها بر دادگاه هاي نخستين، رياست و نظارت اداري دارد و نيز مطابق ماده 448 قانون صدرالذكر و ماده 12 قانون اخيرالذكر، رئيس كل دادگستري استان، رئيس كل دادگاه هاي تجديدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه كيفري يك؛ اعم از اين كه در مركز استان يا در هر يك از شهرستانهاي استان تشكيل شود، از حيث تشكيلات اداري، وابسته به تشكيلات دادگستري شهرستان مركز استان يا همان دادگستري است كه در حوزه آن تشكيل شده است و موجب قانوني جهت انفكاك دادگاه كيفري يك از تشكيلات اداري دادگستري مركز استان يا دادگستري شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بديهي است كه اين امر نافي رياست و نظارت كلي رئيس كل دادگستري استان بر دادگاه هاي كيفري يك و مداخله در امور تشكيلاتي مربوط به اين دادگاه در موارد مصرح قانوني نظير تبصره 2 ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيست؛ بنابراين مطابق ماده 338 قانون يادشده، در حوزههايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي شود، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضايي است و چون دادگاه كيفري يك دادگاه نخستين محسوب ميشود، با لحاظ ماده 405 و تبصره 7 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه-هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 28/7/1381، در شهرستان مركز استان، رئيس كل دادگاه هاي شهرستان مركز استان و در شهرستان غير مركز استان، رئيس دادگستري شهرستان، ارجاع پرونده به دادگاه كيفري يك را به عهده دارد. براين بنياد مقام صالح براي درخواست احاله پرونده مطروح در دادگاه كيفري يك از حوزه قضايي يك استان به استان ديگر و رئيس حوزه قضايي (با عنايت به تبصره يك ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در مقام تعريف حوزه قضايي است) مشخص ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/646 مورخ 1131/10/12
موضوع استعلام به تعیین صلاحیت رئیس کل دادگستری استان مبدا یا رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان در موارد احاله پرونده از دادگاه کیفری یک استان به استان دیگر مربوط میشود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 294 و 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاههای کیفری یک تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی فعالیت میکنند. در حوزههایی که چندین شعبه دادگاه وجود دارد، ارجاع پرونده به عهده رئیس حوزه قضایی است. بنابراین، در شهرستانهای مرکز استان، رئیس کل دادگاههای شهرستان و در شهرستانهای غیر مرکز استان، رئیس دادگستری شهرستان مسئول ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک هستند. همچنین، مقام صالح برای درخواست احاله پرونده از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر، رئیس حوزه قضایی است که ب. ت. ب.
تبصره یک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تعیین میشود.
تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/1403/646
شماره پرونده: 1403-168-646ک
از آنجا که صلاحیت دادگاه کیفری یک، استانی است و محدود به حوزه جغرافیایی مرکز استان نمیباشد، در مواردی که شعبه دادگاه کیفری یک استان، درخواست احاله پرونده به دادگاه کیفری یک استان دیگری را دارد، آیا صلاحیت بررسی و پیشنهاد احاله به دیوان عالی کشور به شرح پیشگفته، با رئیس کل دادگستری استان مبدا م. ب. یا رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز همان استان؟ (شایان ذکر است در مورد عبارت رئیس حوزه قضایی به شرح مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز همین ابهام پیش میآید.)
به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشوند و مطابق ماده 338 قانون فوقالذکر، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل میشود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است؛ بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاههای نخستین میباشد، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381/07/28، در شهرستانها، رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستانهای مرکز استان، رئیس کل دادگاه ها بر دادگاههای نخستین، ریاست و نظارت اداری دارد و نیز مطابق ماده 448 قانون صدرالذکر و ماده 12 قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاههای تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک؛ اعم از این که در مرکز استان یا در هر یک از شهرستانهای استان تشکیل شود، از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل شده است و موجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بدیهی است که این امر نافی ریاست و نظارت کلی رئیس کل دادگستری استان بر دادگاههای کیفری یک و مداخله در امور تشکیلاتی مربوط به این دادگاه در موارد مصرح قانونی نظیر تبصره 2 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست؛ بنابراین مطابق ماده 338 قانون یادشده، در حوزههایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل میشود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است و چون دادگاه کیفری یک دادگاه نخستین محسوب میشود، با لحاظ ماده 405 و تبصره 7 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه-های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381/07/28، در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان و در شهرستان غیر مرکز استان، رئیس دادگستری شهرستان، ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک را به عهده دارد.
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 429
-
رأی
هماستناد
حبس محکوم علیه به علت عدم اجرای قصاص
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 429
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به اولیای دم متقاضی قصاص ابلاغ شده
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارسال و تحت نظر است
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 429 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و برای خلاصی محکوم علیه از وضعیت نا
-
رأی
هماستناد
اعمال نهادهای ارفاقی و کیفیات مخففه در خصوص ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 429 از قانون مصوب 1392
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از حیث اعمال کیفیات مخففه و قابلیت
-
رأی
هماستناد
اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه تجدید نظر و دادگاه انقلاب
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین صلاحیت مراجع کیفری
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1036 مورخ 1395/05/04
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره دارد که شرایطی را برای عدم اج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2038 مورخ 1396/09/01
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود که درباره شرایط آزادی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/629 مورخ 1400/08/05
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به صدور قرار تامین وثیقه محدود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1718 مورخ 1399/01/26
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نزد دادگاه ارسال شده است و دادگاه د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/185 مورخ 1402/08/03
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و شامل سه پرسش می باشد: <br>الف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/185 مورخ 1403/06/25
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1805 مورخ 1399/01/26
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 612 قانون مجازات اسلام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1573 مورخ 1398/10/29
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شده که شامل دو پرسش اصلی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1034 مورخ 1393/05/01
ماده 429 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/235 مورخ 1403/01/27
مواد 429 و 490 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/646 مورخ 1131/10/12
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز همین ابهام پیش می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
صدور قرار تأمین کیفری و عجز متهم از کارسازی آن
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/973 — 1399/07/12
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1000 — 1399/07/28
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1573 — 1398/10/29
ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 رییس کدام حوزه قضایی است حوزه قضایی محل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/629 — 1400/08/05
ماده 429 قانون مجازات اسلامی که مدتها بلاتکلیف در ندامتگاهها به سر میبرند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/587 — 1401/08/21
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در وضعیت نامعین رها میکنند و دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1805 — 1399/01/26
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 612 قانون مجازات اسلام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1718 — 1399/01/26
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نزد دادگاه ارسال شده است و دادگاه د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1000 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه حکم ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 شامل تعزیر مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1036/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به مواردی است که صاحب حق قصاص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/185 مورخ 1402/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1034 مورخ 1393/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی نیز نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/973 مورخ 1399/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر بر اساس ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار وثیقه مناسب توسط دادگاه صادر و مورد تأیید رییس ح
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/587 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعلام گذشت اولیای دم حین یا پس از اجرای حبس تعزیری شخص محکوم به قصاص به استناد ماده 429 قانون مجازات اسلامی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در وضعیت نا معین رها می کنند و دادگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/212 مورخ 1397/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم درخواست اولیای دم جهت اجرای حکم قصاص و اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت عدم حضور اولی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی درباره محکوم به قصاص موافق قانون است یا خیر؟
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1718 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دریافت تفاضل دیه از ولی دم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نزد دادگاه ارسال شده است و دادگاه د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۵۹۹/97/۷ مورخ ۲۷/03/۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه مباشرت اولیایدم مقتول یا وکیل آنها در اجرای قصاص الزامی است و تعیین وکیل مدنی (غیر دادگستری) از سوی او
ماده 429 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/599 مورخ 1396/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/235 مورخ 1403/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی نمی باشد و درخواست وی را رد می نماید»
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/185 مورخ 1402/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/589 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه دادستان میتواند امور اجرایی را به معاونان خود ارجاع دهد؛ برای ثبتنام اتباع خارجی، نیاز به ثبت محل اق
ماده 429 قانون مجازات اسلامی گردیده و محکوم علیه تا تعیین تکلیف از سوی صاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/185 مورخ 1403/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری (اعمال ماده 612 قانون مجازات اس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1573 مورخ 1398/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و پاسخ به سوالات مطروحه : 1- منظور از رئیس حوزه قضایی ، رئیس حوز
ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 سوالات ذیل مطرح می گردد استدعای اعلام نظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1805 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعمال مقررات تکرار جرم در صورت اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ارتکاب جرم قتل عمد همزمان ب
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 612 قانون مجازات اسلام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2038 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور از رئیس حوزه قضایی مذکور در ماده 429 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 با لحاظ مواد 296 و 338 قانون آیین دادرسی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/629 مورخ 1400/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اخذ تامین متناسب در مورد قصاص نفس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی که مدت ها بلاتکلیف در ندامتگاه ها به سر می بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2471 مورخ 1398/05/28
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
تامین مناسب موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خلاصه متن: صورتجلسه نشست قضایی مورخ
-
نشست قضایی
هماستناد
استفاده محکومعلیه از مرخصی و امکانات رفاهی در طول دوران حبس تعزیری تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعارض صلاحیت مراجع
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صدور رای تجمیعی راجع به آرای دادگاه انقلاب با وحدت و تعدد قاضی
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
کشف مشروبات الکلی خارجی و داخلی، مرجع صالح به رسیدگی و شمول تعدد جرایم
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 429 — قانون مجازات اسلامی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز همین ابهام پیش می آید
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 294 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
دکترین 15
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — همانطور که ملاحظه میشود خواه مرجع قضایی
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — لازم است به این نکته نیز بپردازیم
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — لازم است به این نکته نیز بپردازیم
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — ین رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین
ماده 294 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — دادگاه کیفری دو یکی از دادگاههای کیفری
ماده 294 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — دادگاه کیفری دو یکی از دادگاههای کیفری
ماده 294 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان
ماده 294 ق.آ.د.ک.ج
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان — دادگاه اطفال و نوجوانان یکی از انواع
ماده 294 ق.آ.د.ک.ج
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه های نظامی — دادرسی تابع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
ماده 294 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه های نظامی — در آخرین مصوبه قانونی یعنی قانون آیین
ماده 294 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه های نظامی — در آخرین مصوبه قانونی یعنی قانون آیین
ماده 294 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مطالبه پرونده از دادگاه کیفری
ماده 294 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مطالبه پرونده از دادگاه کیفری — گاهی در پرونده کیفری سند و اطلاعاتی
ماده 294 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دیه ناخن: پیشینه
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370
-
مقاله
هماستناد
دیه دست و پا: پیشینه
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
