نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/654 مورخ 1403/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
با عنايت به اينكه طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 جهت تحقق ركن مادي بزه خيانت در امانت، ارتكاب رفتارهاي چهارگانه «تصاحب»، «مفقودي»، «تلف» و «استعمال» نسبت به مال سپردهشده توسط مرتكب موضوعيت دارد، چنانچه فردي خودروي خود را جهت فروش و رد ثمن آن به وي در اختيار ديگري قرار دهد و فرد تحويل گيرنده خودرو را در راستاي توافق صورت گرفته بفروشد؛ اما از پرداخت ثمن آن به تحويلدهنده خودداري كند و مرتكب رفتارهاي چهارگانه موضوع ماده نسبت به ثمن شود، حال در يك نظريه سپردني نسبت به ثمن به مرتكب صورت نگرفته تا مشمول ماده شود و در نظريه ديگر ثمن بدل خودرو تحويلي بوده و به نحوي سپردن نسبت به آن نيز صورت گرفته و قسمتي از توافق رد آن بوده و اركان جرم محقق است؛ لذا مستدعي است نظريه مشورتي آن اداره كل در خصوص شمول موضوع از مصاديق بزه خيانت در امانت اعلام شود.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ماده 674 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» براي تحقق جرم خيانت در امانت استفاده نكرده است؛ بلكه فعل مجهول «داده شده» را به كار برده است كه «سپردن» فرد اجلاي آن است؛ در نتيجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده است وجود رابطه اماني به هر طريق؛ اعم از قراردادي يا قانوني يا عرفي است و هر زمان كه به تشخيص مرجع قضايي اين رابطه بين طرفين احراز شد، با تحقق ديگر شرايط قانوني مقرر در ماده يادشده، جرم خيانت در امانت تحقق مييابد؛ بنابراين در فرض سؤال كه فردي اختيار فروش خودرو و اخذ ثمن را به ديگري داده است، در واقع وي وكيل در فروش خودرو و اخذ ثمن محسوب ميشود و يد وي نسبت به خودرو و نيز اخذ ثمن حاصل از فروش آن، يد اماني است و چنانچه پس از فروش و اخذ ثمن با وجود مطالبه مالك، ثمن آن را پس ندهد با تحقق ساير شرايط مقرر در ماده 674 قانون يادشده، مورد از مصاديق جرم خيانت در امانت است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/654 مورخ 1403/09/11
موضوع استعلام مربوط به تحقق عنصر مادی جرم خیانت در امانت بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است. سوال مطرح شده این است که آیا اگر فردی خودروی خود را برای فروش به دیگری بسپارد و آن فرد از پرداخت قیمت خودرو به مالک خودداری کند، این عمل خیانت در امانت محسوب میشود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که قانونگذار در ماده 674 از واژه «سپردن» استفاده نکرده و به فعل «داده شده» اشاره کرده است. بنابراین، وجود رابطه امانی به هر شکل (قراردادی، قانونی یا عرفی) کافی است. در سناریوی مطرح شده، فردی که خودرو را تحویل میگیرد به عنوان وکیل در فروش و دریافت قیمت شناخته میشود. بنابراین، اگر پس از فروش خودرو قیمت آن پرداخت نشود و سایر شرایط ماده 674 محقق شود، این عمل به عنوان خیانت در امانت محسوب میشود.
تاریخ نظریه: 1403/09/11
شماره نظریه: 7/1403/654
شماره پرونده: 1403-186/1-654ک
ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده است؛ بلکه فعل مجهول «داده شده» را به کار برده است که «سپردن» فرد اجلای آن است؛ در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده است وجود رابطه امانی به هر طریق؛ اعم از قراردادی یا قانونی یا عرفی است و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی این رابطه بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی مقرر در ماده یادشده، جرم خیانت در امانت تحقق مییابد؛ بنابراین در فرض سوال که فردی اختیار فروش خودرو و اخذ ثمن را به دیگری داده است، در واقع وی وکیل در فروش خودرو و اخذ ثمن محسوب میشود و ید وی نسبت به خودرو و نیز اخذ ثمن حاصل از فروش آن، ید امانی است و چنانچه پس از فروش و اخذ ثمن با وجود مطالبه مالک، ثمن آن را پس ندهد با تحقق سایر شرایط مقرر در ماده 674 قانون یادشده، مورد از مصادیق جرم خیانت در امانت است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
