پرسش: آیا حکم ابطال سند و خلع ید علیه منتقلالیه که ملک را پیش از قطعیت رأی به صورت رسمی خریده است، قابل اجراست؟
پاسخ: خیر، اجرای حکم علیه شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست ممکن نیست و محکومله باید دعوای ابطال سند علیه منتقلالیه مطرح کند.
به زبانِ ساده
موضوع، انتقال رسمی ملک به شخص دیگری پیش از قطعیشدن حکم ابطال سند و خلع ید و قلعوقمع بود. نظریه میگوید در این وضعیت، اجرای احکام نمیتواند حکم را به همان شکل اجرا کند؛ محکومله باید علیه مالکِ جدید دعوا مطرح کند و برای جلوگیری از انتقال دوباره، دستور موقت بخواهد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است و موضوع درباره محکومله، محکومعلیه و منتقلالیه است.
چگونه: در پاسخ به استعلام، نظریه با توجه به انتقال رسمی ملک و ثبت سند به نام منتقلالیه، امکان اجرای حکم را بررسی کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکوملهای مفید است که ملکِ موضوع حکم پیش از قطعیت رأی به شخص دیگری منتقل شده است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۷۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰؛ مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
اگر محکومعلیه پیش از قطعیشدن حکم، ملک را رسماً به دیگری منتقل کند، آیا اجرای احکام میتواند حکم ابطال سند، خلع ید و قلعوقمع را اجرا کند؟
طبق نظریه، اجرای این بخشها به وضعیتی که در پرسش آمده ممکن نیست و محکومله باید علیه منتقلالیه دعوای ابطال سند رسمی مطرح کند.
برای جلوگیری از انتقال دوباره ملک چه باید کرد؟
دستور موقت مبنی بر منع انتقال ملک گرفت.
کلیدواژهها: ابطال سند، خلع ید، اجرای احکام، منتقلالیه، سند رسمی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه پيش از قطعيت حكم ابطال سند رسمي و خلع يد و قلع و قمع بناي مشاعي، خوانده دعوا ملك موضوع خواسته را به صورت رسمي به ديگري انتقال دهد، آيا پس از قطعيت حكم، اجراي احكام ميتواند حكم ابطال سند و خلع يد و قلع و قمع بناي مشاعي را اجرا كند؛ در حالي كه سند رسمي مالكيت به نام شخص ديگري و ملك در تصرف همان شخص است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه رأي بر ابطال سند رسمي مالكيت و خلع يد و قلع و قمع بناي مشاعي صادر شده و محكومعليه پيش از قطعيت رأي، ملك را به صورت رسمي به ديگري انتقال داده است، از آنجا كه سند مالكيت در دفتر املاك به نام محكومعليه نيست، اجراي حكم وفق ماده 4 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ابطال سند رسمي مالكيت وفق ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي امكانپذير نيست و محكومله بايد دعواي ابطال سند رسمي مالكيت را عليه منتقلاليه مطرح و به منظور جلوگيري از حدوث وضعيت مشابه، دستور موقت مبني بر منع انتقال ملك را اخذ و مانع از انتقال آن به شخص ديگري شود. همچنانكه در خصوص اجراي حكم خلع يد و قلع و قمع بناي مشاعي، از آنجا كه در زمان اجراي اين بخش از دادنامه محكومعليه تصرف و همچنين مالكيتي بر بناي احداثي ندارد، موجبات اجراي رأي فراهم نيست و فرض سؤال از شمول مواد 43 و 44 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/823 مورخ 1403/12/15
موضوع استعلام درباره امکان اجرای حکم ابطال سند رسمی و خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی در صورتی است که ملک قبل از قطعیت حکم به شخص دیگری منتقل شده باشد. پرسش این است که آیا با وجود انتقال ملک، اجرای احکام میتواند حکم مذکور را اجرا کند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ میدهد که ب. ت. ب. اینکه سند مالکیت به نام م. ع. نیست و بر اساس ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، امکان اجرای حکم وجود ندارد. بنابراین، محکومله باید دعوای ابطال سند رسمی مالکیت را علیه منتقلالیه مطرح کند و همچنین برای جلوگیری از انتقال ملک، دستور موقت دریافت کند. در مورد اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی نیز، به دلیل عدم مالکیت و تصرف م. ع. د. زمان اجرای حکم، اجرای رای ممکن نیست و فرض سوال از شمول مواد 43 و 44 قانون مذکور خارج است.
تاریخ نظریه: 1403/12/15
شماره نظریه: 7/1403/823
شماره پرونده: 1403-3/1-823ح
در فرض سوال که رای بر ابطال سند رسمی مالکیت و خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی صادر شده و م. ع. پیش از قطعیت رای، ملک را به صورت رسمی به دیگری انتقال داده است، از آنجا که سند مالکیت در دفتر املاک به نام م. ع. نیست، اجرای حکم وفق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ابطال سند رسمی مالکیت وفق ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی امکانپذیر نیست و محکومله باید دعوای ابطال سند رسمی مالکیت را علیه منتقلالیه مطرح و به منظور جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، دستور موقت مبنی بر منع انتقال ملک را اخذ و مانع از انتقال آن به شخص دیگری شود. همچنانکه در خصوص اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی، از آنجا که در زمان اجرای این بخش از دادنامه م. ع. تصرف و همچنین مالکیتی بر بنای احداثی ندارد، موجبات اجرای رای فراهم نیست و فرض سوال از شمول مواد 43 و 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است.