پرسش: آیا قاضی اجرای احکام میتواند مال معرفیشده توسط محکومعلیه را به دلیل عدم قابلیت فروش نپذیرد؟
پاسخ: بله، تشخیص قابلیت فروش و استیفای محکومبه از مال معرفیشده بر عهده مرجع قضایی است و در صورت لزوم میتواند از نظر کارشناس استفاده کند.
به زبانِ ساده
موضوع این است که چه مالی را میتوان برای پرداخت بدهیِ موضوع حکم توقیف کرد. مال معرفیشده باید قابل فروش و وصول محکومبه از آن ممکن باشد؛ تشخیص نهایی با مرجع قضایی است و کارشناس فقط در صورت ضرورت کمک میکند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر داده است؛ استعلامکننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: استعلام درباره اختیار قاضی اجرای احکام در نپذیرفتن مال معرفیشده و لزوم نظر کارشناس مطرح شده است. پاسخ، معیار فروشپذیری را بیان کرده و تشخیص را بر عهده مرجع قضایی دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه، محکومله و مراجع اجرای احکام در ارزیابی مالی که برای وصول محکومبه معرفی میشود مفید است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.
آیا قاضی اجرای احکام میتواند مالی را که محکومعلیه یا شخص ثالث معرفی کرده، به دلیل امکانناپذیربودن فروش نپذیرد؟
بله؛ اگر به تشخیص مرجع قضایی فروش مال و وصول محکومبه از آن ممکن نباشد، پذیرش آن بهعنوان مال قابل فروش صحیح نیست.
آیا ارجاع به کارشناس برای تشخیص قابلیت فروش مال الزامی است؟
الزامی نیست؛ مرجع قضایی در صورت ضرورت میتواند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد، اما تشخیص نهایی با مرجع قضایی است.
کلیدواژهها: اجرای احکام، محکومبه، توقیف مال، کارشناس، استیفای طلب
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
به موجب ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356: «همين كه اجراييه به محكومعليه ابلاغ شد محكومعليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكومعليه بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكومبه از آن مسير باشد». آيا قاضي اجراي احكام ميتواند با اين استدلال كه اجراي حكم و استيفاي محكومبه از مال معرفي شده توسط محكومعليه يا شخص ثالث، امكانپذير نيست، آن مال را براي توقيف نپذيرد و يا آنكه اين تشخيص منوط به جلب نظر كارشناس يا خبره امر و تحصيل ادله ديگر است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مقصود از معرفي مال توسط محكومعليه يا شخص ديگري به منظور استيفاي محكومبه، آن چنان مالي است كه امكان فروش آن و استيفاي محكومبه از آن ميسر باشد. هرگاه به تشخيص دادگاه، فروش اموال معرفي شده به وسيله اجراي احكام امكانپذير نباشد، ب. ت. ب. مقررات ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، پذيرش اين اموال به عنوان مال قابل فروش صحيح نيست. تشخيص اينكه مال معرفيشده قابليت پذيرش براي وصول محكومبه را دارد و يا آنكه چنين قابليتي را فاقد است و انطباق قانون با مصاديق خارجي بر عهده مرجع ذيربط است. بديهي است مرجع قضايي براي تشخيص فوق به ادله و جهات مختلفي توجه ميكند و در صورتضرورت ميتواند موضوع را به كارشناس ارجاع دهد؛ اما در نهايت تشخيص بر عهده مرجع قضايي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/686 مورخ 1403/10/17
موضوع استعلام به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مربوط میشود که به مسئولیت م. ع. د. اجرای حکم میپردازد. پرسش این است که آیا قاضی اجرای احکام میتواند به دلیل عدم امکان استیفای محکومبه از مال معرفیشده، آن را برای توقیف نپذیرد یا اینکه این تصمیم نیاز به نظر کارشناس دارد. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اظهار میدارد که مال معرفیشده باید قابلیت فروش و استیفای محکومبه را داشته باشد و در صورت عدم امکان فروش، پذیرش آن بهعنوان مال قابل فروش درست نیست. تشخیص قابلیت پذیرش مال معرفیشده بر عهده مرجع قضایی است که میتواند به دلایل مختلف توجه کند و در صورت نیاز، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد، اما در نهایت این تشخیص در صلاحیت مرجع قضایی باقی میماند.
تاریخ نظریه: 1403/10/17
شماره نظریه: 7/1403/686
شماره پرونده: 1403-3/1-686ح
به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356: «همین که اجراییه به م. ع. ابلاغ شد م. ع. مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت م. ع. بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومبه از آن مسیر باشد». آیا قاضی اجرای احکام میتواند با این استدلال که اجرای حکم و استیفای محکومبه از مال معرفی شده توسط م. ع. یا شخص ثالث، امکانپذیر نیست، آن مال را برای توقیف نپذیرد و یا آنکه این تشخیص منوط به جلب نظر کارشناس یا خبره امر و تحصیل ادله دیگر است؟
مقصود از معرفی مال توسط م. ع. یا شخص دیگری به منظور استیفای محکومبه، آن چنان مالی است که امکان فروش آن و استیفای محکومبه از آن میسر باشد. هرگاه به تشخیص دادگاه، فروش اموال معرفی شده به وسیله اجرای احکام امکانپذیر نباشد، ب. ت. ب. مقررات ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پذیرش این اموال به عنوان مال قابل فروش صحیح نیست. تشخیص اینکه مال معرفیشده قابلیت پذیرش برای وصول محکومبه را دارد و یا آنکه چنین قابلیتی را فاقد است و انطباق قانون با مصادیق خارجی بر عهده مرجع ذیربط است. بدیهی است مرجع قضایی برای تشخیص فوق به ادله و جهات مختلفی توجه میکند و در صورت ضرورت میتواند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد؛ اما در نهایت تشخیص بر عهده مرجع قضایی است.