Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/93 مورخ 1403/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #چک #فروشنده #خریدار #تبدیل_تعهد #مطالبه_وجه #گواهی_عدم_پرداخت #مطالبه #شخص_ثالث #دادخواست #محکوم‌به #برائت_ذمه #سررسید #موجودی #انتقال_طلب #قانون_مدنی #رسیدگی #سند #قرارداد #اجرای_حکم #اثبات #صادرکننده #قضاییه #صورت #توافق #استقلال #متعاملین #نظریه‌مشورتی #قضایی #احراز #استماع #حاکم #دارنده_چک #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا فروشنده می‌تواند همزمان علیه خریدار برای ثمن و علیه صادرکننده چک برای وجه آن اقامه دعوا کند؟

پاسخ: بله، فروشنده می‌تواند برای ثمن معامله به خریدار و برای وجه چک به صادرکننده و مسئولان سند مراجعه کند، زیرا چک صرفاً وسیله پرداخت است.

به زبانِ ساده

وقتی خریدار برای پرداخت پول کالا، چک شخص دیگری را می‌دهد و چک برگشت می‌خورد، فروشنده می‌تواند هم از خریدار (بابت پول کالا) و هم از صادرکننده چک (بابت مبلغ چک) شکایت کند. این دو دعوا قابل طرح هستند، اما فروشنده فقط یک بار حق دریافت پول را دارد؛ یعنی اگر از یکی گرفت، دیگری دیگر بدهکار نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مرجع پاسخ‌دهنده)

چگونه: با تحلیل ماهیت چک به عنوان وسیله پرداخت و نه تبدیل تعهد، و تفکیک مسئولیت‌های قراردادی و تجاری.

چرا مهم است: برای فروشندگانی که چک شخص ثالث دریافت کرده‌اند و با برگشت خوردن آن مواجه شده‌اند، راهنمای حقوقی بسیار مهمی است.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی (ماده ۲۹۲)، قانون تجارت

مفاهیمِ حقوقی: تبدیل تعهد، ثمن معامله، گواهی عدم پرداخت، برائت ذمه، اسناد تجاری، شخص ثالث

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا فروشنده می‌تواند همزمان علیه خریدار (برای ثمن) و صادرکننده چک (برای وجه چک) شکایت کند؟

بله، فروشنده می‌تواند وجه چک را از صادرکننده مطالبه کند و همزمان ثمن معامله را از خریدار بخواهد.

آیا دریافت چک شخص ثالث توسط فروشنده به معنای تبدیل تعهد است؟

خیر، مگر اینکه دادگاه توافق طرفین بر تبدیل تعهد را احراز کند.

اگر فروشنده وجه چک را از صادرکننده بگیرد، تکلیف بدهی خریدار چه می‌شود؟

وصول محکوم‌به از هر یک، منجر به برائت ذمه دیگری می‌شود.

کلیدواژه‌ها: چک، ثمن معامله، تبدیل تعهد، اسناد تجاری، مطالبه وجه، فروشنده، خریدار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه شخص ثالثي اقدام به صدور چك و تحويل آن به فروشنده براي وصول آن به عنوان ثمن معامله نمايد و چك به صدور گواهي عدم پرداخت منجر شود، ب. ت. ب. اين‌كه علي‌الاصول در اين‌گونه مواد قصد متعاملين تبديل تعهد نبوده و صرفاً چك را به عنوان وسيله پرداخت ثمن معامله به فروشنده تحويل داده‌اند، آيا فروشنده مي‌تواند به صورت توأمان دعواي مطالبه وجه چك را به طرفيت صادر‌كننده و مطالبه ثمن معامله را به طرفيت خريدار مطرح كند؟ آيا صدور حكم عليه صادر‌كننده چك و خريدار و تصريح به اين‌كه وصول محكوم‌به از هر يك از محكوم‌عليهما به برائت ذمه ديگري منجر مي‌شود، امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض سؤال كه خريدار بابت ثمن معامله چك شخص ثالثي را در اختيار فروشنده قرار داده است و در سررسيد به علت فقدان موجودي گواهي عدم پرداخت صادر شده است، فروشنده حق مراجعه به خريدار جهت دريافت ثمن معامله را دارد؛ زيرا چك صرفاً وسيله پرداخت و به منزله وجه نقدي است كه به محض مطالبه، قابل وصول باشد و عرفاً قبول چك شخص ثالث مبتني بر فرض وصول شدن وجه آن مي‌باشد و جنبه تبديل تعهد يا انتقال طلب ندارد؛ مگر اينكه براي دادگاه توافق طرفين بر تبديل تعهد طبق ماده 292 قانون مدني با رسيدگي قضايي احراز شود. ثانياً، در فرض سؤال مطالبه وجه چك به طرفيت صادر‌كننده و ديگر مسؤولان سند نيز قابل استماع است؛ زيرا دعواي مزبور به اعتبار صدور چك و امضاي آن و برابر مقررات خاص و اصول حاكم بر اسناد تجاري؛ از جمله وصف تجريدي اين اسناد است و نه به اعتبار قرارداد منشأ صدور چك. شايسته ذكر است با عنايت به اصل استقلال دعاوي، مطالبه هر دو خواسته فوق به موجب يك دادخواست ممكن نيست و خواهان (خريدار – دارنده چك) بايد هر يك از دعاوي مزبور را به طور مستقل اقامه كند. بديهي است در صورت صدور حكم در يكي از پرونده‌ها و اجراي حكم و استيفاي محكوم‌به، اجراي ديگري منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/93 مورخ 1403/05/09 موضوع استعلام در مورد امکان طرح همزمان دعوای مطالبه وجه چک و مطالبه ثمن معامله توسط فروشنده، در صورتی که چک از سوی شخص ثالث صادر شده و گواهی عدم پرداخت آن صادر شده باشد، است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که فروشنده حق دارد برای دریافت ثمن معامله به خریدار مراجعه کند، زیرا چک به عنوان وسیله پرداخت محسوب می‌شود و تبدیل تعهدی در این مورد وجود ندارد، مگر اینکه توافق طرفین در دادگاه اثبات شود. همچنین، فروشنده می‌تواند دعوای مطالبه وجه چک را علیه صادرکننده چک مطرح کند. اما به دلیل اصل استقلال دعاوی، امکان طرح هر دو خواسته در یک دادخواست وجود ندارد و هر کدام باید به صورت جداگانه اقامه شوند. در نهایت، اگر در یکی از دعاوی حکم صادر و اجرا شود، اجرای دعوای دیگر منتفی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1403/05/09 شماره نظریه: 7/1403/93 شماره پرونده: 1403-88-93ح چنانچه شخص ثالثی اقدام به صدور چک و تحویل آن به فروشنده برای وصول آن به عنوان ثمن معامله نماید و چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، ب. ت. ب. این‌که علی‌الاصول در این‌گونه مواد قصد متعاملین تبدیل تعهد نبوده و صرفاً چک را به عنوان وسیله پرداخت ثمن معامله به فروشنده تحویل داده‌اند، آیا فروشنده می‌تواند به صورت توامان دعوای مطالبه وجه چک را به طرفیت صادر‌کننده و مطالبه ثمن معامله را به طرفیت خریدار مطرح کند؟ آیا صدور حکم علیه صادر‌کننده چک و خریدار و تصریح به این‌که وصول محکوم‌به از هر یک از محکوم‌علیهما به برائت ذمه دیگری منجر می‌شود، امکانپذیر است؟ اولاً، در فرض سوال که خریدار بابت ثمن معامله چک شخص ثالثی را در اختیار فروشنده قرار داده است و در سررسید به علت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده است، فروشنده حق مراجعه به خریدار جهت دریافت ثمن معامله را دارد؛ زیرا چک صرفاً وسیله پرداخت و به منزله وجه نقدی است که به محض مطالبه، قابل وصول باشد و عرفاً قبول چک شخص ثالث مبتنی بر فرض وصول شدن وجه آن م. ب. و جنبه تبدیل تعهد یا انتقال طلب ندارد؛ مگر اینکه برای دادگاه توافق طرفین بر تبدیل تعهد طبق ماده 292 قانون مدنی با رسیدگی قضایی احراز شود. ثانیاً، در فرض سوال مطالبه وجه چک به طرفیت صادر‌کننده و دیگر مسئولان سند نیز قابل استماع است؛ زیرا دعوای مزبور به اعتبار صدور چک و امضای آن و برابر مقررات خاص و اصول حاکم بر اسناد تجاری؛ از جمله وصف تجریدی این اسناد است و نه به اعتبار قرارداد منشا صدور چک. شایسته ذکر است با عنایت به اصل استقلال دعاوی، مطالبه هر دو خواسته فوق به موجب یک دادخواست ممکن نیست و خواهان (خریدار - دارنده چک) باید هر یک از دعاوی مزبور را به طور مستقل اقامه کند. بدیهی است در صورت صدور حکم در یکی از پرونده‌ها و اجرای حکم و استیفای محکوم‌به، اجرای دیگری منتفی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین