استعلام :
1- در صورتي كه احدي از كانديداهاي
انتخابات مجلس شوراي اسلامي قبل از شروع فرآيند رأيگيري يا در حين رأيگيري با جرايمي مواجه شوند، آيا حتماً ميبايست به مسؤولين شوراي نگهبان كه ناظر برگزاري انتخابات ميباشند،
گزارش نمايند يا مستقيماً ميتوانند در مراجع قضايي
اعلام جرم و تقاضاي رسيدگي داشته باشند؟
2- در صورتي كه شكايتي به مراجع قضايي واصل شد، آيا قاضي رسيدگيكننده حق ورود به موضوع را به صورت مستقيم دارد؟ بدين توضيح كه در صورتي كه حسب درخواست شاكي جهت كشف حقيقت به بازشماري صندوقها نياز باشد، آيا مقام قضايي ميتواند دستور بازشماري صندوقها را بدهد يا اين امر ميبايست صرفاً از طريق طرح شكايت در شوراي نگهبان و هيأت
نظارت صورت گيرد و در صورت صلاحديد هيأت نظارت نسبت به بازشماري صندوقها اقدام شود؟ يا در صورتي كه جهت كشف حقيقت به اقداماتي نظير استعلام كد ملي افرادي كه در صندوقهاي مد نظر شاكي، نسبت به رأيگيري اقدام نمودهاند و نيز استعلام موقعيت مكاني خطوط تلفن همراه ايشان نياز باشد، آيا مرجع قضايي مستقيماً حق ورود به موضوع را دارد؟
3- آيا اساساً شخص حق طرح شكايت در مراجع قضايي را دارد يا صرفاً ميبايست به هيأت نظارت اعلام تخلف نمايد و در صورتي كه براي هيأت مذكور تخلفي محرز شد، ميبايست نسبت به اعلام جرم و ارسال مستندات به مراجع قضايي اقدام نمايد؟
4- در صورتي كه مرجع قضايي مستقيماً حق شروع به تحقيقات را داشته باشد و پاسخ سؤالات فوق مثبت باشد، آيا اين اقدامات پس از تأييد صحت انتخابات نيز ميسر و ممكن است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اگر تخلفاتي براي مرجع قضايي محرز شود، چه اقداماتي ميبايست انجام دهد و تكليف تأييديه صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان به چه نحو خواهد بود؟
5- در صورتي كه مشتكيعنه پرونده، هيأت نظارت (شوراي نگهبان) و هيأت اجرايي باشد و اعلام جرم عليه ايشان صورت گرفته باشد، ب. ت. ب. اينكه خود هيأت نظارت طرف دعوا قرار گرفته، اعلام جرم كانديداها بايد به چه نحو باشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مستفاد از بند 4 اصل يكصد و پنجاه و ششم و لحاظ اصول سي و ششم و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 22
قانون آيين دادرسي كيفري، كشف جرم و تعقيب و
مجازات مجرمين در تمامي جرايم؛ اعم از جرايم انتخاباتي و غير آن با دادسراها و دادگاههاي كيفري است و
دادستان در صورت وجود جهات قانوني تعقيب مذكور در ماده 64 قانون يادشده كه از جمله آنها طرح شكايات از سوي شكات خصوصي يا اعلام و
اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن است، موظف به شروع به تعقيب ميباشد؛ بنابراين چنانچه اشخاص مذكور در فرض پرسش (كانديداها، اعضاي هيأتهاي اجرايي و
نظارت بر انتخابات و ...) از زمان ثبت نام كانديداها تا پايان انتخابات) از وقوع جرايم انتخاباتي مطلع شوند، ميتوانند ب. ت. ب. ماده 85 و تبصره 2 ماده 70 قانون اصلاح موادي از
قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1/5/1402 و ساير قوانين مرتبط مستقيماً يا از طريق مراجع ذيربط؛ همانند ضابطان عام دادگستري يا ضابطان خاص جرايم انتخاباتي موضوع ماده 84 قانون اخيرالذكر يا هيأتهاي نظارت بالاتر يا شوراي نگهبان به اطلاع مقام قضايي ذيربط برسانند و مقام قضايي نيز موظف است مطابق موازين و قواعد دادرسي كيفري به جرايم ارتكابي رسيدگي و اقدام قانوني لازم را معمول دارد و با عنايت به تبصره ماده 28 قانون اصلاح موادي از
قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مقام قضايي رسيدگيكننده به جرايم، بايد از هر گونه اقدامي كه مداخله در امر انتخابات محسوب ميشود؛ نظير صدور دستور بازشماري آراء يا استعلام كد ملي اشخاصي كه در انتخابات مشاركت نمودهاند خودداري و در اين موارد صرفاً از طريق مراجع ذيربط قانوني (هيأت نظارت، شوراي نگهبان و ...) با رعايت مقررات اقدام كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/741 مورخ 1403/12/11
موضوع استعلام شامل سوالاتی درباره نحوه گزارشدهی و
رسیدگی به
جرایم انتخاباتی مربوط به کاندیداها و مراجع قضایی است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که بر اساس بند 4 اصل 156 و مواد 22 و 64 قانون
آیین دادرسی کیفری،
کشف جرم و تعقیب مجرمین، از جمله جرایم انتخاباتی، بر عهده دادسراها و دادگاههای کیفری است. کاندیداها و اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات میتوانند بهطور مستقیم یا از طریق مراجع ذیربط، وقوع جرایم را به مقام قضایی گزارش دهند. همچنین، مقام قضایی موظف به رسیدگی به جرایم است. اما بر اساس تبصره ماده 28 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس
شورای اسلامی، مقام قضایی باید از هرگونه مداخله مستقیم در امر انتخابات، مانند صدور دستور بازشماری آراء یا استعلام
کد ملی، خودداری کند. این اقدامات باید از طریق مراجع قانونی مانند
هیات نظارت یا شورای نگهبان انجام شود.
تاریخ نظریه: 1403/12/11
شماره نظریه: 7/1403/741
شماره پرونده: 1403-168-741ک
1- در صورتی که احدی از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی قبل از شروع فرآیند رایگیری یا در حین رایگیری با جرایمی مواجه شوند، آیا حتماً میبایست به مسئولین شورای نگهبان که ناظر برگزاری انتخابات میباشند، گزارش نمایند یا مستقیماً میتوانند در مراجع قضایی اعلام جرم و تقاضای رسیدگی داشته باشند؟
2- در صورتی که شکایتی به مراجع قضایی واصل شد، آیا قاضی رسیدگیکننده حق ورود به موضوع را به صورت مستقیم دارد؟ بدین توضیح که در صورتی که حسب درخواست شاکی جهت کشف حقیقت به بازشماری صندوقها نیاز باشد، آیا مقام قضایی میتواند دستور بازشماری صندوقها را بدهد یا این امر میبایست صرفاً از طریق طرح شکایت در شورای نگهبان و هیات نظارت صورت گیرد و در صورت صلاحدید هیات نظارت نسبت به بازشماری صندوقها اقدام شود؟ یا در صورتی که جهت کشف حقیقت به اقداماتی نظیر استعلام کد ملی افرادی که در صندوقهای مد نظر شاکی، نسبت به رایگیری اقدام نمودهاند و نیز استعلام موقعیت مکانی خطوط تلفن همراه ایشان نیاز باشد، آیا مرجع قضایی مستقیماً حق ورود به موضوع را دارد؟
3- آیا اساساً شخص حق طرح شکایت در مراجع قضایی را دارد یا صرفاً میبایست به هیات نظارت اعلام تخلف نماید و در صورتی که برای هیات مذکور تخلفی محرز شد، میبایست نسبت به اعلام جرم و ارسال مستندات به مراجع قضایی اقدام نماید؟
4- در صورتی که مرجع قضایی مستقیماً حق شروع به
تحقیقات را داشته باشد و پاسخ سوالات فوق مثبت باشد، آیا این اقدامات پس از تایید صحت انتخابات نیز میسر و ممکن است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اگر تخلفاتی برای مرجع قضایی محرز شود، چه اقداماتی میبایست انجام دهد و تکلیف تاییدیه صحت انتخابات توسط شورای نگهبان به چه نحو خواهد بود؟
5- در صورتی که
مشتکیعنه پرونده، هیات نظارت (شورای نگهبان) و هیات اجرایی باشد و اعلام جرم علیه ایشان صورت گرفته باشد، ب. ت. ب. اینکه خود هیات نظارت طرف دعوا قرار گرفته، اعلام جرم کاندیداها باید به چه نحو باشد؟
مستفاد از بند 4 اصل یکصد و پنجاه و ششم و لحاظ اصول سی و ششم و شصت و یکم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 22 قانون آیین
دادرسی کیفری، کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین در تمامی جرایم؛ اعم از جرایم انتخاباتی و غیر آن با دادسراها و دادگاههای کیفری است و دادستان در صورت وجود جهات قانونی تعقیب مذکور در ماده 64 قانون یادشده که از جمله آنها طرح شکایات از سوی شکات خصوصی یا اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن است، موظف به شروع به تعقیب میباشد؛ بنابراین چنانچه اشخاص مذکور در فرض پرسش (کاندیداها، اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات و. ..) از زمان ثبت نام کاندیداها تا پایان انتخابات) از وقوع جرایم انتخاباتی مطلع شوند، میتوانند ب. ت. ب. ماده 85 و تبصره 2 ماده 70 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1402/05/01 و سایر
قوانین مرتبط مستقیماً یا از طریق مراجع ذیربط؛ همانند ضابطان عام دادگستری یا ضابطان خاص جرایم انتخاباتی موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر یا هیاتهای نظارت بالاتر یا شورای نگهبان به اطلاع مقام قضایی ذیربط برسانند و مقام قضایی نیز موظف است مطابق موازین و قواعد دادرسی کیفری به جرایم ارتکابی رسیدگی و اقدام قانونی لازم را معمول دارد و با عنایت به تبصره ماده 28 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مقام قضایی رسیدگیکننده به جرایم، باید از هر گونه اقدامی که مداخله در امر انتخابات محسوب میشود؛ نظیر صدور دستور بازشماری آراء یا استعلام کد ملی اشخاصی که در انتخابات مشارکت نمودهاند خودداری و در این موارد صرفاً از طریق مراجع ذیربط قانونی (هیات نظارت، شورای نگهبان و. ..) ب. ر. م. اقدام کند.