Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : از آنجا كه صلاحيت دادگاه كيفري يك، استاني است و محدود به حوزه جغرافيايي مركز استان نمي‌باشد، در مواردي كه شعبه دادگاه كيفري يك استان، درخواست احاله پرونده به دادگاه كيفري يك استان ديگري را دارد، آيا صلاحيت بررسي و پيشنهاد احاله به ديوان عالي كشور به شرح پيش‌گفته، با رئيس كل دادگستري استان مبدأ مي‌باشد يا رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مركز همان استان؟ (شايان ذكر است در مورد عبارت رئيس حوزه قضايي به شرح مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز همين ابهام پيش مي‌‌آيد.) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده 294 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه هاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامي تقسيم مي شوند و مطابق ماده 338 قانون فوق‌الذكر، در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي شود، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضايي است؛ بنابراين دادگاه كيفري يك كه در رديف دادگاه هاي نخستين مي باشد، تحت رياست و نظارت رئيس حوزه قضايي است كه بر اساس ماده 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 28/7/1381، در شهرستان‌ها، رئيس دادگستري شهرستان و در شهرستان‌هاي مركز استان، رئيس كل دادگاه ها بر دادگاه هاي نخستين، رياست و نظارت اداري دارد و نيز مطابق ماده 448 قانون صدرالذكر و ماده 12 قانون اخيرالذكر، رئيس كل دادگستري استان، رئيس كل دادگاه هاي تجديدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه كيفري يك؛ اعم از اين كه در مركز استان يا در هر يك از شهرستان‌هاي استان تشكيل شود، از حيث تشكيلات اداري، وابسته به تشكيلات دادگستري شهرستان مركز استان يا همان دادگستري است كه در حوزه آن تشكيل شده است و موجب قانوني جهت انفكاك دادگاه كيفري يك از تشكيلات اداري دادگستري مركز استان يا دادگستري شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بديهي است كه اين امر نافي رياست و نظارت كلي رئيس كل دادگستري استان بر دادگاه هاي كيفري يك و مداخله در امور تشكيلاتي مربوط به اين دادگاه در موارد مصرح قانوني نظير تبصره 2 ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيست؛ بنابراين مطابق ماده 338 قانون يادشده، در حوزه‌هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي شود، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضايي است و چون دادگاه كيفري يك دادگاه نخستين محسوب مي‌شود، با لحاظ ماده 405 و تبصره 7 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه-هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 28/7/1381، در شهرستان مركز استان، رئيس كل دادگاه هاي شهرستان مركز استان و در شهرستان غير مركز استان، رئيس دادگستري شهرستان، ارجاع پرونده به دادگاه كيفري يك را به عهده دارد. براين بنياد مقام صالح براي درخواست احاله پرونده مطروح در دادگاه كيفري يك از حوزه قضايي يك استان به استان ديگر و رئيس حوزه قضايي (با عنايت به تبصره يك ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه در مقام تعريف حوزه قضايي است) مشخص مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/646 مورخ 1131/10/12 موضوع استعلام به تعیین صلاحیت رئیس کل دادگستری استان مبدا یا رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان در موارد احاله پرونده از دادگاه کیفری یک استان به استان دیگر مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 294 و 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‌های کیفری یک تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی فعالیت می‌کنند. در حوزه‌هایی که چندین شعبه دادگاه وجود دارد، ارجاع پرونده به عهده رئیس حوزه قضایی است. بنابراین، در شهرستان‌های مرکز استان، رئیس کل دادگاه‌های شهرستان و در شهرستان‌های غیر مرکز استان، رئیس دادگستری شهرستان مسئول ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک هستند. همچنین، مقام صالح برای درخواست احاله پرونده از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر، رئیس حوزه قضایی است که ب. ت. ب. تبصره یک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعیین می‌شود. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/1403/646 شماره پرونده: 1403-168-646ک از آنجا که صلاحیت دادگاه کیفری یک، استانی است و محدود به حوزه جغرافیایی مرکز استان نمی‌باشد، در مواردی که شعبه دادگاه کیفری یک استان، درخواست احاله پرونده به دادگاه کیفری یک استان دیگری را دارد، آیا صلاحیت بررسی و پیشنهاد احاله به دیوان عالی کشور به شرح پیش‌گفته، با رئیس کل دادگستری استان مبدا م. ب. یا رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز همان استان؟ (شایان ذکر است در مورد عبارت رئیس حوزه قضایی به شرح مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز همین ابهام پیش می‌آید.) به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شوند و مطابق ماده 338 قانون فوق‌الذکر، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است؛ بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه‌های نخستین می‌باشد، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381/07/28، در شهرستان‌ها، رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستان‌های مرکز استان، رئیس کل دادگاه ها بر دادگاه‌های نخستین، ریاست و نظارت اداری دارد و نیز مطابق ماده 448 قانون صدرالذکر و ماده 12 قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه‌های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک؛ اعم از این که در مرکز استان یا در هر یک از شهرستان‌های استان تشکیل شود، از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل شده است و موجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بدیهی است که این امر نافی ریاست و نظارت کلی رئیس کل دادگستری استان بر دادگاه‌های کیفری یک و مداخله در امور تشکیلاتی مربوط به این دادگاه در موارد مصرح قانونی نظیر تبصره 2 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست؛ بنابراین مطابق ماده 338 قانون یادشده، در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است و چون دادگاه کیفری یک دادگاه نخستین محسوب می‌شود، با لحاظ ماده 405 و تبصره 7 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه-های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381/07/28، در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان و در شهرستان غیر مرکز استان، رئیس دادگستری شهرستان، ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک را به عهده دارد.

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین