Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/820 مورخ 1403/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کلاهبرداری #رسیدگی #جرم #رد_اصل_مال #نقض_رأی #دادگاه_کیفری #دیوان_عالی_کشور #نقص_تحقیقات #اصحاب_دعوا #تشدید_مجازات #اختلاس #مرتکب #مابه‌التفاوت #محکومیت #رفع_نقص #صادرکننده #وقت_رسیدگی #احضار #تشخیص #انتقال_مال_غیر #حبس #وجه_نقد #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #مال_باخته #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #نرخ_تورم #دادخواست #مطالبه #قضاییه #دادگاه_بدوی #دادگاه_تالی #محکوم #نظریه‌مشورتی #صورت #جرایم #مجرم #تشریفاتی #تشریفات #تکرار #دیوان_عالی #صدور‌رای #بزه #دادگاه_حقوقی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: پس از نقض رأی بدوی در دیوان عالی کشور به دلیل نقص تحقیقات، آیا دعوت مجدد از تمامی اصحاب دعوا الزامی است؟

پاسخ: خیر، تشریفات قبلی معتبر است و ضرورت احضار اشخاص بسته به تشخیص شعبه رسیدگی‌کننده است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره ادامه رسیدگی پس از نقض رأی به‌دلیل نقص تحقیقات و نیز شیوه رد مال در برخی جرایم است. در بخش نخست گفته شده اقدامات قبلی دادگاه لزوماً تکرار نمی‌شود و شعبه درباره ادامه رسیدگی و احضار اشخاص تصمیم می‌گیرد؛ پاسخ بخش دوم در متن ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به دو پرسش است؛ طرفین پرونده‌ای که مبنای استعلام بوده‌اند در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: رأی دادگاه کیفری به‌سبب نقص تحقیقات در دیوان عالی کشور نقض و برای رفع نقص ارجاع شده بود. اداره کل حقوقی درباره اعتبار اقدامات قبلی پاسخ داده، اما متن ارائه‌شده پیش از تکمیل پاسخ مربوط به رد مال قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلا در تعیین تکلیف اقدامات پس از نقض رأی و بررسی حکم رد مال کاربرد دارد، هرچند پاسخ بخش دوم از متن حاضر قابل احراز نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، ماده ۱.

مفاهیمِ حقوقی: نقض رأی، نقص تحقیقات، ديوان عالی کشور، ادامه رسیدگی، احضار اشخاص، رد مال، نرخ تورم، شاخص بانک مرکزی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از نقض رأی به‌علت نقص تحقیقات، آیا تشریفات و اقدامات قبلی دادگاه باید تکرار شود؟

خیر؛ اقدامات و تشریفات قبلی معتبرند، اما درباره تشکیل جلسه و احضار اشخاص، تصمیم با تشخیص شعبه رسیدگی‌کننده است.

آیا محکوم کردن مجرم به رد اصل مال با احتساب نرخ تورم و شاخص بانک مرکزی خلاف قانون است؟

پاسخ کامل در متنِ ارائه‌شده موجود نیست؛ متن پس از بیان تکلیف دادگاه درباره رد مال ناتمام است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در صورتي كه رأي دادگاه بدوي به علت نقص تحقيقات در مرجع عالي نقض شود و دادگاه تالي پس از رفع نقص رأي جديد صادر كند، آيا در اين صورت صرف حضور متهم در دادگاه كافي است يا بايد تمامي اصحاب دعوا بار ديگر دعوت شوند؟ 2- در جرايم كلاهبرداري و امثال آن كه حكم به رد اصل مال داده مي‌شود، چنانچه دادگاه در دادنامه خود مجرم را به رد اصل مال با احتساب نرخ تورم و شاخص بانك مركزي محكوم كند، آيا اين حكم خلاف قانون است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با نقض رأي دادگاه كيفري از سوي شعبه ديوان‌ عالي كشور و ارجاع به شعبه رسيدگي‌كننده به علت نقص تحقيقات، چون در واقع ديوان‌ عالي كشور صرفاً رأي دادگاه را نقض مي‌كند؛ بنابراين تشريفاتي كه دادگاه قبلاً انجام داده است؛ از جمله تشريفات مربوط به جلسه مقدماتي و نتيجه جلسات رسيدگي، معتبر بوده و نيازي به تكرار آن نيست و از آن‌جا كه رسيدگي دادگاه صادركننده رأي پس از نقض رأي پيشين توسط ديوان عالي كشور، ادامه رسيدگي سابق است، اقداماتي كه قبلاً انجام شده قابل ترتيب اثر است؛ بنابراين تعيين وقت رسيدگي و تشكيل جلسه دادگاه و احضار اشخاصي كه حضورشان مطابق قانون براي تشكيل جلسه رسيدگي ضروري است و يا صدور رأي صرفاً بر اساس اقدامات قبلي دادگاه، منوط به تشخيص شعبه رسيدگي‌كننده است. 2- بر اساس ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، دادگاه مكلف است مرتكب بزه‌هاي انتقال مال غير و كلاهبرداري را علاوه بر حبس و جزاي نقدي، به رد اصل مال نيز محكوم كند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختي يا مال موضوع كلاهبرداري است و شامل مابه‌التفاوت كاهش ارزش ثمن يا مال مورد كلاهبرداري نيست؛ شايسته ذكر است در فرضي كه مال موضوع كلاهبرداري وجه نقد است، ب. ت. ب. مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي كيفري و آراي وحدت رويه شماره‌ 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مال‌باخته مي‌تواند تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم و با تقديم دادخواسـت، محـكوميت مرتـكب بزه به پرداخـت خسـارات قـانوني؛ از جـمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه كيفري رسيدگي‌كننده به جرم و يا دادگاه حقوقي درخواست كند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/820 مورخ 1403/10/30 موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره فرآیند رسیدگی در دادگاه و نحوه محکومیت در جرایم کلاهبرداری است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر رای دادگاه بدوی به دلیل نقص تحقیقات نقض شود و دادگاه تالی رای جدیدی صادر کند، نیازی به دعوت مجدد تمامی اصحاب دعوا نیست و اقدامات قبلی دادگاه همچنان معتبر است. در پاسخ به پرسش دوم، بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، دادگاه تنها موظف به محکومیت مجرم به بازگرداندن اصل مال است و مابه‌التفاوت کاهش ارزش مال را شامل نمی‌شود. مالباخته می‌تواند خسارات ناشی از جرم را از طریق دادخواست به دادگاه مطالبه کند. تاریخ نظریه: 1403/10/30 شماره نظریه: 7/1403/820 شماره پرونده: 1403-168-820ک 1- در صورتی که رای دادگاه بدوی به علت نقص تحقیقات در مرجع عالی نقض شود و دادگاه تالی پس از رفع نقص رای جدید صادر کند، آیا در این صورت صرف حضور متهم در دادگاه کافی است یا باید تمامی اصحاب دعوا بار دیگر دعوت شوند؟ 1- با نقض رای دادگاه کیفری از سوی شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه رسیدگی‌کننده به علت نقص تحقیقات، چون در واقع دیوان عالی کشور صرفاً رای دادگاه را نقض می‌کند؛ بنابراین تشریفاتی که دادگاه قبلاً انجام داده است؛ از جمله تشریفات مربوط به جلسه مقدماتی و نتیجه جلسات رسیدگی، معتبر بوده و نیازی به تکرار آن نیست و از آن‌جا که رسیدگی دادگاه صادرکننده رای پس از نقض رای پیشین توسط دیوان عالی کشور، ادامه رسیدگی سابق است، اقداماتی که قبلاً انجام شده قابل ترتیب اثر است؛ بنابراین تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادگاه و احضار اشخاصی که حضورشان مطابق قانون برای تشکیل جلسه رسیدگی ضروری است و یا صدور رای صرفاً بر اساس اقدامات قبلی دادگاه، منوط به تشخیص شعبه رسیدگی‌کننده است. 2- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد اصل مال نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نیست؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد است، ب. ت. ب. مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مال‌باخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی؛ از جمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین