نظریه مشورتی شماره 7/1403/839 مورخ 1404/03/19
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا میتوان طرف مقابل دعوا را به پرداخت حقالوکاله نماینده حقوقی شرکتهای خصوصی محکوم کرد؟
پاسخ: استفاده اشخاص حقوقی خصوصی از نمایندگان حقوقی خود، از شمول مقررات حاکم بر پرداخت حقالوکاله به نمایندگان بخش دولتی خارج است.
به زبانِ ساده
موضوع، امکان مطالبه حقالوکاله برای نماینده حقوقیِ معرفیشده از سوی شرکت خصوصی است. پاسخ میگوید مقررات خاص پرداخت حقالوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت، شامل نمایندگان حقوقی اشخاص حقوقی خصوصی نمیشود.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلامکننده نامطمئن است و موضوع درباره شرکتهای خصوصی و طرف مقابل دعواست.
چگونه: درباره امکان محکوم کردن طرف مقابل به پرداخت حقالوکاله نماینده حقوقی شرکت خصوصی استعلام شده است؛ پاسخ، مقررات خاص پرداخت حقالوکاله به نمایندگان مربوط به دعاوی دولت را از مورد شرکتهای خصوصی جدا میداند.
چرا مهم است: این نظر برای شرکتهای خصوصی و وکلا در تشخیص امکان مطالبه حقالوکاله نماینده حقوقی در دعوا کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱، ماده ۱۵؛ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲، بند «پ» ماده ۲۰؛ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور، تبصره ۳۰؛ قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴، ماده واحده.
مفاهیمِ حقوقی: نماینده حقوقی، شخص حقوقی خصوصی، حقالوکاله، محکومبه، طرح دعوا، دفاع از دعوا
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا طرفِ محکومشده را میتوان به پرداخت حقالوکاله نماینده حقوقی یک شرکت خصوصی محکوم کرد؟
طبق نظریه نقلشده، شرکتهای خصوصیِ استفادهکننده از نماینده حقوقی از شمول مقررات پرداخت حقالوکاله وصولی به نمایندگان حقوقیِ موضوع قوانین یادشده خارجاند.
آیا مقررات مربوط به پرداخت حقالوکاله به نمایندگان حقوقی و کارمندان دولت شامل نمایندگان حقوقی شرکتهای خصوصی میشود؟
خیر؛ متن میگوید این شرکتها و مؤسسات از شمول آن مقررات خروج موضوعی دارند.
کلیدواژهها: نماینده حقوقی، شرکتهای خصوصی، حقالوکاله، اشخاص حقوقی، جهش تولید دانشبنیان
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 5
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1047 مورخ 1404/04/25
ماده 20 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/66 مورخ 1404/04/22
ماده 20 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/71 مورخ 1403/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/71 مورخ 1403/06/23
ماده 20 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 20 — قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها
ماده 20 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
