نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/803 مورخ 1403/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
#اداره_کل #خدمات_عمومی #ارتشاء #اختلاس #رای_وحدت_رویه #نظارت #جرم #تشدید_مجازات #کلاهبرداری #بانک_مرکزی #مجازات #تصرف #جرمانگاری #هیأت_عمومی_دیوان #ارائه_خدمات #قضاییه #صورت #تعزیرات #مامور #تسری #نظریهمشورتی #عهده_دار #پولی #بزه #جرایم #نظریه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا کارکنان بانکهای خصوصی در جرایم ارتشاء و اختلاس، مأمور به خدمات عمومی محسوب میشوند؟
پاسخ: بله، طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸، کارکنان بانکهای خصوصی به دلیل ارائه خدمات پولی و بانکی گسترده، مأمور به خدمات عمومی محسوب شده و مشمول مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هستند.
به زبانِ ساده
این نظر مشورتی تأکید میکند که کارمندان بانکهای خصوصی به دلیل ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی تحت نظارت بانک مرکزی، «مأمور به خدمات عمومی» هستند. بنابراین اگر این افراد رشوه بگیرند یا اختلاس کنند، مانند کارمندان دولت با آنها برخورد شده و مجازاتهای سنگینِ ارتشاء و اختلاس برایشان اعمال میشود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مرجع صادرکننده)؛ کارکنان بانکهای خصوصی (موضوع بحث).
چگونه: با تفسیر «مأمور به خدمات عمومی» در پرتو رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ دیوان عالی کشور.
چرا مهم است: این متن برای وکلای کیفری و کارکنان بانکهای خصوصی حیاتی است تا بدانند آنها در صورت ارتکاب جرایم مالی، مشمول قوانین سختگیرانه دولتی هستند.
قوانینِ مرتبط: مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵.
مفاهیمِ حقوقی: مأمور به خدمات عمومی، ارتشاء، اختلاس، جرمانگاری، خدمات عامالمنفعه.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا کارکنان بانکهای خصوصی «مأمور به خدمات عمومی» محسوب میشوند؟
بله، طبق رأی وحدت رویه ۷۹۸، آنها مأمور به خدمات عمومی محسوب میشوند.
اگر کارمند بانک خصوصی مرتکب ارتشاء یا اختلاس شود، مشمول چه مجازاتی است؟
مشمول مجازاتهای مقرر در مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است.
کلیدواژهها: مأمور به خدمات عمومی، بانک خصوصی، ارتشاء، اختلاس، رأی وحدت رویه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
استعلام :
ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 798 مورخ 1399/7/15 كه در ماده 598
قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) براي
جرم تصرف غير قانوني افراد مأمور به خدمات عمومي نيز جرم انگاري شده است، آيا مفهوم خدمات عمومي در بانكهاي خصوصي بابت جرم
ارتشاء و
اختلاس نيز قابل تسري است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
منظور از «مأمورين به خدمات عمومي» در مواد 3 و 5
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 كساني هستند كه در مؤسسات تحت
نظارت دولت كه عهدهدار يك يا چند امر عمومي بوده و خدمات آنها جنبه عامالمنفعه داشته، مشغول خدمت ميباشند و به تصريح رأي وحدت رويه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، كاركنان بانكهاي خصوصي كه تحت نظارت بانك مركزي به
ارائه خدمات گسترده پولي و بانكي به مردم ميپردازند، از مصاديق مأمورين به خدمات عمومي محسوب ميشوند و در
صورت ارتكاب
بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 يا 5 قانون پيشگفته با عنايت به تصريح «مأمورين به خدمات عمومي» در اين مواد، مشمول
مجازاتهاي مقرر در اين مواد هستند.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/803 مورخ 1403/10/29
موضوع این استعلام بررسی مفهوم "
خدمات عمومی" در ارتباط با بانکهای خصوصی و رابطه آن با
جرایم ارتشاء و اختلاس است. بر اساس
رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/07/15 و با استناد به مواد 3 و 5 قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت
بانک مرکزی فعالیت میکنند، به عنوان "مامورین به خدمات عمومی" شناخته میشوند. بنابراین، در صورت ارتکاب جرایم ارتشاء و اختلاس، این افراد مشمول مجازاتهای تعیینشده در مواد مذکور خواهند بود.
تاریخ نظریه: 1403/10/29
شماره نظریه: 7/1403/803
شماره پرونده: 1403-186/1-803ک
ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/07/15 که در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (
تعزیرات مصوب 1375) برای جرم تصرف غیر قانونی افراد
مامور به خدمات عمومی نیز جرم انگاری شده است، آیا مفهوم خدمات عمومی در بانکهای خصوصی بابت جرم ارتشاء و اختلاس نیز قابل
تسری است؟
منظور از «مامورین به خدمات عمومی» در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهدهدار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عامالمنفعه داشته، مشغول خدمت میباشند و به تصریح رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده
پولی و بانکی به مردم میپردازند، از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب میشوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 یا 5 قانون پیشگفته با عنایت به تصریح «مامورین به خدمات عمومی» در این مواد، مشمول مجازاتهای مقرر در این مواد هستند.