نظر مشورتی 7/1403/755 مورخ 1404/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت محكوم‌به يا ابطال اجراييه چك كه اصل رأي و اجراييه سابقاً در شوراي حل اختلاف صادر شده است، در صلاحيت چه مرجعي است؟ دادگاه صلح يا محاكم عمومي يا شوراي حل اختلاف؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، نظر به اين‌كه دادگاه صلح در خصوص موضوع و مواردي كه پيش از تشكيل اين دادگاه رسيدگي و اتخاذ تصميم راجع به آن بر عهده قاضي شوراي حل اختلاف بوده است، دادگاه جانشين محسوب مي‌شود، در فرض سؤال رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت محكوم‌به رأي صادره از سوي قاضي شوراي حل اختلاف، در صلاحيت دادگاه صلح است. ثانياً، نظر به اين‌كه «ابطال اجراييه چك» در قالب دعواي مستقل قابليت رسيدگي ندارد، در فرض سؤال تقديم دادخواست ابطال اجراييه موضوع ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي به منزله آن است كه درخواستي در قالب دادخواست تقديم شده است و صرف اين امر موجب نمي‌شود تا احكام مقرر براي رسيدگي به آن؛ از جمله از حيث مرجع رسيدگي‌كننده تغيير كند؛ بر اين اساس در فرض سؤال، درخواست ابطال اجراييه يادشده؛ هر چند در قالب دادخواست تقديم شده باشد، بايد براي رسيدگي و در صورت لزوم ابطال اجراييه وفق ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، نزد مرجع صدور اجراييه ارسال شود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن‌كه وفق توضيحات بند يك، دادگاه صلح جانشين شوراي حل اختلاف مي‌باشد، دادگاه صلح به جانشيني از شوراي حل اختلاف در خصوص درخواست ابطال اجراييه صادره از شوراي يادشده رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌كند. شايسته ذكر است دعاوي موضوع قسمت اخير ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، حسب مورد توسط مراجع قضايي صالح؛ اعم از حقوقي و كيفري رسيدگي مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/755 مورخ 1404/01/05 موضوع استعلام درباره صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به و ابطال اجراییه چک است که قبلاً توسط شورای حل اختلاف صادر شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به که پیش‌تر توسط قاضی شورای حل اختلاف صادر شده، در صلاحیت دادگاه صلح است، زیرا این دادگاه جانشین شورای حل اختلاف محسوب می‌شود. همچنین، ابطال اجراییه چک به‌صورت دعوای مستقل قابل رسیدگی نیست و باید به مرجع صدور اجراییه طبق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ارجاع شود. بنابراین، دادگاه صلح به عنوان جانشین شورای حل اختلاف، مسئول رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه نیز م. ب.. لازم به ذکر است که دعاوی مربوط به قسمت اخیر ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355، بسته به نوع دعوا، توسط مراجع قضایی صالح، اعم از حقوقی و کیفری، رسیدگی خواهند شد. تاریخ نظریه: 1404/01/05 شماره نظریه: 7/1403/755 شماره پرونده: 1403-127-755ح رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به یا ابطال اجراییه چک که اصل رای و اجراییه سابقاً در شورای حل اختلاف صادر شده است، در صلاحیت چه مرجعی است؟ دادگاه صلح یا محاکم عمومی یا شورای حل اختلاف؟ اولاً، نظر به این‌که دادگاه صلح در خصوص موضوع و مواردی که پیش از تشکیل این دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به آن بر عهده قاضی شورای حل اختلاف بوده است، دادگاه جانشین محسوب می‌شود، در فرض سوال رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به رای صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف، در صلاحیت دادگاه صلح است. ثانیاً، نظر به این‌که «ابطال اجراییه چک» در قالب دعوای مستقل قابلیت رسیدگی ندارد، در فرض سوال تقدیم دادخواست ابطال اجراییه موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منزله آن است که درخواستی در قالب دادخواست تقدیم شده است و صرف این امر موجب نمی‌شود تا احکام مقرر برای رسیدگی به آن؛ از جمله از حیث مرجع رسیدگی‌کننده تغییر کند؛ بر این اساس در فرض سوال، درخواست ابطال اجراییه یادشده؛ هر چند در قالب دادخواست تقدیم شده باشد، باید برای رسیدگی و در صورت لزوم ابطال اجراییه وفق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، نزد مرجع صدور اجراییه ارسال شود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن‌که وفق توضیحات بند یک، دادگاه صلح جانشین شورای حل اختلاف می‌باشد، دادگاه صلح به جانشینی از شورای حل اختلاف در خصوص درخواست ابطال اجراییه صادره از شورای یادشده رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. شایسته ذکر است دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حسب مورد توسط مراجع قضایی صالح؛ اعم از حقوقی و کیفری رسیدگی می‌شود.