Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/892 مورخ 1403/12/19

سبدِ من

#هزینه_دادرسی #اعسار #اشخاص_حقوقی #شهادت_شهود #دادخواست_اعسار #حقوق_خصوصی #معسر #محکومیت_های_مالی #قانون_تجارت #بودجه #حقوق_عمومی #قرار_عدم_استماع_دعوا #گواهی #وزارتخانه #اخطار #رفع_نقص #ضرورت #سازمان_برنامه_و_بودجه #کارشناس #اداره_کل #اکثریت #منابع_مالی #اقلیت #قوانین #پیش‌بینی #ناظر #پرداخت_محکوم‌به #تاجر #تأدیه #پیوست_دادخواست #نظریه‌مشورتی #نظریه #استماع #استشهادیه #هزینه #آیین_دادرسی #انقلاب #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی می‌توانند دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح کنند؟

پاسخ: خیر، اعسار دولت و سازمان‌های دولتی قابل فرض نیست زیرا آن‌ها اصولاً به منابع مالی دسترسی دارند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره امکان طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی توسط وزارتخانه‌ها و نیز مدارک و شیوه اثبات آن است. متنِ ارائه‌شده فقط بخشی از نظر اکثریت را نقل می‌کند و می‌گوید اعسار دولت و سازمان‌های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌توان فرض کرد؛ پاسخ دو پرسش دیگر در متن موجود نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ استعلام‌کننده‌ای نامشخص درباره اعسار وزارتخانه‌ها و مدارک اثبات آن پرسیده است.

چگونه: استعلام در سه بخش درباره قابلیت استماع دعوا، کفایت گواهی ذی‌حسابی و ضرورت شهادت شهود مطرح شده است. متن موجود تنها آغاز نظر اکثریت درباره فرض‌ناپذیری اعسار دولت و سازمان‌های دولتی را در بر دارد.

چرا مهم است: این متن برای وزارتخانه‌ها و مراجع رسیدگی‌کننده به دعوای اعسار مفید است، اما برای دو پرسش مربوط به مدارک و شیوه اثبات، متن کافی در دست نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۱۲ و ۱۳؛ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، ماده ۲۰.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، هزینه دادرسی، دعوای اعسار، اشخاص حقوقی دولتی، ذی‌حسابی، استشهادیه، شهادت شهود

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دولت و سازمان‌های دولتی می‌توانند مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی شوند؟

طبق نظر اکثریتِ درج‌شده در متن، اعسار دولت و سازمان‌های دولتی از هزینه دادرسی را نمی‌توان فرض کرد؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

آیا گواهی ذی‌حسابی می‌تواند جایگزین استشهادیه شود؟

نامطمئن؛ متن موجود پاسخ این بخش را نشان نمی‌دهد.

آیا شهادت شهود برای اثبات اعسار لازم است یا می‌توان از روش‌های دیگری استفاده کرد؟

نامطمئن؛ متن موجود پاسخ این بخش را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: اعسار، هزینه دادرسی، دولت، سازمان‌های دولتی، محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/892 مورخ 1403/12/19 تاریخ نظریه: 1403/12/19 شماره نظریه: 7/1403/892 شماره پرونده: 1403-127-892ح استعلام: 1- در صورتی‌که برخی وزارتخانه‌ها دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح کنند و مدعی شوند که معسر از پرداخت هزینه دادرسی، از محل حساب‌های تنخواه و یا دیگر حساب‌های خود می‌باشند، آیا این دعوا قابل استماع بوده و می‌توان به ماهیت دعوا ورود کرد و یا آنکه وفق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود و بین اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی موضوع ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311، تفاوتی نیست و یا آنکه حکم مذکور در ماده 12 قانون یاد‌شده مخصوص اشخاص حقوقی؛ بویژه اشخاص حقوقی موضوع ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 است؟ 2- در فرض قابل استماع بودن دعوا، چنانچه گواهی ذی‌حسابی رسمی وزارتخانه به جای استشهادیه ضمیمه دعوا شود، آیا این امر کفایت می‌کند و یا آنکه باید اخطار رفع نقص از جهت ارائه استشهادیه ضمیمه شود؟ 3- در فرض قابل استماع ‌بودن دعوا، آیا استماع شهادت شهود ضرورت دارد و یا آنکه استعلام از ذی‌حسابی رسمی و سازمان برنامه و بودجه یا عنداللزوم کارشناس قابل پذیرش بوده و جایگزین شهادت شهود می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر اکثریت: اعسار دولت و سازمان‌های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌توان فرض کرد؛ زیرا، اصولاً دولت و سازمان‌های یاد‌شده به منابع مالی دسترسی دارند و معسر ‌بودن آنان از پرداخت هزینه دادرسی، امری غیر متصور و دعوای راجع به آن نیز غیر مسموع است. نظر اقلیت: در قوانین موجود برای استماع دعوای اعسار دولت از پرداخت هزینه دادرسی ممنوعیتی وجود ندارد؛ بر این اساس، چنانچه دادگاه با بررسی بودجه دستگاه یاد‌شده، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را احراز کند، در اجرای ماده 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید با اعطای مهلت مناسبی برای پرداخت هزینه دادرسی؛ از جمله از طریق پیش‌بینی آن در بودجه سال بعد دستگاه یاد‌شده، در این خصوص اتخاذ تصمیم کند. ب) در خصوص ادعای اعسار اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی به شرح زیر اعلام نظر می‌شود: مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، صرفاً ناظر بر دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی باید مطابق مقررات مذکور در فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 504 تا 514 این قانون) رفتار شود؛ بر این اساس: اولاً، در مورد پذیرش دعوای اعسار اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تجاری از پرداخت هزینه دادرسی منع قانونی وجود دارد؛ زیرا وفق ماده 512 قانون اخیرالذکر از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود؛ اما دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه توسط اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیر تجاری اصولاً قابل استماع است؛ زیرا در هر حال امری محتمل است که شخص مذکور دارایی‌اش کفایت نکند و یا به اموالش دسترسی نداشته و موقتاً قادر به تادیه هزینه دادرسی نباشد. ثانیاً، هرچند اعسار اشخاص حقوقی حقوق عمومی غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی، خلاف ظاهر و احراز آن امری دشوار است؛ اما استماع این دعوا منع قانونی ندارد. ثالثاً، وفق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، استشهادیه باید پیوست دادخواست شود و در فرض سوال که اساساً استشهادیه به شهادت شهود منتفی است، بحث پیوست کردن استشهادیه نیز منتفی است.

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین