Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/889 مورخ 1404/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #خسارت_تأخیر_تأدیه #مطالبه #خسارت #حکم_قطعی #دین #محکوم‌به #اجرای_احکام #کارشناس_رسمی_دادگستری #مطالبات #قرارداد_پیمانکاری #محکوم‌له #محکومیت #ارزیابی_خسارت #نرخ_روز #بطلان #تاریخ_صدور #تورم #نظریه_کارشناسی #اعتبار_امر_مختوم #محکوم‌علیه #جبران_خسارت #اجرائیه #اجرای_حکم #قیمت_روز #ضرورت #کارشناسی #اعتبار_امر_مختومه #قضاییه #صورت #اموال #قطعیت‌حکم #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان برای به‌روزرسانی محکوم‌به امکان‌پذیر است؟

پاسخ: مقررات تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ناظر بر مواردی است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز باشد و شامل به‌روزرسانی محکوم‌به قطعی نمی‌شود.

به زبانِ ساده

اگر کسی در دادگاه حکم قطعی برای دریافت پول گرفته باشد، نمی‌تواند صرفاً به دلیل تورم، از دادگاه بخواهد که مبلغ حکم را با نرخ روز کارشناسی افزایش دهد. قانون کانون کارشناسان برای این کار نیست. راه حل قانونی برای جبران کاهش ارزش پول، مطالبه «خسارت تأخیر تأدیه» است که شرایط خاص خود را دارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده)؛ محکوم‌له (خواهان).

چگونه: با تفسیر محدود تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان و ارجاع به قواعد عمومی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه.

چرا مهم است: این متن به وکلا و طلبکاران کمک می‌کند تا از مسیرهای قانونی اشتباه (مانند استناد غلط به قانون کارشناسان) برای دریافت خسارت تورم پرهیز کنند. ---

قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه، تورم، حکم قطعی، کارشناس رسمی دادگستری.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان برای به‌روزرسانی مبلغ محکوم‌به (پس از صدور حکم قطعی)، به تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان استناد کرد؟

خیر، این تبصره فقط مربوط به مواردی است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز است و برای به‌روزرسانی محکوم‌به کاربرد ندارد.

راهکار جبران کاهش ارزش پول در محکومیت‌های مالی چیست؟

در صورت وجود شرایط قانونی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها: کانون کارشناسان رسمی دادگستری، محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه، کاهش ارزش پول، نظریه مشورتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخصي به موجب رأي دادگاه و پس از ارجاع موضوع به كارشناس رسمي دادگستري بابت مطالبات قرارداد پيمانكاري به پرداخت مبلغ مشخصي د. ح. محكوم‌له محكوميت قطعي يافته است؛ اما دادگاه در مورد خسارت تأخير تأديه ادعايي به سبب ارزيابي خسارت به نرخ روز حكم بر بطلان دعوا صادر كرده است. پس از گذشت چندين سال از تاريخ صدور اجراييه، اموال محكوم‌عليه شناسايي نشده و حكم اجرا نشده است. ب. ت. ب. تورم موجود در جامعه و كاهش ارزش ريالي حكم دادگاه، خواهان در راستاي اعمال تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، به روز شدن مبلغ خسارت را درخواست كرده است. در خصوص اين فرض، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف- در فرض سؤال آيا درخواست مطروحه از سوي خواهان وجاهت قانوني دارد؟ به عبارت ديگر، ب. ت. ب. صدور حكم قطعي و مشخص بودن مبلغ محكوم‌به، آيا اعمال اين تبصره امكانپذير است؟ ب- در صورت منفي بودن پاسخ، آيا خواهان مي‌تواند دعوايي به خواسته مطالبه خسارت ناشي از كاهش ارزش ثمن (دين موضوع حكم دادنامه اوليه) و يا مطالبه خسارت تأخير تأديه دين موضوع دادنامه اوليه مطرح كند؟ پ- در غير اين صورت، چه راهكار قانوني براي جبران خسارت وارد شده متصور است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- اولاً، مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همان‌گونه كه در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس رسمي باشد و نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهار نظر مي‌كنند. ثانياً، در هر موردي كه بر اساس نظريه كارشناسي حكم به پرداخت وجوهي صادر شده و به مرحله قطعيت رسيده باشد، رأي صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احكام جز اجراي رأي قطعي، اختيار و تكليف ديگري ندارد و موجبي براي اعمال تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 نمي‌باشد. ب- در فرض سؤال، خواهان مي‌تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانوني، با طرح دعواي مستقل، خسارت تأخير تأديه محكوم‌به موضوع رأي سابق‌الصدور را از تاريخ قطعيت حكم تا اجراي دادنامه مطالبه كند. پ- صرف‌نظر از آنكه ارائه راهكار قانوني از وظايف اين اداره كل خارج است، ب. ت. ب. پاسخ بند «ب» پاسخ به اين پرسش منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/889 مورخ 1404/01/19 موضوع استعلام درباره امکان به‌روز رسانی مبلغ محکوم‌به در یک حکم قطعی به استناد تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، پس از گذشت سال‌ها از صدور اجراییه و عدم اجرای حکم به دلیل شناسایی نشدن اموال م. ع. است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام می‌دارد که تبصره یادشده صرفاً در مواردی قابل اعمال است که تعیین قیمت روز برای انجام معامله ضرورت داشته باشد و نه در هر موردی که کارشناسی صورت گرفته است. همچنین، حکم قطعی صادره دارای اعتبار امر مختومه بوده و اجرای احکام صرفاً مکلف به اجرای آن است. با این حال، خواهان می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، با اقامه دعوای مستقل نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اجرا اقدام نماید. تاریخ نظریه: 1404/01/19 شماره نظریه: 7/1403/889 شماره پرونده: 1403-3/1-889ح شخصی به موجب رای دادگاه و پس از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری بابت مطالبات قرارداد پیمانکاری به پرداخت مبلغ مشخصی د. ح. محکوم‌له محکومیت قطعی یافته است؛ اما دادگاه در مورد خسارت تاخیر تادیه ادعایی به سبب ارزیابی خسارت به نرخ روز حکم بر بطلان دعوا صادر کرده است. پس از گذشت چندین سال از تاریخ صدور اجراییه، اموال م. ع. شناسایی نشده و حکم اجرا نشده است. ب. ت. ب. تورم موجود در جامعه و کاهش ارزش ریالی حکم دادگاه، خواهان در راستای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، به روز شدن مبلغ خسارت را درخواست کرده است. در خصوص این فرض، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- در فرض سوال آیا درخواست مطروحه از سوی خواهان وجاهت قانونی دارد؟ به عبارت دیگر، ب. ت. ب. صدور حکم قطعی و مشخص بودن مبلغ محکوم‌به، آیا اعمال این تبصره امکانپذیر است؟ ب- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا خواهان می‌تواند دعوایی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن (دین موضوع حکم دادنامه اولیه) و یا مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین موضوع دادنامه اولیه مطرح کند؟ ثانیاً، در هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی حکم به پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رای صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد و موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نمی‌باشد. ب- در فرض سوال، خواهان می‌تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تاخیر تادیه محکوم‌به موضوع رای سابق‌الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه مطالبه کند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین