Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/809 مورخ 1403/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جزای_نقدی #لازم‌الاجرا_شدن #روزنامه_رسمی #وقوع_جرم #رسیدگی #قانون_اساسی #دادسرا #مجری #جمهوری #مرتکب #ناظر #جرم #تشخیص #تصویب‌نامه #قوانین #قانون_مدنی #قضاییه #جرایم #زمان #قضایی #نظریه‌مشورتی #تسری #ترک‌فعل #محکوم #اصل_قانونی_بودن_جرم #قلمرو #لازم‌الاجرا #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مصوبه افزایش جزای نقدی هیأت وزیران نسبت به جرایم ارتکابی سابق تسری دارد؟

پاسخ: خیر، حکم به مجازات باید به موجب قانون پیش از وقوع جرم باشد و قوانین جزایی عطف به ما سبق نمی‌شوند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اثر زمانیِ افزایش جزای نقدی و رسیدگی به جرایم پیش از مصوبه بوده است. نظریه می‌گوید کسی را نمی‌توان به استناد مقرره‌ای که پس از ارتکاب جرم وضع شده، مجازات کرد؛ پاسخ کامل درباره تاریخ اجرای مصوبه در متن موجود نیست.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره اثر مصوبه بر جرایم پیشین و تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، اداره کل حقوقی به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصول قانون اساسی استناد کرده است. متن پاسخ در میانه استدلال قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص قانون قابل اعمال و پرهیز از مجازات اشخاص بر پایه مقرره مؤخر اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی؛ اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی؛ ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی؛ مصوبه هیأت وزیران مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰.

مفاهیمِ حقوقی: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عطف‌به‌ماسبق نشدن مقررات کیفری، جزای نقدی، صلاحیت مرجع قضایی، قبح عقاب بلابیان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا افزایش جزای نقدی به جرایم ارتکابی پیش از مصوبه تسری دارد؟

طبق بخش موجود از نظریه، مجازاتِ مقرر در مصوبه مؤخر به مرتکبِ جرم پیشین تحمیل نمی‌شود.

مصوبه از چه تاریخی لازم‌الاجراست؟

متن ارائه‌شده پاسخ این بخش را کامل نقل نکرده است؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: عطف به ماسبق نشدن قوانین، قانون مجازات اسلامی، جرم و مجازات، جزای نقدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به مصوبه مورخ 1403/3/30 هيأت محترم وزيران در اجراي ماده 28 قانون مجازات اسلامي و افزايش ميزان جزاي نقدي برخي از جرايم داراي مجازات درجه 7 يا 8 به درجات بالاتر، (نظير مجازات مداخله در امر پزشكي كه با مصوبه مذكور، از درجه 7 به درجه 2 افزايش يافته است)؛ اولاً، آيا مصوبه مذكور نسبت به جرايم ارتكابي سابق بر آن تا زمان صدور حكم، از حيث مرجع قضايي صالح به رسيدگي (دادسرا يا رسيدگي مستقيم در دادگاه) و تعيين مجازات بر اساس مصوبه مذكور، تسري دارد؟ يا اينكه صرفاً نسبت به جرايم ارتكابي بعد از آن مجري مي‌باشد؟ ثانياً، آيا تاريخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه، به محض صدور مصوبه بوده يا پس از 15 روز از تاريخ انتشار در روزنامه رسمي مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامي كه با لحاظ اصول سي و ششم و يكصد و شصت و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع و تصويب شده است، حكم به مجازات بايد به موجب قانوني باشد كه پيش از تاريخ وقوع جرم وضع شده است و مرتكب هيچ رفتاري؛ اعم از فعل يا ترك فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محكوم نمي‌شود؛ بنابراين و با عنايت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابيان، عبارت قسمت اخير ماده 28 قانون مجازات اسلامي ناظر بر ساير مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزاي نقدي است كه قلمرو زماني اجراي آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسي است؛ به عبارت ديگر، حكم مذكور در قسمت اخير ماده 28 يادشده منصرف از جرايمي است كه قبل از مصوبه هيأت وزيران واقع شده است. در فرض سؤال نيز ملاك تعيين درجه جرم ارتكابي و به تبع آن تشخيص مرجع قضايي صالح، ميزان جزاي نقدي زمان وقوع جرم است. ثانياً، با عنايت به ماده 28 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1399) و تصويب‌نامه شماره 56261/ت 62298 ه مورخ 4/4/1403 هيأت وزيران در خصوص اصلاح ميزان مبالغ مربوط به جرايم و تخلفات مندرج در قوانين مختلف موضوع ماده 28 قانون يادشده و با لحاظ تبصره ماده 30 آيين‌نامه داخلي دولت مصوب 8/9/1368 هيأت وزيران، تصويب‌نامه‌هايي كه وضع قاعده حق و تكليف مي‌كند، در حكم قانون است و با اخذ ملاك از مواد 2 و 3 قانون مدني بايد در روزنامه رسمي منتشر شود؛ اين مصوبات پانزده روز پس از انتشار لازم‌الاجرا مي‌شوند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/809 مورخ 1403/10/30 موضوع استعلام مربوط به گسترش مصوبه هیات وزیران به تاریخ 1403/03/30 درباره افزایش جزای نقدی برخی جرایم و زمان لازم‌الاجرا شدن آن است. این پرسش دو بخش دارد: اول، آیا این مصوبه برای جرایمی که قبل از تاریخ تصویب آن ارتکاب یافته‌اند نیز قابل اجراست؟ دوم، تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه چگونه تعیین می‌شود؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات باید بر اساس قانونی باشد که قبل از وقوع جرم تصویب شده است؛ بنابراین، این مصوبه به جرایم ارتکابی پیش از تاریخ تصویب آن گسترش نمی‌یابد. همچنین، بر اساس تبصره ماده 30 آیین‌نامه داخلی دولت مصوب 1368/09/08، تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1403/10/30 شماره نظریه: 7/1403/809 شماره پرونده: 1403-186/1-809ک با عنایت به مصوبه مورخ 1403/03/30 هیات محترم وزیران در اجرای ماده 28 قانون مجازات اسلامی و افزایش میزان جزای نقدی برخی از جرایم دارای مجازات درجه 7 یا 8 به درجات بالاتر، (نظیر مجازات مداخله در امر پزشکی که با مصوبه مذکور، از درجه 7 به درجه 2 افزایش یافته است)؛ اولاً، آیا مصوبه مذکور نسبت به جرایم ارتکابی سابق بر آن تا زمان صدور حکم، از حیث مرجع قضایی صالح به رسیدگی (دادسرا یا رسیدگی مستقیم در دادگاه) و تعیین مجازات بر اساس مصوبه مذکور، تسری دارد؟ یا اینکه صرفاً نسبت به جرایم ارتکابی بعد از آن مجری می‌باشد؟ ثانیاً، آیا تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه، به محض صدور مصوبه بوده یا پس از 15 روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی می‌باشد؟ اولاً، طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری؛ اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون موخر به مجازات محکوم نمی‌شود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی ناظر بر سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده 28 یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیات وزیران واقع شده است. در فرض سوال نیز ملاک تعیین درجه جرم ارتکابی و به تبع آن تشخیص مرجع قضایی صالح، میزان جزای نقدی زمان وقوع جرم است. ثانیاً، با عنایت به ماده 28 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) و تصویب‌نامه شماره 56261/ت 62298 ه مورخ 1403/04/04 هیات وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف موضوع ماده 28 قانون یادشده و با لحاظ تبصره ماده 30 آیین‌نامه داخلی دولت مصوب 1368/09/08 هیات وزیران، تصویب‌نامه‌هایی که وضع قاعده حق و تکلیف می‌کند، در حکم قانون است و با اخذ ملاک از مواد 2 و 3 قانون مدنی باید در روزنامه رسمی منتشر شود؛ این مصوبات پانزده روز پس از انتشار لازم‌الاجرا می‌شوند.

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین