پرسش: مقصود از ثبت اجباری نامهای تجاری در قانون ثبت اختراعات چیست و ارسال پرونده در تحقیقات مقدماتی چگونه است؟
پاسخ: ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ به موجب قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ نسخ شده است.
به زبانِ ساده
متن در بخش موجود میگوید ماده ۴۷ قانون پیشین به موجب ماده ۱۵۰ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ نسخ شده است. ادامه نظریه ناقص است؛ بنابراین از متن موجود نمیتوان پاسخ پرسشهای مربوط به حمایت از نام تجارتی یا نحوه ارسال پرونده پس از تحقیقات مقدماتی را تعیین کرد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نیست و استعلام دو موضوعِ حمایت از نام تجارتی و نحوه ارسال پرونده پس از تحقیقات مقدماتی را مطرح کرده است.
چگونه: پاسخ موجود ابتدا نسخ ماده ۴۷ را اعلام میکند و سپس به ماده ۱۱۷ قانون حمایت از مالکیت صنعتی اشاره دارد؛ ادامه پاسخ در متن ارائهشده قطع شده است.
چرا مهم است: این متن برای آگاهی از نسخ ماده ۴۷ مفید است، اما برای پاسخ قطعی به دیگر پرسشهای مطرحشده باید متن کامل نظریه در دسترس باشد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶؛ ماده ۱۵۰ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳؛ ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶؛ ماده ۱۷۹ آییننامه آن قانون؛ ماده ۱۱۷ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، نامطمئن از حیث محتوای حکم به دلیل ناقص بودن متن.
مفاهیمِ حقوقی: نام تجارتی، حمایت از مالکیت صنعتی، نسخ قانون، صلاحیت مرجع رسیدگی، دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری، تحقیقات مقدماتی، قرار عدم صلاحیت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری چه وضعی پیدا کرده است؟
طبق متن، این ماده به موجب ماده ۱۵۰ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ نسخ شده است.
آیا متن پاسخ ماده ۱۱۷ قانون حمایت از مالکیت صنعتی را بیان میکند؟
متن موجود پس از اشاره به ماده ۱۱۷ ناقص است و پاسخ آن مشخص نیست.
آیا متن موجود نتیجه پرسش درباره نحوه ارسال پرونده پس از تحقیقات مقدماتی را روشن میکند؟
خیر؛ بخش مربوط به پاسخ این پرسش در متن موجود نیامده است.
کلیدواژهها: نام تجاری، ثبت اختراعات، تحقیقات مقدماتی، عدم صلاحیت، قانون حمایت از مالکیت صنعتی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
1- به موجب ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386: «با رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري نامهاي تجارتي، اين قبيل نامها حتي بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمايت ميشوند.» مقصود از رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري چيست؟ آيا منظور اين است كه تمامي اقدامات ثبت انجام شده باشد و فقط خود ثبت رخ نداده باشد؛ مانند ارائه اظهارنامه و يا صرف وجود شرايط نام تجارتي براي تحقق جرم كفايت ميكند؟ به طور مثال، آيا نام تجارتي دفتر زيارتي كه با مجوز سازمانهاي مختلف نامي را براي خود انتخاب كرده است؛ اما مراحل قانون فوقالذكر را رعايت نكرده است، همچنان مورد حمايت است؟
2-وفق ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 و ماده 179 آييننامه اين قانون صلاحيت رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري ناشي از مقررات قانون مذكور در صلاحيت شعب عمومي خاصي در تهران ميباشد؛ اما اجازه تحقيقات مقدماتي در ديگر شهرستانهاي محل وقوع جرم داده شده است؛ آيا دادسرا در مرحله تحقيقات مقدماتي لازم است كه پس از تحقيقات و بدون اقدامي ديگر پرونده را با دستور نزد مرجع صالح ارسال كند و يا آنكه بايد با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را ارسال كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اولاً، ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علايم تجاري مصوب 1386 به موجب ماده 150 قانون حمايت از مالكيت صنعتي مصوب 1403 نسخ شده است. ثانياً، به موجب ماده 117 قانون حمايت از مالكيت صنعتي مصوب 1403 و بند 3 ماده 7 مكرر قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بينالمللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجاري و كشاورزي مصوب 1337 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نام تجاري حتي بدون ثبت، مشمول حمايت قانوني است و اين قوانين در خصوص اين موضوع كه بر اساس كدام قوانين و مقررات ثبت نام تجاري اجباري است، تصريحي ندارد. ثالثاً، وفق ماده 576 قانون تجارت مصوب 1311، ثبت اسم تجاري اختياري است؛ مگر در مواردي كه وزارت عدليه (قوه قضاييه) ثبت آن را الزامي كند كه تاكنون در اين خصوص توسط وزارت دادگستري يا قوه قضاييه مقررهاي به تصويب نرسيده است. رابعاً، هر چند به موجب ماده يك طرح آييننامه نصب و ثبت اجباري علائم صنعتي بر روي بعضي از اجناس دارويي و خوراكي و آرايشي مصوب 3/2/1328 هيأت وزيران، بر روي برچسب تمام اجناس دارويي و طبي و مواد غذايي بايد اسم تجارتي قيد شود؛ اما مقررهاي راجع به ثبت اجباري آن وجود ندارد؛ بنابراين در قوانين و مقررات فعلي، مقررهاي در خصوص ثبت اجباري نام تجاري وجود ندارد.
2- ب. ت. ب. اينكه در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي وعلائم تجاري مصوب 1386، صلاحيت دادگاه عمومي تهران ناظر بر رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي قانون پيشگفته و آييننامههاي اجرايي است وكلمه «اختلافات» ناظر به امر ترافعي و حقوقي است كه لزوماً نياز به مدعي خصوصي دارد و منصرف از دعاوي كيفري است كه واجد جنبه عمومي بوده و ممكن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد؛ بنابراين صلاحيت يادشده معطوف به صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي است؛ افزون بر اين، رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي آييننامه اجرايي نيز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پيشبيني است؛ بنابراين، رسيدگي به جرايم مذكور در قانون پيشگفته مطابق قواعد حاكم بر صلاحيت مراجع قضايي كيفري خواهد بود. شايسته ذكر است بر خلاف ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386، قانونگذار در قانون حمايت از مالكيت صنعتي مصوب 1403 به موجب ماده 143 اين قانون دادگاه كيفري تهران را به عنوان مرجع صالح براي رسيدگي به جرايم ناشي از اين قانون معرفي كرده و دادسراي رسيدگيكننده نيز در معيت دادگاه كيفري تهران اقدام ميكند كه حداكثر تا شش ماه بعد از لازمالاجرا شدن اين قانون توسط رئيس قوه قضاييه ايجاد ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/72 مورخ 1403/07/03
موضوع این استعلام بررسی حمایت قانونی از نامهای تجاری و صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مرتبط با آنها است. در پاسخ به پرسش اول، بیان شده است که ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 بر اساس ماده 150 قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 لغو شده است. طبق ماده 117 این قانون، نام تجاری حتی بدون ثبت نیز تحت حمایت قانونی قرار میگیرد. همچنین، در قوانین فعلی هیچ الزامی برای ثبت نام تجاری وجود ندارد. در پاسخ به پرسش دوم، آمده است که صلاحیت دادگاه عمومی تهران بر اساس ماده 59 قانون مذکور تنها به اختلافات حقوقی محدود میشود و دعاوی کیفری که جنبه عمومی دارند، نیازی به مدعی خصوصی ندارند. بنابراین، رسیدگی به جرایم مرتبط با این قانون باید بر اساس قواعد صلاحیت مراجع قضایی کیفری انجام شود و دادگاه کیفری تهران به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به این جرایم معرفی شده است.
تاریخ نظریه: 1403/07/03
شماره نظریه: 7/1403/72
شماره پرونده: 1403-42-72ع
رابعاً، هر چند به موجب ماده یک طرح آییننامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی مصوب 1328/02/03 هیات وزیران، بر روی برچسب تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی باید اسم تجارتی قید شود؛ اما مقررهای راجع به ثبت اجباری آن وجود ندارد؛ بنابراین در قوانین و مقررات فعلی، مقررهای در خصوص ثبت اجباری نام تجاری وجود ندارد.