پرسش: رسیدگی به پروندههای موضوع ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی در شهرهای غیرپرجمعیت فاقد شعبه ویژه در کدام مرجع است؟
پاسخ: رسیدگی به این پروندهها در صلاحیت شعبه بدوی ویژه مستقر در مرکز استان است.
به زبانِ ساده
موضوع، تعیین مرجع رسیدگی به اختلافات بانکی در شهرهایی است که شعبه ویژه ندارند. بر اساس نظر مشورتی، پرونده باید در شعبه بدوی ویژه مرکز استان رسیدگی شود، نه در نزدیکترین شعبه ویژه.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است و موضوع درباره اشخاص تحت نظارت، مشتریان آنها و سایر اشخاص ذیربط است.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به بندهای «الف» و «پ» ماده ۳۵، تشکیل شعب ویژه در مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت و نبود حکم درباره نزدیکترین حوزه قضایی را مبنای پاسخ قرار داده است.
چرا مهم است: این نظر برای تعیین محل طرح پروندههای بانکی در شهرهای فاقد شعبه ویژه کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، بندهای «الف» و «پ» ماده ۳۵؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، تبصره ۲ ماده ۱ (بهعنوان نمونهای از مقررات متفاوت).
مفاهیمِ حقوقی: شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی، صلاحیت مرجع رسیدگی، اختلاف حقوقی بانکی، شعبه بدوی، شعبه تجدیدنظر
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
پروندههای اختلاف بانکی در شهرهای فاقد شعبه ویژه کجا رسیدگی میشوند؟
در شعبه بدوی ویژه مستقر در مرکز استان.
آیا رسیدگی در نزدیکترین شعبه ویژه به شهر محل پرونده انجام میشود؟
خیر؛ متن برای این فرض، شعبه بدوی ویژه مرکز استان را صالح میداند.
کلیدواژهها: بانک مرکزی، شعب ویژه، صلاحیت محلی، مرکز استان، اختلافات بانکی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
با عنايت به ماده 35 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402، رسيدگي به پروندههاي موضوع اين ماده در شهرهاي غير بزرگ (پرجمعيت)، در صلاحيت كدام مرجع است؟ آيا بايد در شعب ويژه مركز استان رسيدگي شود و يا آنكه در نزديكترين شعبه ويژه (در شهر پرجمعيت) رسيدگي شود و يا آنكه رسيدگي در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در بند «الف» ماده 35 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402 رسيدگي به اختلافات حقوقي اشخاص تحت نظارت با يكديگر و با مشتريان آنها و ساير اشخاص ذيربط كه مرتبط با موضوع فعاليت مصرح در اساسنامه اشخاص تحت نظارت باشد، بر عهده شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي دانسته شده است. وفق اين ماده اين شعب در محدوده امكانات قوه قضاييه در مراكز استانها و شهرهاي پرجمعيت تشكيل ميشود و شامل شعب بدوي و تجديدنظر است و به موجب بند «پ» همين ماده شعب يادشده از حيث دادرسي و هزينه دادرسي تابع قوانين مربوط هستند؛ بر اين اساس، رسيدگي به پروندههاي موضوع اين ماده در شهرهاي غير پرجمعيت كه در واقع فاقد شعب ويژه است، با لحاظ بند «پ» ماده يادشده در صلاحيت شعبه بدوي ويژه مستقر در مركز استان است؛ زيرا برخلاف ديگر قوانين و مقررات حاكم قانونگذار در بند «الف» ماده 35 يادشده ذكري از رسيدگي در شعبه ويژه نزديكترين حوزه قضايي به ميان نياورده است (مانند آنچه در تبصره 2 ماده يك قانون حمايت خانواده مصوب 1391 آمده است)؛ لذا در فرض سؤال، شعبه بدوي ويژه مستقر در مركز استان و نه دادگاه عمومي حقوقي محل، صالح به رسيدگي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/897 مورخ 1403/12/19
موضوع استعلام درباره تعیین صلاحیترسیدگی به پروندههای مرتبط با ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 در شهرهای کمجمعیت است. سوال این است که آیا این پروندهها باید در شعب ویژه مرکز استان بررسی شوند، یا در نزدیکترین شعبه ویژه در شهر پرجمعیت، یا اینکه دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که بر اساس بند «الف» ماده 35، رسیدگی به اختلافات حقوقی تحت نظارت بانکها در شعب ویژه اختلافات بانکی انجام میشود که این شعب در مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت تشکیل میشوند. مطابق بند «پ» همین ماده، در شهرهای کمجمعیت که شعب ویژه ندارند، رسیدگی باید در شعبه بدوی ویژه مرکز استان صورت گیرد و نه در دادگاه عمومی حقوقی محل.
تاریخ نظریه: 1403/12/19
شماره نظریه: 7/1403/897
شماره پرونده: 1403-127-897ح
در بند «الف» ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 رسیدگی به اختلافات حقوقی اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذیربط که مرتبط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه اشخاص تحت نظارت باشد، بر عهده شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی دانسته شده است. وفق این ماده این شعب در محدوده امکانات قوه قضاییه در مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت تشکیل میشود و شامل شعب بدوی و تجدیدنظر است و به موجب بند «پ» همین ماده شعب یادشده از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند؛ بر این اساس، رسیدگی به پروندههای موضوع این ماده در شهرهای غیر پرجمعیت که در واقع فاقد شعب ویژه است، با لحاظ بند «پ» ماده یادشده در صلاحیت شعبه بدوی ویژه مستقر در مرکز استان است؛ زیرا برخلاف دیگر قوانین و مقررات حاکم قانونگذار در بند «الف» ماده 35 یادشده ذکری از رسیدگی در شعبه ویژه نزدیکترین حوزه قضایی به میان نیاورده است (مانند آنچه در تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 آمده است)؛ لذا در فرض سوال، شعبه بدوی ویژه مستقر در مرکز استان و نه دادگاه عمومی حقوقی محل، صالح به رسیدگی است.