جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند در صورت گذشت زمان از نظریه کارشناسی، مجدداً موضوع تعیین غرامت را به کارشناسی ارجاع دهد؟
پاسخ: بله، در صورت مستحقللغیر درآمدن مبیع و طولانی شدن روند تجدیدنظر، دادگاه میتواند برای تعیین غرامت بر اساس تورم، مجدداً به کارشناسی ارجاع دهد.
به زبانِ ساده
موضوع، تعیین غرامت خریدار در معاملهای است که بعداً معلوم شده مال به دیگری تعلق داشته است. متن میگوید حکم مربوط به گذشت شش ماه از نظریه کارشناسی، به همه کارشناسیها تعمیم داده نمیشود؛ اما بخش ارائهشده پاسخ نهایی درباره ارجاع دوباره به کارشناسی در تجدیدنظر را کامل نکرده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ موضوع استعلام درباره خریدار، فروشنده و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر است. نام اشخاص مشخص نشده است.
چگونه: پس از صدور حکم بدوی به بطلان بیع و پرداخت غرامت بر پایه کارشناسی، محکومعلیه تجدیدنظرخواهی کرده است؛ متنِ موجود فقط بخشی از پاسخ اداره کل حقوقی را نقل میکند.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و وکلای پروندههای غرامت ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع مفید است، ولی پاسخ کامل درباره ارجاع مجدد در تجدیدنظر از متن موجود معلوم نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تبصره ماده ۱۹؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱.
مفاهیمِ حقوقی: مستحقللغیر درآمدن مبیع، جهل خریدار به فساد، غرامت، نظریه کارشناسی، قیمت عادلانه روز، افزایش قیمت، تجدیدنظرخواهی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مهلت ششماهه اعتبار نظریه کارشناسی طبق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در همه موارد کارشناسی اعمال میشود؟
خیر؛ متن میگوید این حکم مربوط به مواردی است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از سوی کارشناس رسمی باشد.
اگر در مرحله تجدیدنظر بیش از شش ماه از نظریه کارشناسی گذشته باشد، آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند دوباره به کارشناسی ارجاع دهد؟
از متنِ ارائهشده پاسخ قطعی به این پرسش به دست نمیآید؛ ادامه نظریه مشورتی درج نشده است.
در چه شرایطی دادگاه بدوی غرامت خریدار را بر مبنای افزایش قیمت اموال مشابه تعیین کرده است؟
در صورت مستحقللغير درآمدن مبیع و جهل خریدار به فساد، با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه به سبب مستحقللغير درآمدن مبيع، دادگاه بدوي پس از ارجاع به كارشناس و تعيين ميزان غرامت، حكم به اعلام بطلان بيع و محكوميت خوانده به پرداخت غرامت بر اساس نظر كارشناس صادر و محكومعليه از رأي صادره تجديدنظرخواهي كند و تا زماني كه دادگاه تجديدنظر پرونده را معد صدور رأي تشخيص دهد، بيش از شش ماه از زمان نظريه كارشناسي گذشته باشد، ب. ت. ب.
تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 و با لحاظ آنكه در چنين فرضي محكومله بدوي تجديدنظرخواهي نكرده است و ب. ت. ب. اثر انتقالي دعوا در مرحله تجديدنظر، آيا دادگاه تجديدنظر ميتواند تعيين ميزان غرامت را به كارشناسي ارجاع دهد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همانگونه كه در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس رسمي است و نميتوان آن را به تمام مواردي كه كارشناسان اظهارنظر ميكنند، تسري داد؛ اما چنانچه به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به سبب مستحقللغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، دادگاه نخستين ميزان غرامت وارد بر خريدار را با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين كند؛ اما به دليل طولاني شدن روند تجديد نظرخواهي، غرامت موضوع نظريه كارشناسي با افزايش فاحشي مواجه شود، هر چند محكومله از حكم بدوي تجديد نظرخواهي نكرده باشد، دادگاه تجديد نظر ميتواند با ارجاع امر به كارشناسي، ميزان افزايشيافته را مورد لحوق حكم قرار دهد و اين امر ارتباطي به حكم مقرر در تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 ندارد و در اجراي رأي وحدت رويه يادشده است كه تعيين جبران غرامت را بر اساس ميزان افزايش قيمت اموال مشابه همان مبيع از نظر نوع و اوصاف، ضروري دانسته است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/829 مورخ 1403/11/23
موضوع استعلام درباره امکان ارجاع تعیین میزان غرامت به کارشناسی در دادگاه تجدیدنظر پس از صدور حکم بدوی و تجدیدنظرخواهی خوانده است. پرسش این است که آیا ب. ت. ب.
تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و گذشت بیش از شش ماه از نظریه کارشناسی، دادگاه تجدیدنظر میتواند تعیین میزان غرامت را به کارشناسی ارجاع دهد یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که تبصره مذکور تنها در مواردی که تعیین قیمت عادلانه روز ضروری است، قابل اعمال است و نمیتوان آن را به همه موارد تعمیم داد. بر اساس رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 دیوان عالی کشور، در صورتی که به دلیل مستحقللغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به فساد، دادگاه بدوی غرامت را تعیین کرده باشد و با طولانی شدن روند تجدیدنظرخواهی غرامت افزایش یابد، دادگاه تجدیدنظر میتواند با ارجاع به کارشناسی، میزان افزایش یافته را لحاظ کند و این امر ارتباطی به حکم تبصره ماده 19 ندارد.
تاریخ نظریه: 1403/11/23
شماره نظریه: 7/1403/829
شماره پرونده: 1403-100-829ع
چنانچه به سبب مستحقللغیر درآمدن مبیع، دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناس و تعیین میزان غرامت، حکم به اعلام بطلان بیع و محکومیت خوانده به پرداخت غرامت بر اساس نظر کارشناس صادر و م. ع. از رای صادره تجدیدنظرخواهی کند و تا زمانی که دادگاه تجدیدنظر پرونده را معد صدور رای تشخیص دهد، بیش از شش ماه از زمان نظریه کارشناسی گذشته باشد، ب. ت. ب.
تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و با لحاظ آنکه در چنین فرضی محکومله بدوی تجدیدنظرخواهی نکرده است و ب. ت. ب. اثر انتقالی دعوا در مرحله تجدیدنظر، آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند تعیین میزان غرامت را به کارشناسی ارجاع دهد؟
مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نمیتوان آن را به تمام مواردی که کارشناسان اظهارنظر میکنند، تسری داد؛ اما چنانچه به استناد رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحقللغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، هر چند محکومله از حکم بدوی تجدید نظرخواهی نکرده باشد، دادگاه تجدید نظر میتواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رای وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است.