Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/677 مورخ 1403/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رد_مال #خریدار #ریال #جزای_نقدی #مال_غیر #انتقال_مال_غیر #کارشناسی #مبیع #فروشنده #دادخواست #قیمت #یک_باب_مغازه #محکوم‌له #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #فروش_مال_غیر #مجازات #تشدید_مجازات #اختلاس #کلاهبرداری #حبس #مطالبه #حبس_تعزیری #رای_صادره #واحد_اجرای_احکام #نرخ_روز #مستحق‌للغیر #مالکیت #انتقال‌دهنده #انتقال‌گیرنده #خرید #وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #استرداد_ثمن #بیع_فاسد #دادگاه_کیفری #قاضی_اجرای_احکام #شرح_وظایف #محکوم‌علیه #قضاییه #اتهام #محکوم #ماه #صورت #تعقیب #نظریه‌مشورتی #زمان #غرامت #دادگاه_حقوقی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در جرم انتقال مال غیر، آیا رد مال باید بر اساس مبلغ پرداختی زمان معامله باشد یا به نرخ روز و کارشناسی؟

پاسخ: رد مال و جزاي نقدي معادل مبلغی است که انتقال‌گيرنده بابت خريد مال غير پرداخت کرده است و نیازی به قیمت‌گذاری به نرخ روز نیست.

به زبانِ ساده

در پرونده‌ای، فروشنده به اتهام فروش مال غیر محکوم شده و خریدار خواسته بود مغازه به قیمت روز ارزیابی و به او برگردانده شود. نظریه می‌گوید مبلغ پرداخت‌شده بابت خرید، مبنای رد مال و جزای نقدی معادل آن است. متن در ادامه ناقص است و درباره وضعیت خاصی که مال موضوع جرم قابل بازگرداندن باشد، نتیجه کامل را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظریه است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و موضوع درباره محکوم‌علیه فروشنده و محکوم‌له خریدار است.

چگونه: پس از محکومیت فروشنده به حبس، رد مال و جزای نقدی، محکوم‌له درخواست ارزیابی مغازه به نرخ روز کرد. نظریه، با توجه به مبلغ پرداخت‌شده، رد مال و جزای نقدی را همان مبلغ می‌داند.

چرا مهم است: این متن برای محکوم‌له و واحد اجرای احکام در تعیین مبلغ رد مال و جزای نقدی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷

مفاهیمِ حقوقی: انتقال مال غیر، رد مال، جزای نقدی، مستحق‌للغیر بودن مبیع، علم خریدار به عدم مالکیت، دادخواست

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در پرونده فروش مال غیر، رد مال بر اساس مبلغ درج‌شده در حکم است یا قیمت روز مغازه؟

متن می‌گوید اگر خریدار ۱٫۵ میلیارد ریال پرداخته باشد، رد مال و جزای نقدی معادل همان مبلغ است.

آیا صدور حکم به رد مال نیازمند دادخواست است؟

خیر؛ متن می‌گوید صدور حکم به رد مال تکلیف دادگاه است و به دادخواست نیاز ندارد.

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، کلاهبرداری، رد مال، جزای نقدی، نرخ روز

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در حكم صادره محكوم‌عليه به اتهام فروش مال غير (يك باب مغازه) به تحمل شش ماه حبس تعزيري و رد مال به مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال (1/500/000/000 ريال) د. ح. محكوم‌له (كه عيناً ميزان رد مال به مقدار ذكر شده در رأي صادره قيد شده است) و نيز به پرداخت جزاي نقدي معادل رد مال د. ح. دولت محكوم شده است. محكوم‌له پرونده اكنون با مراجعه به واحد اجراي احكام تقاضا نموده يك باب مغازه كارشناسي شده و به نرخ روز به عنوان رد مال صورت گيرد. اكنون آيا در خصوص رد، بايد آنچه كه عيناً در حكم قيد شده پرداخت شود يا به نرخ كارشناسي و مبلغ به روز شده؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرضي كه مبيع مستحق‌للغير باشد و فروشنده با شكايت خريدار مال غير كه حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال‌دهنده نبوده است، به اتهام انتقال مال غير تحت تعقيب قرار گيرد، فروشنده مال غير با عنايت به ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 كلاهبردار محسوب مي‌شود و طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 به حبس و رد مال موضوع جرم و معادل آن به جزاي نقدي محكوم مي‌شود؛ لذا در فرض سؤال كه انتقال‌گيرنده (خريدار مال غير) مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال بابت خريد مال غير پرداخت كرده است، رد مال و جزاي نقدي معادل همين مبلغ است و صدور حكم به رد مال كه تكليف دادگاه رسيدگي‌كننده است، نيازي به تقديم دادخواست ندارد و چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غير افزايش قيمت يافته و خريدار از اين جهت متضرر شده باشد، ب. ت. ب. آراي وحدت رويه شماره‌ 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خريدار مي‌تواند با تقديم دادخواست ضرر و زيان، تفاوت قيمت مبيع از زمان معامله تا استرداد ثمنِ بيع فاسد را به عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه كيفري (مطابق مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) يا از دادگاه حقوقي مطالبه كند. ثانياً، وظايف قاضي اجراي احكام در ماده 489 قانون آيين دادرسي كيفري و ديگر مقررات قانوني ذكر شده است و فرض استعلام از شرح وظايف وي خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/677 مورخ 1403/10/09 موضوع استعلام به نحوه پرداخت رد مال در حکمی مربوط می‌شود که علیه م. ع. ب. اتهام فروش مال غیر صادر شده است. در این حکم، م. ع. ب. شش ماه حبس تعزیری، رد مال به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و پرداخت جزای نقدی معادل رد مال محکوم شده است. سوال این است که آیا رد مال باید به مبلغ ذکر شده در حکم پرداخت شود یا به نرخ کارشناسی و به‌روز شده. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که اگر مبیع متعلق به دیگری باشد و فروشنده به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار گیرد، وی کلاهبردار محسوب می‌شود. طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، رد مال و جزای نقدی معادل مبلغ پرداختی (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) است. همچنین، خریدار می‌تواند در صورت افزایش قیمت، با ارائه دادخواست ضرر و زیان، تفاوت قیمت را مطالبه کند. وظایف قاضی اجرای احکام نیز در ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده و این استعلام خارج از شرح وظایف وی است. تاریخ نظریه: 1403/10/09 شماره نظریه: 7/1403/677 شماره پرونده: 1403-25-677ک در حکم صادره م. ع. ب. اتهام فروش مال غیر (یک باب مغازه) به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد مال به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (1/500/000/000 ریال) د. ح. محکوم‌له (که عیناً میزان رد مال به مقدار ذکر شده در رای صادره قید شده است) و نیز به پرداخت جزای نقدی معادل رد مال د. ح. دولت محکوم شده است. محکوم‌له پرونده اکنون با مراجعه به واحد اجرای احکام تقاضا نموده یک باب مغازه کارشناسی شده و به نرخ روز به عنوان رد مال صورت گیرد. اکنون آیا در خصوص رد، باید آنچه که عیناً در حکم قید شده پرداخت شود یا به نرخ کارشناسی و مبلغ به روز شده؟ اولاً، در فرضی که مبیع مستحق‌للغیر باشد و فروشنده با شکایت خریدار مال غیر که حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده نبوده است، به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار گیرد، فروشنده مال غیر با عنایت به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبردار محسوب می‌شود و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به حبس و رد مال موضوع جرم و معادل آن به جزای نقدی محکوم می‌شود؛ لذا در فرض سوال که انتقال‌گیرنده (خریدار مال غیر) مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت خرید مال غیر پرداخت کرده است، رد مال و جزای نقدی معادل همین مبلغ است و صدور حکم به رد مال که تکلیف دادگاه رسیدگی‌کننده است، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غیر افزایش قیمت یافته و خریدار از این جهت متضرر شده باشد، ب. ت. ب. آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار می‌تواند با تقدیم دادخواست ضرر و زیان، تفاوت قیمت مبیع از زمان معامله تا استرداد ثمنِ بیع فاسد را به عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه کیفری (مطابق مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) یا از دادگاه حقوقی مطالبه کند.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین