جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا شرط کتبی بودن انتقال منافع مورد اجاره در قانون روابط موجر و مستأجر موضوعیت دارد؟
پاسخ: بله، با توجه به آمره بودن قانون، شرط کتبی بودن انتقال منافع موضوعیت دارد و بدون موافقت کتبی موجر، انتقال مجاز نیست.
به زبانِ ساده
موضوع این است که مستأجر برای انتقال مورد اجاره به شخص دیگری چه نوع اجازهای از موجر لازم دارد. اداره کل حقوقی گفته در مواردی که مستأجر حق انتقال را از موجر میگیرد، این اجازه باید کتبی باشد؛ اجازه شفاهی یا عملی کافی نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ مستأجر و موجر بهعنوان اشخاص موضوع پرسش مطرحاند و هویت آنان ذکر نشده است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره معنای قید کتبی بودن در ماده ۱۰، اداره کل حقوقی با توجه به ماده ۳۰ قانون، کتبی بودن اجازه را لازم دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای موجرها و مستأجران در تشخیص اعتبار اجازه انتقال مورد اجاره کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مواد ۱۰ و ۳۰.
مفاهیمِ حقوقی: انتقال منافع، مورد اجاره، مستأجر، موجر، اجازه کتبی، قانون آمره
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا اجازه شفاهی یا عملی موجر برای انتقال منافع اجاره کافی است؟
خیر؛ اجازه باید کتبی باشد.
آیا کتبی بودن اجازه انتقال در ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ موضوعیت دارد؟
بله؛ کتبی بودن اجازه موضوعیت دارد.
کلیدواژهها: روابط موجر و مستأجر، انتقال منافع، قانون آمره، اجاره
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، آيا قيد «كتبي بودن» براي انتقال منافعمورد اجاره توسط مستأجر موضوعيت دارد يا طريقيت؟ به عبارت ديگر، آيا مستأجر ميتواند با اجازه عملي يا شفاهي موجر، مورد اجاره را به ديگري انتقال دهد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به قرينه حكم مقرر در ماده 30 اين قانون در زمره قوانين آمره است؛ بنابراين ب. ت. ب. مدلول ماده 10 قانون يادشده، مستأجر در صورتي ميتواند مورد اجاره را در مدت اجاره بدون موافقت موجر به ديگري انتقال دهد كه كتباً چنين حقي به وي تفويض شده باشد. بر اين اساس، كتبي بودن اجازه موضوعيت دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/663 مورخ 1403/11/27
موضوع استعلام درباره الزام «کتبی بودن» در انتقال منافع اجاره توسط مستاجر بر اساس ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است. سوال این است که آیا مستاجر میتواند با اجازه عملی یا شفاهی موجر، اجاره را به دیگری منتقل کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ب. ت. ب. ماده 30 این قانون، که نشاندهنده آمره بودن این قوانین است، مستاجر تنها در صورتی میتواند اجاره را بدون موافقت موجر به دیگری منتقل کند که این حق بهصورت کتبی به او واگذار شده باشد. بنابراین، کتبی بودن اجازه ضروری است.
تاریخ نظریه: 1403/11/27
شماره نظریه: 7/1403/663
شماره پرونده: 1403-29/1-663ح
ب. ت. ب. ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، آیا قید «کتبی بودن» برای انتقال منافع مورد اجاره توسط مستاجر موضوعیت دارد یا طریقیت؟ به عبارت دیگر، آیا مستاجر میتواند با اجازه عملی یا شفاهی موجر، مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد؟
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 به قرینه حکم مقرر در ماده 30 این قانون در زمره قوانین آمره است؛ بنابراین ب. ت. ب. مدلول ماده 10 قانون یادشده، مستاجر در صورتی میتواند مورد اجاره را در مدت اجاره بدون موافقت موجر به دیگری انتقال دهد که کتباً چنین حقی به وی تفویض شده باشد. بر این اساس، کتبی بودن اجازه موضوعیت دارد.