Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/687 مورخ 1403/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #واخواست #اشتباه #سفته #ذی‌نفع #قانون_محاسبات_عمومی #اسناد_تجاری #مجوز_قانونی #عدم_انطباق #رسیدگی #درآمد_عمومی #قوانین #قضاییه #هزینه #استرداد #صورت #مامور #قضایی #نظریه‌مشورتی #قوانین_موضوعه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت انصراف دارنده سفته از ادامه واخواست، هزینه پرداختی قابل استرداد است؟

پاسخ: خیر، چون پرداخت هزینه واخواست در چارچوب قوانین بوده و اشتباه یا بدون مجوز نبوده است، مشمول مقررات استرداد وجوه نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره پس‌گرفتن هزینه واخواست سفته پس از انصراف دارنده آن است. نظر مشورتی می‌گوید چون هزینه برای استفاده از امتیازات اسناد تجاری و در چارچوب قانون پرداخت شده، انصراف بعدی باعث استرداد آن نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ استعلام‌کننده مشخص نیست و موضوع درباره دارنده سفته است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، پرداخت هزینه واخواست و سپس انصراف بررسی شده است. اداره کل حقوقی این وضعیت را از موارد مقرر برای بازگرداندن وجه ندانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دارندگان سفته و مراجع رسیدگی‌کننده به درخواست استرداد هزینه واخواست کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۴۹ و تبصره الحاقی به ماده ۷۱ مکرر

مفاهیمِ حقوقی: واخواست سفته، استرداد وجه، اشتباه در پرداخت، وصول بدون مجوز، وصول بیش از میزان مقرر، اسناد تجاری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دارنده سفته پس از پرداخت هزینه واخواست از ادامه آن منصرف شود، آیا می‌تواند وجه را پس بگیرد؟

خیر؛ انصراف از ادامه روند، از موارد قانونی استرداد وجه نیست.

چه زمانی وجوه پرداختی طبق ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی قابل استرداد است؟

وقتی وجه اشتباه پرداخت شده یا بدون مجوز قانونی یا بیش از میزان مقرر وصول شده باشد.

کلیدواژه‌ها: واخواست سفته، هزینه دادرسی، استرداد وجه، قانون محاسبات عمومی، اسناد تجاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به موجب ماده 49 قانون محاسبات عمومي كشور «وجوهي كه بدون مجوز و يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اينكه منشأ اين دريافت اضافي، اشتباه پرداخت‌كننده يا مأمور وصول و يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضايي حاصل شود بايد از محل درآمد عمومي به نحوي كه در اداء حق ذي‌نفع تأخيري صورت نگيرد رد شود». در فرضي كه دليل شخص ذي‌نفع براي عودت مبلغ واريزي، انصراف وي از ادامه واخواست سفته پس از واريز مبلغ باشد، آيا مي‌توان مبلغ واريزي براي واخواست سفته را تحت عنوان اشتباه در واريز به شخص ذي‌نفع عودت داد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دارنده سفته پس از پرداخت هزينه واخواست از ادامه روند واخواست انصراف داده است از آنجا كه اقدام وي در پرداخت هزينه واخواست به منظور برخورداري از امتيازات اسناد تجاري و در چهارچوب قوانين موضوعه كشور صورت گرفته است، از شمول ماده 49 و تبصره الحاقي به ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است؛ زيرا استرداد وجوه پرداختي در صورتي ممكن است كه به اشتباه پرداخت شده يا بدون مجوز قانوني و يا زايد بر ميزان مقرر وصول شده باشد و فرض سؤال از موجبات قانوني استرداد وجه نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1403/687 مورخ 1403/10/18 موضوع استعلام درباره بازگرداندن مبلغ واریزشده برای واخواست سفته در شرایطی است که شخص ذینفع از ادامه واخواست منصرف شده است. پرسش این است که آیا می‌توان مبلغ واریزی را به عنوان اشتباه در واریز به شخص ذینفع بازگرداند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. اینکه پرداخت هزینه واخواست به منظور بهره‌مندی از امتیازات اسناد تجاری و در چارچوب قوانین کشور انجام شده است، این موضوع از شمول ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره الحاقی به ماده 71 مکرر مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است. بنابراین، استرداد وجوه پرداختی در این حالت ممکن نیست، زیرا پرداخت به اشتباه یا بدون مجوز قانونی نبوده است. تاریخ نظریه: 1403/10/18 شماره نظریه: 7/1403/687 شماره پرونده: 1403-115-687ح به موجب ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور «وجوهی که بدون مجوز و یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشا این دریافت اضافی، اشتباه پرداخت‌کننده یا مامور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی که در اداء حق ذی‌نفع تاخیری صورت نگیرد رد شود». در فرضی که دلیل شخص ذی‌نفع برای عودت مبلغ واریزی، انصراف وی از ادامه واخواست سفته پس از واریز مبلغ باشد، آیا می‌توان مبلغ واریزی برای واخواست سفته را تحت عنوان اشتباه در واریز به شخص ذی‌نفع عودت داد؟ در فرض سوال که دارنده سفته پس از پرداخت هزینه واخواست از ادامه روند واخواست انصراف داده است از آنجا که اقدام وی در پرداخت هزینه واخواست به منظور برخورداری از امتیازات اسناد تجاری و در چهارچوب قوانین موضوعه کشور صورت گرفته است، از شمول ماده 49 و تبصره الحاقی به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا استرداد وجوه پرداختی در صورتی ممکن است که به اشتباه پرداخت شده یا بدون مجوز قانونی و یا زاید بر میزان مقرر وصول شده باشد و فرض سوال از موجبات قانونی استرداد وجه نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین