نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/836 مورخ 1404/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
نظر به اينكه در پروندههاي با موضوع قاچاق كالا و ارز و نگهداري كالاي ممنوع قاچاق، برخي شعب محاكم انقلاب اقدام به تعليق مجازات جزاي نقدي و حبس و شلاق مينمايند؛ در حالي كه مستفاد از ماده 63 و 71 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات 1400، مجازاتهاي مربوط به اين قانون، غير قابل تعليق ميباشد و طبق ماده 63 قانون فوقالذكر، مقررات مربوط به تعليق تعقيب، تعويق صدور حكم، معافيت از كيفر، تعليق اجراي مجازات، توبه و بايگاني كردن پرونده در مورد جرايم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعمال نميشود و مقنن در ماده 71 اين قانون نيز، جزاي نقدي مقرر در قانون را غير قابل تعليق و تخفيف دانسته و حبس و شلاق جرم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفهاي و سازمانيافته را غير قابل تعليق اعلام ميكند. حال سؤال اين است كه آيا ماده 71، اطلاق ممنوعيت تعليق ماده 63 را مقيد به جرم قاچاق كالاهاي ممنوعه حرفهاي و سازمانيافته كرده است و يا تأكيدي بر ممنوعيت تعليق در اين جرايم است؟ به عبارت ديگر، آيا محاكم حق دارند در جرايم غير از جرم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفهاي و سازمانيافته، مجازات حبس و شلاق و جزاي نقدي اين قانون را تعليق نمايند يا تخفيف دهند؟ آيا ممنوعيت اعمال مقررات مربوط به تعليق و تعويق و ... با ماده 71 در مورد جرايم غير از جرم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفهاي و سازمانيافته از بين رفته است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. تاريخ تصويب ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (3/10/1392) و تاريخ تصويب ماده 63 اصلاحي اين قانون (10/11/1400) كه مؤخر بر آن وضع شده است، ممنوعيت تعليق تعقيب و تعليق اجراي مجازات كليه جرائم و تخلفات موضوع اين قانون عليالاطلاق تابع حكم مقرر در ماده 63 به عنوان آخرين اراده قانونگذار است و غير قابل تعليق بودن مجازاتهاي حبس و شلاق ديگر به نحوي كه در ماده 71 پيشبيني شده، منحصر به جرائم قاچاق كالاي ممنوع، حرفهاي و سازمانيافته نيست. در خصوص تخفيف، صرفاً جزاي نقدي مقرر در اين قانون، به حكم ماده 71 همچنان غير قابل تخفيف است؛ اما تخفيف مجازات حبس و شلاق با مانعي مواجه نبوده و در حدود مقررات صورت ميپذيرد.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/836 مورخ 1404/02/06
موضوع استعلام مربوط به قابلیت تعلیق و تخفیف مجازات در پروندههای قاچاق کالا و ارز و نگهداری کالای ممنوع قاچاق است. پرسش این است که آیا ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات 1400، ممنوعیت تعلیق ماده 63 را به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفهای و سازمانیافته محدود کرده یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ب. ت. ب. تاریخ تصویب مواد مذکور، ممنوعیت تعلیق تعقیب و اجرای مجازات کلیه جرائم و تخلفات این قانون، طبق ماده 63 اصلاحی، به عنوان آخرین اراده قانونگذار، علیالاطلاق است و منحصر به جرائم خاص نمیشود. همچنین، جزای نقدی طبق ماده 71 غیر قابل تخفیف است، اما تخفیف مجازات حبس و شلاق با مانعی مواجه نیست و میتواند مطابق مقررات اعمال شود.
تاریخ نظریه: 1404/02/06
شماره نظریه: 7/1403/836
شماره پرونده: 1403-53-836ک
ن. ب. ا. در پروندههای با موضوع قاچاق کالا و ارز و نگهداری کالای ممنوع قاچاق، برخی شعب محاکم انقلاب اقدام به تعلیق مجازات جزای نقدی و حبس و شلاق مینمایند؛ در حالی که مستفاد از ماده 63 و 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات 1400، مجازاتهای مربوط به این قانون، غیر قابل تعلیق م. ب. و طبق ماده 63 قانون فوقالذکر، مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرایم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعمال نمیشود و مقنن در ماده 71 این قانون نیز، جزای نقدی مقرر در قانون را غیر قابل تعلیق و تخفیف دانسته و حبس و شلاق جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفهای و سازمانیافته را غیر قابل تعلیق اعلام میکند. حال سوال این است که آیا ماده 71، اطلاق ممنوعیت تعلیق ماده 63 را مقید به جرم قاچاق کالاهای ممنوعه حرفهای و سازمانیافته کرده است و یا تاکیدی بر ممنوعیت تعلیق در این جرایم است؟ به عبارت دیگر، آیا محاکم حق دارند در جرایم غیر از جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفهای و سازمانیافته، مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی این قانون را تعلیق نمایند یا تخفیف دهند؟ آیا ممنوعیت اعمال مقررات مربوط به تعلیق و تعویق و. .. با ماده 71 در مورد جرایم غیر از جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفهای و سازمانیافته از بین رفته است؟
ب. ت. ب. تاریخ تصویب ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (1392/10/3) و تاریخ تصویب ماده 63 اصلاحی این قانون (1400/11/10) که موخر بر آن وضع شده است، ممنوعیت تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون علیالاطلاق تابع حکم مقرر در ماده 63 به عنوان آخرین اراده قانونگذار است و غیر قابل تعلیق بودن مجازاتهای حبس و شلاق دیگر به نحوی که در ماده 71 پیشبینی شده، منحصر به جرائم قاچاق کالای ممنوع، حرفهای و سازمانیافته نیست. در خصوص تخفیف، صرفاً جزای نقدی مقرر در این قانون، به حکم ماده 71 همچنان غیر قابل تخفیف است؛ اما تخفیف مجازات حبس و شلاق با مانعی مواجه نبوده و در حدود مقررات صورت میپذیرد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
