پرسش: آیا توافق طرفین بر قیمت مال توقیفی مانع وصول نیمعشر اجرایی بر اساس ارزش واقعی یا قانونی میشود؟
پاسخ: تراضي طرفين در خصوص بهاي اموال توقيفي معتبر است، اما تأثیری در میزان حق اجرای حکم (نیمعشر اجرایی) ندارد.
به زبانِ ساده
طرفین میتوانند درباره قیمت مال توقیفشده برای فروش توافق کنند. اما این توافق مبلغ نیمعشر اجرایی را تغییر نمیدهد و نیمعشر طبق قانون محاسبه و وصول میشود.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ هویت استعلامکننده و طرفین اختلاف در متن نیامده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۷۳ و ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی اعلام کرده که توافق درباره قیمت معتبر است، اما در محاسبه نیمعشر اثر ندارد.
چرا مهم است: این نظر برای طرفین پرونده اجرایی و مجریان احکام روشن میکند که توافق بر قیمت، میزان نیمعشر را کاهش نمیدهد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۷۳ و بند یک ماده ۱۵۸.
مفاهیمِ حقوقی: مال توقیفی، تراضی درباره قیمت، فروش مال توقیفی، حق اجرای حکم، نیمعشر اجرایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا توافق طرفین درباره قیمت مال توقیفی معتبر است؟
بله، تراضی درباره بهای مال توقیفی معتبر و قانونی است.
آیا این توافق بر میزان نیمعشر اجرایی اثر میگذارد؟
خیر؛ نیمعشر بر اساس حکم مقرر در بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی محاسبه و وصول میشود.
آیا دولت برای وصول نیمعشر، طلبکار محسوب میشود و مال توقیفی در رهن آن قرار میگیرد؟
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
وفق ماده 73 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 توافق طرفين به قيمت مال توقيفي براي فروش آن صحيح است؛ چنانچه اين توافق به قصد فرار محكومعليه از پرداخت نيمعشر اجرايي باشد، آيا ميتوان به توافق ترتيب اثر داد؟ آيا دولت براي وصول نيمعشر اجرايي شأن طلبكار دارد و مال توقيف شده در رهن وي قرار ميگيرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق ماده 73 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، تراضي طرفين در خصوص بهاي اموال توقيفي معتبر و قانوني است؛ اما اين امر در ميزان حق اجراي حكم تأثيري ندارد و در هر صورت، حق اجراي حكم (نيمعشر اجرايي) بر اساس حكم مقرر در بند يك ماده 158 قانون يادشده محاسبه و وصول ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/812 مورخ 1404/02/09
موضوع استعلام درباره اعتبار توافق طرفین بر قیمت مال توقیفی به منظور فروش آن و تاثیر این توافق بر پرداخت نیمعشر اجرایی است. پرسش اصلی این است که آیا چنین توافقی که به قصد فرار م. ع. از پرداخت نیمعشر اجرایی انجام شده باشد، معتبر است و آیا دولت در این خصوص طلبکار محسوب میشود و مال توقیفشده در رهن وی قرار میگیرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که بر اساس ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توافق طرفین در خصوص بهای مال توقیفی معتبر است، اما این توافق تاثیری بر میزان حق اجرای حکم ندارد و نیمعشر اجرایی بر اساس بند یک ماده 158 همان قانون محاسبه و وصول میشود. بنابراین، توافق مذکور مانع از وصول نیمعشر اجرایی توسط دولت نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1404/02/09
شماره نظریه: 7/1403/812
شماره پرونده: 1403-3/1-812ح
وفق ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توافق طرفین به قیمت مال توقیفی برای فروش آن صحیح است؛ چنانچه این توافق به قصد فرار م. ع. از پرداخت نیمعشر اجرایی باشد، آیا میتوان به توافق ترتیب اثر داد؟ آیا دولت برای وصول نیمعشر اجرایی شان طلبکار دارد و مال توقیف شده در رهن وی قرار میگیرد؟
مطابق ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تراضی طرفین در خصوص بهای اموال توقیفی معتبر و قانونی است؛ اما این امر در میزان حق اجرای حکم تاثیری ندارد و در هر صورت، حق اجرای حکم (نیمعشر اجرایی) بر اساس حکم مقرر در بند یک ماده 158 قانون یادشده محاسبه و وصول میشود.