Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/69 مورخ 1403/03/09

سبدِ من

#توقیف_اموال #پرداخت_محکوم‌به #شرکت_دولتی #مناطق_آزاد_تجاری #اداره_کل #بودجه_کل_کشور #محکوم‌به #کمک #بودجه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #تفکیک #شرکت #شخصیت_حقوقی_مستقل #جمهوری #قوانین #نظریه‌مشورتی #نظریه #مهلت #حاکم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب ۱۳۶۵ هستند؟

پاسخ: خیر، این سازمان‌ها به صورت شرکت دولتی بوده و از شمول قانون یادشده که مختص وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است خارجند.

به زبانِ ساده

موضوع این بود که آیا سازمان مناطق آزاد از مهلت قانونی ویژه برای پرداخت محکوم‌به دولت استفاده می‌کند یا نه. متن تأکید دارد که قانون مورد بحث فقط درباره وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و نمی‌توان آن را به شرکت‌های دولتی گسترش داد؛ بخش پایانی نظریه در متن موجود ناقص است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است.

چگونه: درباره شمول قانون سال ۱۳۶۵ استعلام شد و پاسخ با توجه به متن آن قانون، فلسفه اعطای مهلت و تفکیک قانونی مؤسسه دولتی از شرکت دولتی ارائه شد.

چرا مهم است: این نظریه برای سازمان‌های مناطق آزاد، دستگاه‌های اجرایی و محکوم‌له‌هایی مفید است که درباره مهلت پرداخت یا امکان توقیف اموال پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، مواد ۲ و ۴.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، توقیف اموال دولتی، وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، بودجه سنواتی، تفسیر در حدود نص

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سازمان مناطق آزاد مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی است؟

متن موجود بیان می‌کند که این قانون فقط در حدود نص و درباره وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجرا می‌شود و عبارت «مؤسسه دولتی» به شرکت دولتی تسری نمی‌یابد.

آیا صرف دریافت کمک یا مبالغی از بودجه، شرکت دولتی را مشمول مهلت قانون می‌کند؟

خیر؛ متن می‌گوید تخصیص کمک یا مبالغی به شرکت دولتی، تخصیص بودجه سنواتی محسوب نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: مناطق آزاد تجاری، شرکت دولتی، موسسه دولتی، اموال دولتی، محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/69 مورخ 1403/03/09 تاریخ نظریه: 1403/03/09 شماره نظریه: 7/1403/69 شماره پرونده: 1403-3/9-69 ح استعلام: آیا در حال حاضر سازمان مناطق آزاد کشور مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می‌باشند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده بر شمول آن صرفاً بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تصریح شده است و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. ثانیاً، فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. ثالثاً، قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بین عناوین «موسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «موسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد. بنا به مراتب فوق، سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌شود و سرمایه آن متعلق به دولت است، هر چند به موجب ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا است؛ اما از آنجا که ماهیتاً شرکت دولتی محسوب می‌شود، از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج است.

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین