Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/716 مورخ 1404/06/12

سبدِ من

#مجازات #جرم #مشروبات_الکلی #تعلیق_اجرای_مجازات #اجرای_مجازات #قاچاق_کالا_و_ارز #محکومیت #مرتکب #نگهداری_مشروبات_الکلی #رای_وحدت_رویه #حبس_تعزیری #اداره_کل #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قاچاق_کالا #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #تعزیرات

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت محکومیت به نگهداری مشروبات الکلی داخلی (به دلیل اشد بودن مجازات)، امکان تعلیق اجرای مجازات وجود دارد؟

پاسخ: با توجه به اینکه دادگاه بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی حکم صادر کرده است، تعلیق اجرای مجازات با رعایت مقررات قانونی امکان‌پذیر است.

به زبانِ ساده

موضوع، محکومیت کسی است که هر دو نوع مشروبات الکلی خارجی و دست‌ساز را نگهداری کرده است. طبق بخش موجود از نظریه، این دو رفتار «دو جرم غیر مختلف» دانسته شده و مجازات شدیدتر، یعنی مجازات نگهداری مشروبات دست‌ساز، مبنای حکم قرار گرفته است. نتیجه درباره امکان تعلیق از متنِ ارائه‌شده معلوم نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره متهمی است که هم‌زمان مشروبات خارجی و دست‌ساز نگهداری کرده است.

چگونه: استعلام درباره امکان تعلیق مجازات مطرح شده است. اداره کل حقوقی، بر پایه تعدد جرم و شدیدتر بودن مجازات نگهداری مشروبات دست‌ساز، این مجازات را مبنای صدور حکم دانسته؛ اما ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و وکلایی اهمیت دارد که با تعدد جرمِ نگهداری انواع مشروبات الکلی و امکان تعلیق مجازات روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: بند «الف» ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹؛ بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرم، دو جرم غیر مختلف، نگهداری مشروبات الکلی، مجازات اشد، تعلیق اجرای مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

متهم هم‌زمان به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و دست‌ساز محکوم شده؛ کدام مجازات مبنای حکم بوده است؟

مجازات نگهداری مشروبات دست‌ساز داخلی، چون با توجه به مقدار کشف‌شده شدیدتر بوده است.

آیا در این فرض تعلیق اجرای مجازات ممکن است؟

نامطمئن؛ متن نظریه در میانه جمله پایان یافته و پاسخ نهایی را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: تعلیق مجازات، مشروبات الکلی، تعدد جرم، قانون مجازات اسلامی، نگهداری مشروب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/716 مورخ 1404/06/12 تاریخ نظریه: 1404/06/12 شماره نظریه: 7/1403/716 شماره پرونده: 1403-186/1-716ک استعلام: در خصوص متهمی که به جرم نگهداری همزمان مشروبات الکلی خارجی و مشروبات الکلی دست‌ساز (داخلی) بر اساس بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به لحاظ اشد بودن مجازات نگهداری مشروب الکلی دست‌ساز (به لحاظ میزان مشروبات الکلی مکشوفه) وفق ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محکوم می‌شود، ب. ت. ب. اینکه در خصوص مشروبات الکلی خارجی بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعلیق اجرای مجازات ممنوع است، آیا در فرض سوال که بر اساس این قانون حکم به محکومیت صادر نشده است، تعلیق اجرای مجازات امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که فردی همزمان مرتکب دو جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی و مشروبات الکلی دست‌ساز (داخلی) شده است؛ از آنجا که این دو جرم «تحت عنوان واحد» شناخته می‌شوند، «دو جرم غیر مختلف» تلقی می‌شوند و به همین جهت دادگاه با لحاظ مقررات تعدد موضوع بند «الف» ماده 134 (اصلاحی 1399) قانون مجازات اسلامی، صرفاً مجازات نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز داخلی را که به سبب مقادیر کشف شده نسبت به مجازات جرم دیگر شدید بوده، ملاک صدور حکم قرار داده و به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 حکم محکومیت مرتکب را صادر کرده است و با عنایت به اینکه وفق رای وحدت رویه شماره 839 مورخ 1402/9/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور جرایم مذکور در ماده پیش‌گفته داخل در عنوان قاچاق کالا نبوده و از ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات موضوع بند «ت» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است، اجرای مجازات جرایم موضوع ماده 702 قانون پیش‌گفته با رعایت شرایط مقرر در ماده 46 این قانون قابل تعلیق است؛ در نتیجه در فرض سوال نیز به استناد رای وحدت رویه یادشده در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 46 قانون مجازات اسلامی اجرای مجازات قابل تعلیق است. همچنین حکم مقرر در صدر ماده 63 (اصلاحی 1400) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلفات این قانون را به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری در موارد تردید، موید این استدلال است و حکم استثنایی مندرج در بخش میانی ماده یادشده مبنی بر ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات در مورد جرایم موضوع این قانون، به لحاظ اجرای مجازات اشد نسبت به متهم، قابلیت اعمال ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین