استعلام :
چنانچه شخص ثالثي اقدام به صدور چك و تحويل آن به
فروشنده براي وصول آن به عنوان ثمن معامله نمايد و چك به صدور گواهي عدم پرداخت منجر شود، ب. ت. ب. اينكه عليالاصول در اينگونه مواد قصد متعاملين تبديل تعهد نبوده و صرفاً چك را به عنوان وسيله پرداخت ثمن معامله به فروشنده تحويل دادهاند، آيا فروشنده ميتواند به صورت توأمان دعواي
مطالبه وجه چك را به طرفيت صادركننده و
مطالبه ثمن معامله را به طرفيت خريدار مطرح كند؟ آيا صدور حكم عليه صادركننده چك و خريدار و تصريح به اينكه وصول محكومبه از هر يك از محكومعليهما به
برائت ذمه ديگري منجر ميشود، امكانپذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، در فرض سؤال كه خريدار بابت ثمن معامله چك شخص ثالثي را در اختيار فروشنده قرار داده است و در سررسيد به علت فقدان موجودي گواهي عدم پرداخت صادر شده است، فروشنده حق مراجعه به خريدار جهت دريافت ثمن معامله را دارد؛ زيرا چك صرفاً وسيله پرداخت و به منزله وجه نقدي است كه به محض مطالبه، قابل وصول باشد و عرفاً قبول چك شخص ثالث مبتني بر فرض وصول شدن وجه آن ميباشد و جنبه تبديل تعهد يا
انتقال طلب ندارد؛ مگر اينكه براي دادگاه
توافق طرفين بر تبديل تعهد طبق
ماده 292 قانون مدني با رسيدگي قضايي
احراز شود. ثانياً، در فرض سؤال مطالبه وجه چك به طرفيت صادركننده و ديگر مسؤولان سند نيز قابل
استماع است؛ زيرا دعواي مزبور به اعتبار صدور چك و امضاي آن و برابر مقررات خاص و اصول حاكم بر اسناد تجاري؛ از جمله وصف تجريدي اين اسناد است و نه به اعتبار
قرارداد منشأ صدور چك. شايسته ذكر است با عنايت به اصل
استقلال دعاوي، مطالبه هر دو خواسته فوق به موجب يك
دادخواست ممكن نيست و خواهان (خريدار – دارنده چك) بايد هر يك از دعاوي مزبور را به طور مستقل اقامه كند. بديهي است در صورت صدور حكم در يكي از پروندهها و اجراي حكم و استيفاي محكومبه، اجراي ديگري منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/93 مورخ 1403/05/09
موضوع استعلام در مورد امکان طرح همزمان دعوای مطالبه وجه چک و مطالبه ثمن معامله توسط فروشنده، در صورتی که چک از سوی
شخص ثالث صادر شده و
گواهی عدم پرداخت آن صادر شده باشد، است.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که فروشنده حق دارد برای دریافت ثمن معامله به
خریدار مراجعه کند، زیرا چک به عنوان وسیله پرداخت محسوب میشود و تبدیل تعهدی در این مورد وجود ندارد، مگر اینکه توافق طرفین در دادگاه
اثبات شود. همچنین، فروشنده میتواند دعوای مطالبه وجه چک را علیه
صادرکننده چک مطرح کند. اما به دلیل اصل استقلال دعاوی، امکان طرح هر دو خواسته در یک دادخواست وجود ندارد و هر کدام باید به صورت جداگانه اقامه شوند. در نهایت، اگر در یکی از دعاوی حکم صادر و اجرا شود، اجرای دعوای دیگر منتفی خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1403/05/09
شماره نظریه: 7/1403/93
شماره پرونده: 1403-88-93ح
چنانچه شخص ثالثی اقدام به صدور چک و تحویل آن به فروشنده برای وصول آن به عنوان ثمن معامله نماید و چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، ب. ت. ب. اینکه علیالاصول در اینگونه مواد قصد
متعاملین تبدیل تعهد نبوده و صرفاً چک را به عنوان وسیله پرداخت ثمن معامله به فروشنده تحویل دادهاند، آیا فروشنده میتواند به صورت توامان دعوای مطالبه وجه چک را به طرفیت صادرکننده و مطالبه ثمن معامله را به طرفیت خریدار مطرح کند؟ آیا صدور حکم علیه صادرکننده چک و خریدار و تصریح به اینکه وصول
محکومبه از هر یک از محکومعلیهما به برائت ذمه دیگری منجر میشود، امکانپذیر است؟
اولاً، در فرض سوال که خریدار بابت ثمن معامله چک شخص ثالثی را در اختیار فروشنده قرار داده است و در
سررسید به علت فقدان
موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده است، فروشنده حق مراجعه به خریدار جهت دریافت ثمن معامله را دارد؛ زیرا چک صرفاً وسیله پرداخت و به منزله وجه نقدی است که به محض مطالبه، قابل وصول باشد و عرفاً قبول چک شخص ثالث مبتنی بر فرض وصول شدن وجه آن م. ب. و جنبه تبدیل تعهد یا انتقال طلب ندارد؛ مگر اینکه برای دادگاه توافق طرفین بر تبدیل تعهد طبق
ماده 292 قانون مدنی با
رسیدگی قضایی احراز شود.
ثانیاً، در فرض سوال مطالبه وجه چک به طرفیت صادرکننده و دیگر مسئولان سند نیز قابل استماع است؛ زیرا دعوای مزبور به اعتبار صدور چک و امضای آن و برابر مقررات خاص و اصول حاکم بر اسناد تجاری؛ از جمله وصف تجریدی این اسناد است و نه به اعتبار قرارداد منشا صدور چک. شایسته ذکر است با عنایت به اصل استقلال دعاوی، مطالبه هر دو خواسته فوق به موجب یک دادخواست ممکن نیست و خواهان (خریدار -
دارنده چک) باید هر یک از دعاوی مزبور را به طور مستقل اقامه کند. بدیهی است در صورت صدور حکم در یکی از پروندهها و
اجرای حکم و استیفای محکومبه، اجرای دیگری منتفی است.